امهلت اللجنة المالية النيابية السلطة القضائية 7 ايام للكشف عن ملفات الفساد التي قدمها للقضاء والملفات الاخرى بعهدتها التي تورط فيها مسؤولون كبار.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري  في مؤتمر صحفي اليوم ان”السلطة القضائية تغض الطرف عن ملفات الفساد وتعتقد انها فوق الشبهات ولا احد يتدخل في عملها”.داعيا رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الى فتح جميع ملفات الفساد دون استثناء انسجاما مع مطالب المتظاهرين.”مضيفا”في حالة انتهاء مهلة السبعة ايام سيتم الكشف عن هذه الملفات علنا وعلى منبر مجلس النواب”.
وتابع ” نكرر مخاطبة رئيس السلطة القضائية بصفته المسؤول الاول امام الشعب العراقي ومجلس النواب والمرجعية ومطالب المتظاهرين بتطهير المؤسسة من الفاسدين ومنهم رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جعفر الخزرجي الذي مازال يؤدي عمله بشكل طبيعي جدا”.
واوضح ان ” الكثير من الملفات اوصلناها للجهة القضائية وكان يفترض ان يتم سحب يده بهذه الفترة ولكن للاسف لم يتم اتخاذ مثل هكذا اجراء”.
وبين”حسب الوثائق التي قدمناها سابقاً وما توصلنا اليه من وثائق قد تكون بسيطة للوثائق الحالية، لان هناك مافيا بالقضاة ليس بالقضاء فقط وحتى في الدوائر القانونية لبعض الوزارات والمؤسسات ومنها وجود 6 دعاوى بقيمة (500) مليون دولار تم اغلاقها متعلقة بالكهرباء ومنها تخص وزير الكهرباء الاسبق ووكيليه وبعض المدراء العامين”.
وتابع “هناك مشاكل اخرى تخص امانة بغداد بدورتها ليس السابقة ولكن الاسبق، مثل تأجير بحيرة الجادرية ومطعم بيارة الشام في الجادرية لمدة 200 سنة بـ 50 مليون دينار فقط وهناك دور للقاضي فيه، وايضا تم الافراج عن امين بغداد الاسبق عن طريق هذه الهدية التي اعطيت لشركة معينة مرتبطة بكتلة سياسية/لم يسمها/ في مجلس النواب”.
واكد أن “هذه الوثائق التي تخص القضايا اعلاه تم ايصالها الى هيئة النزاهة والقضاء”.