وكالات- كتابات:
كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في “العراق”، والمتمثلة باستخدام البطاقات الإلكترونية أو الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا إلى أن أكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية.
ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال؛ “إياد محسن ضمد”، لصحيفة (القضاء)، إن: “تهريب العُملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية؛ في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العُملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدولٍ أخرى”.
وأوضح أن: “مهربو العُملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عُرضت علينا في الواقع العملي هي تهريب العُملة من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني المسبَّق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات دفع بأسمائهم لقاء مبالغ زهيدة يمنحها لهم ثم يقوم بتعبئة البطاقات وحملها وإخراجها خارج البلد من خلال المطارات ومن ثم سحب مبالغها نقدًا من خلال أجهزة صراف آلي في الدول التي يسافر إليها”.
وأشار إلى أن: “بعض المجرمين يلجؤون إلى نافذة بيع العُملة في البنك المركزي العراقي لشراء الدولار، ومن ثم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارجية بحجة استيراد بضائع دون وجود عملية استيراد حقيقية”.
ومن جهته؛ يكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة؛ “محمد خالد جياد”، طرقًا حديثة أخرى مستخدمة في عمليات تهريب العُملة وغسل الأموال، وهي ما يتمثل: بـ”استيراد البضائع من الدول المجاورة بصفقات وهمية أو إرفاق فواتير مزورة يتم فيها تضخيم الأسعار بمستويات عالية أو عن طريق بطاقات (كي كارد)”.
ويُّبين أن: “مهربو العُملة يقومون بجمع عدد كبير من بطاقات الـ (كي كارد) والـ (فيزا كارت) بعد تعبئتها بالعُملات الوطنية والسفر بها خارج العراق وسحب ما تم إيداعه بها من مبالغ بالدولار أو بشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية من الإنترنت بالدولار، وكذلك عن طريق تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب النفط”.
وأكد أن: “التجار والمستوردين يقومون بالتهرب من المساءلة القانونية بالاستيراد عبر أسماء وهمية كون معظمهم غير مسجلين ضريبيًا أو لا يمتلكون شهادة استيراد تتيح لهم بالأصل إجراء التبادل التجاري”.
ويعتقد “جياد” أن: “كبرى العقبات التي تواجه الجهات المعنية في ملاحقة مهربي العُملات الأجنبية هي حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة تسيطر على خفض أو رفع العُملة المحلية مقابل الدولار، ما أوجد نوعًا من الهيمنة والاحتكار المدعوم بمظلة وقرارات رسمية”، لافتًا إلى أن: “السياسة المالية أخفقت في الوصول إلى استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى صعوبة كشف الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال وتهريب العُملات الصعبة كون هذا النوع من الجرائم مغطى بطابع تجاري”.
كما يعزو أسباب عدم السيطرة على التهريب إلى: “المنافذ الحدودية غير المسيَّطر عليها من قبل الهيئة العامة للكمارك، وكذلك تواجد بعض المهربين خارج العراق ومن جنسيات مختلفة ما يصعب الوصول إليهم وتسليمهم إلى الدولة العراقية بسبب القانون الدولي؛ حيث أن تسليم المهربين يكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول”.
