وكالات- كتابات:
أعرب (اتحاد المقاولين العراقيين) – فرع “البصرة”، اليوم الثلاثاء، عن استيائه مما وصفه: بـ”التلكؤ الإداري والفني المستمر” في “دائرة الضمان الاجتماعي” في المحافظة، محذرًا من الأضرار الجسيّمة التي لحقت بشركات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركات المقاولات العاملة في المحافظة.
وذكر الاتحاد، في بيان؛ أن: “المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل دائرة الضمان الاجتماعي، تحوّلت إلى عائق رئيس أمام إنجاز المعاملات، لا سيّما فيما يخص إصدار سلامة الموقف للشركات”، مشيرًا إلى أن: “المعالجات تستّغرق ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر دون مبرر قانوني أو إداري، الأمر الذي ألحق خسائر مالية جسيّمة وأفقد الشركات فرصًا اقتصادية مهمة”.
ولفت إلى أن: “تلك الحالات غير منطقية في آلية عمل المنصة، منها مطالبة شركات تأسست في عام 2024 بتقديم حسابات ختامية للسنوات الثلاث السابقة لتأسيسها، وهو ما اعتبره دليلًا على وجود خلل إداري وفني واضح”.
وأضاف الاتحاد، أن: “الاتحاد تلقى مؤشرات خطيرة على وجود شبهات فساد إداري في الدائرة، تتعلق بتعمد تعطيل المعاملات وتحويلها إلى مكاتب محددة مقابل مبالغ مالية”، محذرًا من أن: “هذه الممارسات تقوض ثقة الشركات والمواطنين بالمؤسسة”.
وشدّد على أن: “المنصة بصيّغتها الحالية لم تسَّهم سوى في تعقيد الإجراءات، وباتت أداة للابتزاز بدلًا من تسهيل العمل، حيث تُنجز معاملات من يدفع بشكل سريع، فيما تواجه الشركات الأخرى عراقيل غير مبررة، ما يُدل على وجود نوايا متعمدة لاستنزافها”.
وطالب رئيس (اتحاد المقاولين العراقيين) – فرع البصرة؛ “حسين فاضل سدخان المالكي”، بحسّب البيان، الجهات الرقابية والتنفيذية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”: بـ”فتح تحقيق عاجل وشامل في آليات عمل دائرة الضمان الاجتماعي ومراجعة أداء المنصة الإلكترونية، من أجل حماية حقوق شركات القطاع الخاص ووقف الممارسات غير القانونية”.
