خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة إستفزازية من جانب إسرائيل تجاه لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، “أفيغدور ليبرمان”، في تصريح، الأربعاء 31 كانون ثان/يناير 2018، إن “بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا، مع ذلك أعلن لبنان مناقصة بشأنه”، مشيراً إلى أنه “ممنوع أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في تل أبيب”.
مضيفاً أنه: “يجب أن ندرك أن وراء كل ما يحصل في الشمال؛ يقف طموح إيران المنتشر في كل الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أنه “عندما نتحدث عن جبهة الشمال فهي لا تشمل لبنان فحسب؛ بل سوريا أيضاً”.
وأثار تصريح “ليبرمان”، بشأن البلوك رقم (9)، موجة إنتقادات من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين أسرعوا إلى التأكيد على تبعيته للبنان..
تهديد للبنان..
اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية، “ميشال عون”، أن “كلام ليبرمان عن البلوك رقم (9) تهديدٌ للبنان، وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية”.
باطل شكلاً وموضوعاً..
أصدر رئيس الحكومة، “سعد الحريري”، بياناً قال فيه إن إدعاء “ليبرمان” بشأن البلوك (9)؛ “باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والإستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”.
مضيفاً أن: “الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الإستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان”.
إعتداء على الحقوق اللبنانية..
إذ وصف وزير الطاقة، “سيزار أبي خليل”، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، ما قاله “ليبرمان” بـ”الإعتداء الموصوف على الحقوق اللبنانية”، وأكد على أن “لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لدرء الإعتداء الإسرائيلي. ولن نسمح لأحد بتقييد لبنان”.
مضيفاُ “أبي خليل”: “أي إعتراض على حدودنا البحرية سيبقى إعتراضاً على الورق ولن يستطيع أحد تنفيذه على الأرض. إذ إن حدود لبنان صدرت بمرسوم وقانون”.
سنتصدى لأي إعتداء..
كما اعتبر “حزب الله”، في بيان، أن “تصريحات ليبرمان هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة”.
وأضاف: “إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي إعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته”.
تؤكد على حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة..
كما علق وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية، “جبران باسيل”، على كلام وزير الحرب الاسرائيلي، “أفيغدور ليبرمان” عن البلوك النفطي رقم (9). قائلاً “باسيل”: “كنت قد قلت في رسالتي إلى الأمم المتحدة في 18/1/2018؛ إن الجمهورية اللبنانية تؤكد على حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة والموثقة في حال أي إعتداء عليها والقيام بأي رد ممكن مماثل”.
لا نخضع لمنطق التهديد..
أكد وزير الدفاع اللبناني، “يعقوب رياض الصراف”، أن لبنان بأسره متمسك بحقوقه وسيدافع عن موارده.
وأضاف “الصراف” أن بلاده لا يخضع لمنطق التهديد والوعيد، “ونؤكد سيادته على أرضه ومياهه الإقليمية وموارده النفطية بما فيها البلوك (9)”.
ما هو البلوك “9” ؟
يعود تاريخ (البلوك 9) إلى العام 2009؛ حين اكتشفت الشركة الأميركية “نوبل للطاقة” كمية من إحتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية، حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات، يمثل (البلوك 9) أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حديثآ نحو 77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.
وفي كانون ثان/يناير الماضي أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح 5 بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأعلنت “هيئة إدارة قطاع البترول” اللبنانية أنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسمياً على العقود في الـ 9 من شباط/فبراير من العام الجاري، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وفي كانون أول/ديسمبر 2017، أقرت الحكومة اللبنانية أعطاء رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين (4) و(9) من حصته في البحر المتوسط، للشركات “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية، على أن تشمل المناطق (البلوكات) التالية:
– بلوك (4) بعمق يتراوح بين 686 و1845م تحت سطح البحر (شمالاً).
– بلوك (9) بعمق يتراوح بين 1211 و1909م تحت سطح البحر (جنوباً).
وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في (البلوك 9)، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك، الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة أن بيروت تخوض نزاعاً مع تل أبيب، لم يُحل حتى الآن، حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الإمتياز، إحداها (البلوك 9).
وفي كانون أول/ديسمبر 2017، أوضح وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية اللبناني، “سيزار أبو خليل”، في مؤتمر صحافي، أن الربح المتوخى جبايته من المنطقة (بلوك 4) هو بحدود 65-71%، وبحدود 55-63% من المنطقة (بلوك 9).
وأغضب طرح عطاء لبناني للاستثمار في (بلوك 9) إسرائيل التي ألمحت، على لسان وزير الدفاع “ليبرمان”، إلى إحتمال عرقلتها للتنقيب، علماً بأن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للإستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز.
كما أنه في العام 2017؛ تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط غاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خط الغاز هذا 6 مليارات يورو.
