صوت البرلمان العراقي لاعتبار محافظة البصرة، الجنوبية الغنية بالنفط والمحاصيل الزراعية، عاصمة اقتصادية للعراق.
وفور انتهاء التصويت دعا نواب محافظة البصرة الحكومة المحلية والمستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجان تنسيقية لبدء الخطوات الاولى لاعداد قانون البصرة عاصمة اقتصادية. وقال النائب “حسن خلاطي” في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب المحافظة، ان البصرة وما تمتاز به من اطلالة على الخليج ودول الجوار وموقع حيوي جعلها الخط الاقصر الرابط بين الشرق والغرب الذي لايمر إلا من خلالها.
واوضح ان البصرة هي “سلة خبز العراق” وعمود الموازنة العامة واحتياطي الاجيال المقبلة لمئات السنين واستحقت ان تكون العاصمة الاقتصادية للعراق. مشيراً إلى ان تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليس عنواناً فخرياً ولا صفة معنوية بل هو منطلق لخطوات عملية تحقق التطور الاقتصادي للبلد ورسالة إلى الشركات الاجنبية للبدء بأستثمارات ضخمة في المحافظة.
نص قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق..
قد حصلت (كتابات) على نص “قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. وهو كما يلي:
باسم الشعب.. رئاسة الجمهورية.. بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2017 قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية المادة – 1- يهدف هذا القانون إلى تحقيق الاهداف الآتية:
أولاً – احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي والاقتصادي للمواطن العراقي.
ثانياً – الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية.
ثالثاً – تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة.
رابعاً – وضع الاساس القانوني والاداري لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في البصرة.
خامساً – توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموماً ولابناء البصرة خاصة.
المادة – 2 – تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية للعراق.
المادة – 3 – أولاً – تشكل في محافظة البصرة امانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس امانة العاصمة.
ثانياً – يمارس مجلس امانة العاصمة اعماله واجتماعاته وفقاً لاحكام المادة – 5 – من هذا القانون .
المادة – 4 –
أولاً: تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الادارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الاحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية.
ثانياً: تشكل هيئة عليا لادارة المناطق التجارية الادارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الاتية :
أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الامانة لاقرارها.
ب - تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر ذات العلاقة.
ج - تقديم التوصيات الخاصة بشأن تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الامانة.
د – اية مهام تكلفها بها الامانة لاغراض تنفيذ هذا القانون.
ثالثا: تمارس هيئة المناطق الحرة اعمالها بحسب التعليمات والانظمة الصادرة وفق احكام هذا القانون.
المادة – 5 – لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدار التعليمات والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة – 6 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة بغية تطوير وتعزيز الواقع الاقتصاد العراقي، ومن اجل احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة. شرع هذا القانون ..
وتقع محافظة البصرة في اقصى جنوب العراق (375 كيلو متراً جنوب بغداد)، وتحدها الكويت والسعودية من الجنوب وايران من الشرق وتشترك بحدود محلية مع كل من محافظتي ذي قار وميسان شمالاً ومحافظة المثنى غرباً ومركز المحافظة هي مدينة البصرة.
وتعد محافظة البصرة ثالث أكبر محافظة عراقية بعد العاصمة بغداد ونينوى الشمالية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة كما تعد سادس أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة البالغة 19.070 كيلو متراً مربعاً.
ومن الناحية الاقتصادية تشكل محافظة البصرة ميناء العراق الاوحد ومنفذهُ البحري الرئيسي إلى الخليج العربي، كما تضم حقول النفط ومنها حقل الرميلة وحقول الشعيبة. وبحكم موقعها إذ تقع في سهول وادي الرافدين الخصبة فأنها تعتبر من المراكز الرئيسية لزراعة الرز والشعير والحنطة كما تشتهر بتربية قطعان الماشية وتقع على أرض متباينة التضاريس بين سهل وجبل وهضاب وصحراء.
