12 مارس، 2024 3:10 ص
Search
Close this search box.

“البنك الدولي” .. يسحب قرضًا بقيمة 300 مليون دولار إلى “تنزانيا” بسبب حظر التلميذات الحوامل !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – بوسي محمد :

سحب “البنك الدولي” قرضًا بقيمة 300 مليون دولار إلى “تنزانيا”، وسط مخاوف بشأن سياسة البلاد الخاصة بطرد الفتيات الحوامل من المدارس.

وكان من المقرر الموافقة على هذا التمويل، وهو نسبة كبيرة من التمويل البالغ مجموعها 500 مليون دولار، التي قدمها البنك إلى “تنزانيا”، في عام 2018، في الشهر الماضي. وكان الهدف هو مساعدة “وزارة التعليم” في “تنزانيا” على تحسين الوصول إلى التعليم الثانوي.

تقوم المدارس التنزانية بشكل روتيني بطرد الفتيات اللواتي يحملن، ويُعتقد أن عددهن يبلغ 8000 في السنة. تعود هذه الممارسة إلى عدة عقود، ولكنها تكثفت منذ أن تولى الرئيس، “جون ماغوفولي”، منصبه في عام 2015. فرضت بعض المدارس اختبارات الحمل الإجبارية على الفتيات.

ذهب الرئيس خطوة أبعد في حزيران/يونيو 2018، معلنًا أن الطالبات لن يسمح لهن بالعودة إلى المدرسة بعد الولادة.

الطالبات الحوامل يثيرن جدلاً داخل المدارس..

في كانون ثان/يناير 2018، أدان الناشطون اعتقال خمسة تلميذات حوامل في منطقة “تانداهيمبا”، على الحدود الموزمبيقية، قائلين إنه ينبغي إلقاء القبض على الرجال الذين قاموا بتلقيحهن.

وقال مصدر في “البنك الدولي”، لصحيفة (الغارديان) البريطانية؛ إن سياسة الحكومة الخاصة بطرد الفتيات الحوامل كانت من بين أسباب انسحاب القروض.

وفي بيان رسمي؛ قال متحدث باسم البنك: “يدعم البنك الدولي السياسات التي تشجع تعليم الفتيات، وتمكّن الفتيات الصغيرات من الدراسة في المدارس إلى أن تصل إلى كامل إمكاناتهن”. مضيفًا إن العوائد الاقتصادية والاجتماعية للفتيات اللاتي ينهين تعليمهن عالية جدًا في كل مجتمع للآجيال الحالية والمقبلة.

وتابع: “بالتعاون مع شركائنا، سيواصل البنك الدولي الدعوة إلى حصول الفتيات على التعليم من خلال حوارنا مع الحكومة التنزانية”.

السياسة التمييزية في “تنزانيا” تساهم في تفشي الأمية..

في عام 2017؛ خلص تقرير لـ (هيومن رايتس ووتش) إلى أن السياسة التمييزية ساهمت في خروج 1.5 مليون طفل من المدارس في البلاد.

وقال المصدر إن عوامل أخرى في قرار البنك بسحب القرض شملت شكوكًا بشأن قانون جديد أقر، في أيلول/سبتمبر 2018، من شأنه أن يجعل من التشكيك في الإحصاءات الرسمية جريمة. وفي الشهر الماضي، قال “البنك الدولي” إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تعديل “قانون الإحصاء”، الذي سيفرض غرامة، أو ثلاثة أعوام على الأقل في السجن، أو كليهما على أولئك الذين شككوا في دقة الأرقام الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، قام “البنك الدولي” بتعليق جميع البعثات الزائرة إلى “تنزانيا” بسبب التهديدات والمضايقات والتمييز.

وقال المصدر إن الزيارات لن تستأنف حتى نتمكن من تأمين سلامة وأمن جميع الموظفين.

وقالت “غودي غيتاو”، المنسقة الإقليمية لمنظمة “Equality Now’s Africa”، وهي مجموعة مناصرة؛ لطالما رفعت عمليات الطرد: “لسوء الحظ، فإن أخذ 300 مليون دولار يعني أن جميع الأطفال سيعانون، ومع ذلك، فإنه في يد الحكومة لتصحيح الخطأ، ورفع الحظر وضمان المال”.

وتابع: “تأتي معظم الفتيات الصغيرات الحوامل من خلفية الفقر، وتأثير الحظر هو حرمان هؤلاء الفتيات من التعليم الأساسي وإلحاقهم بدورة من الفقر، ويؤيد النظام وجهة النظر القائلة بأن البنات ليسن جديرات بالبنين”.

“تنزانيا” لديها واحد من أعلى معدلات حمل المراهقات في العالم، مع انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع والفتيات يتبادلن الجنس مقابل رسوم المدارس والغذاء والمأوى، وفقًا لـ”الأمم المتحدة”.

وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، أصدر “ماغوفولي” عفوًا عن اثنين من المغتصبين الأطفال الذين اغتصبوا 10 أطفال في المدارس الابتدائية، بعد أن أمضوا 13 عامًا من السجن المؤبد.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب