وكالات- كتابات:
حذر مدير “مكتب المفوضية العُليا لحقوق الإنسان” في البصرة؛ “مهدي التميمي”، اليوم الأربعاء، من تداعيات الضرائب والجبايات المتزايدة في المحافظة، داعيًا الجهات التشريعية والتنفيذية إلى التدخل السريع ووقف هذه الإجراءات.
وقال “التميمي”؛ في تصريح صحافي، إن: “المكتب ومن خلال رصده الميداني واستطلاع آراء المواطنين، لاحظ تذمرًا واسعًا من فرض ضرائب جديدة وزيادة الموجود منها”، والتي وصفها بأنها: “أعباء فوق العادة، تشمل ضرائب على الطلبة تصل إلى: (50) دولارًا لإكمال براءة الذمة، وضرائب مستَّحدثة في وزارة الداخلية، وأخرى على مراجعات المؤسسات الصحية والمعاملات المرورية، فضلًا عن زيادة الضرائب الجمركية وارتفاع أجور جباية الكهرباء”.
وأشار “التميمي”؛ إلى أن: “فرض هذه الضرائب يتم في ظل انعدام كامل لأي قرارات حكومية من شأنها تحسيّن الأوضاع الاقتصادية أو تقليل نسب الفقر”، مؤكدًا أن: “هذه السياسات أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ مقلق، وقد تفضي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والمجتمعي، من ضمنها زيادة معدلات الجريمة”.
وتسعى الحكومة العراقية من خلال رفع الضرائب إلى تعظيم موارد الدولة: “بسبب قلة السيّولة المالية”، فيما تُحاول تمرير قانون جباية الخدمات داخل “مجلس النواب”، وفقًا للمراقبين بهذا الشأن.
