قال نائب عن متحدون إن كتلته ستعرض في جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشة أزمة الأنبار، وثائق تتحدث عن سوء احوال سكان الانبار، وتكشف “زيف الحكومة الاتحادية بادعائها دعم النازحين، فيما اكدت لجنة المهجرين النيابية نزوح اكثر من نصف مليون أنباري عن منازلهم ولا تستطيع منظمات الإغاثة الوصول اليهم بسبب العمليات العسكرية.
وفيما انتقدت لجنة الصحة النيابية حصر معلومات الضحايا في الأنبار بالحكومة، كشفت مصادر غير رسمية في الفلوجة بان عدد القتلى بلغ نحو ٨٠٠ شخص، وضعفهم من الجرحى.
وقالت كتلة متحدون، الاثنين إن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وزعماء الكتل البرلمانية اتفقوا على عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء لمناقشة موضوع الأنبار بموافقة جميع الكتل ومن بينها ائتلاف دولة القانون”. مهددة “بمناشدة المجتمع الدولي لإغاثة نحو نصف مليون نازح من محافظة الأنبار في إقليم كردستان والمحافظات الأخرى”، مشيرة الى ان “الاتفاق تضمن أيضا حضور كل من وزير الهجرة والمهجرين محمد شياع السوداني والتجارة والصحة إلى الجلسة”.
وقال عضو كتلة متحدون نبيل حربو إن كتلته تملك وثائق كثيرة ستقوم بتقديمها في جلسة الاربعاء، تتحدث عن سوء احوال سكان الانبار، والاوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون.
واضاف ان “الجلسة ستكون مخصصة للخروج بحل حقيقي لازمة الفلوجة، والقصف العشوائي على المدنيين، ووضع حلول لأوضاع النازحين”، مشيرا الى ان “متحدون ستطالب الحكومة بايقاف العمليات العسكرية، لأنها تسببت بمقتل المدنيين والعسكريين”.
ويؤكد حربو ان “متحدون ستكشف عدم دقة إعلان الحكومة في حديثها عن دعم النازحين، وسوء اوضاعهم المعيشية”، مضيفا “وستعمل بأقصى جهدها الى تحقيق نتائج ايجابية للاوضاع في الانبار، وتتخذ قرارات حقيقية”. وطالب الحكومة الاهتمام بالقرارات التي ستخرج من مجلس النواب حول الاوضاع الانسانية في الانبار، على الرغم من انه يقول ان “الحكومة لم تلتزم في مناسبات سابقة بدعوات اطراف متعددة لايقاف العمليات العسكرية في الانبار”.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرر، في 6 اذار الحالي، تأجيل الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة الازمة التي تشهدها محافظة الانبار إلى إشعار آخر، فيما عزت مصادر برلمانية السبب إلى عدم حضور رئيس الحكومة نوري المالكي وغياب نواب ائتلاف دولة القانون وغالبية نواب التحالف الوطني.
واعلنت متحدون، في وقت سابق، عن خارطة طريق لحل المشكلة في الأنبار تتلخص بإيقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن، وانسحاب الجيش منها بعيداً عن التماس مع المدنيين ليمارس مهامه في الدفاع عن الحدود وملاحقة الإرهابيين خارج المدن”،  وقالت إن “المبادرة تتضمن إعادة الحكومة المحلية في الفلوجة وتمكين قوات الشرطة من حفظ أمنها بالتعاون مع العشائر”.
ولاتزال العمليات العسكرية والقصف مستمرين على مدينة الفلوجة، وبعض الاحياء الجنوبية لمدينة الرمادي، ويؤكد عضو مجلس عشائر الفلوجة محمد البجاري ان “عدد القتلى في الفلوجة منذ اندلاع الأزمة في الانبار تجاوز الـ140 شخصا، فيما أصيب 750 شخصاً”. واضاف البجاري ان الحصيلة النهائية للضحايا في الانبار تجاوزت الـ1800 قتيل وجريح، بينهم اكثر من 360 قتيلا، غالبيتهم من الاطفال والنساء، خصوصا في مدينة الفلوجة، مشيرا الى ان القصف “المدفعي وبالهاونات” لا يصيب سوى 2% من المسلحين، والبقية تستهدف المدنيين.
ويلفت البجاري الى ان “الفلوجة ما زالت محاصرة، والمواد الغذائية والادوية تأتي بعد دفع رشاوى الى السيطرات الامنية التي تطوق المدنية، والتي تمنع مرور السيطرات التي تحمل الاغذية والمواد الطبية”.
الى ذلك اكد عضو لجنة الصحة النيابية حمزة الكرطاني لـ”المدى” ان “اللجنة ليس لها علم بعدد الضحايا في الانبار جراء العمليات العسكرية في المحافظة”، واضاف ان “الحكومة تتعمد حجب المعلومات عن عدد الجرحى والقتلى في الانبار”، مشيرا الى ان “المعلومات الحقيقية تنحصر بيد مكتب رئيس الوزراء والقادة المقربين له، ولا يسمح لاي احد بالاطلاع على الحقائق”.
وفي السياق ذاته، اكدت رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية لقاء ان ازمة نازحي الانبار متواصلة، لافتة الى ان عددهم وصل الى ما يزيد على نصف مليون نازح اغلبهم من الفلوجة.
وتؤكد وردي ان “المنظمات الانسانية تعجز عن إيصال المساعدات الى النازحين، بسبب صعوبة التنقل، لصرامة الاجراءات الامنية”، فيما تشير الى ان النازحين في المحافظات بعضهم يعيش أوضاعاً انسانية صعبة، ويسكن في اماكن غير لائقة بسكن الإنسان.
وكان مجلس محافظة الانبار كشف، في وقت سابق، عن فشل كل “المبادرات السلمية لحل أزمة الفلوجة”، مؤكدا أن “الجهات التي تسيطر على الفلوجة لا تريد اي حل، ولا يهمها الأوضاع الانسانية المأساوية او حتى لو تهدمت المدنية، لانهم ليسوا من اهلها”، لافتا الى ان حل ازمة الفلوجة لن يتحقق “الا بعد اجراء الانتخابات النيابية”.