أكد مصدر عراقي مطلع، “أن مدينة البصرة اصبحت سوقا رائجة لتجارة وتهريب السلاح، حيث ارتفعت الاسعار فيه بشكل تجاوز الأرقام المتعارف عليها، مبينا ان طرق التهريب التي يعتمدها مهربو الاسلحة تتم عبر تمويه السيطرات وانتحال هويات مسؤولين”.
وقال المصدر إن “سوق البصرة اصبح من ابرز اسواق الأسلحة، لاسيما مع ازدياد الطلب على الاسلحة الخفيفة والمتوسطة الجديدة ذات المنشأ الواحد، وليست المركبة من عدة قطع مختلفة (لها تسلسل رقمي واحد متطابق)، حيث تجاوز سعر البندقية الرشاش الـ AK- 47 مليون دينار، و “بي كي سي” الرشاش 1.5 مليون دينار، والقناص 2 مليون دينار”. واشار الى انه “إلى جانب رواج بيع الاسلحة وتهريبها، ارتفعت اسعار الاعتدة لاسيما كرواتية المنشأ والروسية، حيث وصلت علبة العتاد الكبيرة (البلوكة) لسلاح الرشاش الخفيف (الكلاشنكوفAK- 47) إلى 750 ألف دينار، و500 الف لعراقي المنشأ”، مشيرا إلى أن “طلبات تجار الاسلحة تتجه لشراء الجديد منها وعلى وجه التحديد رشاش الكلاشنكوف – AK- 47 المعروف بالاخمس”.
ولفت المصدر الى أن “المهربين اعتمدوا وسائل خاصة تتمثل بنقل الاسلحة عبر سيارات مدنية حديثة تشابه التي يستقلها مسؤولو الدولة إلى جانب مراعاة القيافة والملبس الرسمي المموه للسيطرات الأمنية، حيث يسلكون في عبورهم الخط المخصص للسيارات العسكرية، بدلا من الخط المدني، ويتعاملون بقوة مع العناصر الأمنية المتواجدة في السيطرات”، منبها في تصريح نقلته صحيفة العالم البغدادية اليوم الى أن “الاهالي تدفع باتجاه تصريف اسلحتهم وبيعها بدلا من تسليمها الى الاجهزة الامنية التي شنت حملة مكثفة للقضاء على السلاح وسوقه”.
إلى ذلك، أكد العميد جبار الحمداني مستشار محافظ البصرة للشؤون الامنية، ماذهب إليه المصدر قائلا إن “المعلومات الاستخبارية والاجهزة الامنية العاملة في المحافظة والتي تردنا أشارت إلى أنه تم القاء القبض على أحد المهربين الذين قاموا بشراء الاسلحة المتوسطة في المحافظة لغرض تهريبها إلى سورية تحديدا، وكان بحوزته عدد من الاجهزة والاسلحة المتوسطة، حيث تمت احالة المتهم إلى القضاء، واثناء التحقيق اعترف المتهم بتلك الاعمال التي يقوم بها دعما لمجاميع مسلحة في سورية”.وبين الحمداني في حديث مع “العالم” أن “vدة فعل الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص كانت عبارة عن القيام بعمليات تفتيش واسعة داخل مناطق محددة عبر معلومات استخبارية، حيث نراقب الجناة وسيتم القبض عليهم قريبا”.
وحول طرق التهريب التي تستخدم بين الحمداني، أن “وسائل التهريب متعددة ومتنوعة، وكل طريقة تختص بها منطقة معينة، لكن أغلبها يتم تهريبه عبر عجلات توضع في أماكن بعيدة عن انظار الأجهزة الأمنية”، مستدركا “وقد تم رصد هذه الطرق والاساليب التي تمكنهم العبور من محافظة إلى أخرى، وصولا إلى سورية”.
بدوره، قلل اللواء فيصل العبادي قائد شرطة البصرة، من هذه الانباء، معتبرا أنها “لا تمت للحقيقة بصلة، وتقوم بتهويل الأمور، خاصة تجارة السلاح التي تنتشر بشكل بسيط، وهو أمر لا استطيع نفيه، فالمتاجرة وجدت منذ نشوء صناعة السلاح”. واستبعد “ما تتداوله وسائل الإعلام عن عبور السيطرات، وتهريبه الى الحدود”، مبينا أن “السيطرة والعمليات الاستباقية حالت دون انتشارها، وتحجيمها ومصادرة قسم كبير منها، فلدينا سيطرات أمنية تفتش بقوة عن السلاح والإرهابيين، وقمنا بالكثير من الفعاليات التي من شأنها ان تحد من انتشار السلاح عبر مناسبات للمصالحة الوطنية التي دفعت بالكثير من العشائر إلى تسليم سلاحها للدولة بعدما اطمئنانها من بسط نفوذها على ربوع المحافظة، كما أن الجهات الامنية اصبحت تحل المشاكل بين العشائر وفق القانون”.
يذكر أن عدي عواد النائب عن محافظة البصرة والتحالف الوطني، قد كشف في بيان عن “معلومات دقيقة بوجود مخطط سعودي – قطري لشراء السلاح وتهريبها لخارج البلاد”، مبينا أن “الغرض من المشروع إخلاء مناطق الوسط والجنوب من السلاح لأضعاف موقفهم بعد اذكائهم لفتنة طائفية في هاتين المنطقتين”.وبين عواد أن “عملية شراء السلاح والذخيرة من المواطنين تجري في مناطق الوسط والجنوب من قبل سماسرة السلاح بمبالغ مالية تفوق القيمة الحقيقية”.وأشار إلى أن “عمليات الشراء تتم في مناطق ذات غالبية شيعية”، منوها ان “المواطن لم يقتنع لغاية اليوم بالحالة الامنية مع وجود الكثير منها، لذلك فهو يقتني قطعة سلاح للدفاع عن نفسه في ظل ظروف استثنائية”.
