تؤكد الكتل البرلمانية ان ورقة الاصلاحات، التي قدمها مجلس النواب بالتزامن مع الورقة الحكومية التي ارسلها العبادي، كتبت بمشاركة جميع الاطراف في خطوة للتمسك بالصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها السلطة التشريعية.
لكن الكتل بدت مرتبكة في مطالبتها رئيس الوزراء الالتزام بالسقوف الزمنية التي حددتها “الورقة البرلمانية” لتنفيذ الترشيق الحكومي، وانهاء ملف التعيينات بالوكالة، فضلا عن ايجاد الحلول لعدد من الملفات العالقة. وتلوح الكتل البرلمانية بسلاح “الاستفسار” او حتى “الاستضافة” بوجه التراخي الحكومي وعدم الالتزام ببنود الاصلاحات النيابية.
في هذه الاثناء بدا موقف كتلة اياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية المقال، لافتا للانتباه، مفضلا تسمية اصلاحات العبادي بانها “اجراءات تقشفية”، لكنه يؤكد انها لا تتمتع بعائدات مالية كبيرة لخزانة الدولة.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن، يوم 10 آب الجاري، تقديمه ورقة اصلاح برلمانية الى الكتل السياسية، ودعا الكتل السياسية الى مناقشتها والموافقة عليها. وتزامنت ورقة البرلمان مع الحزمة الاولى للاصلاحات التي ارسلها رئيس الحكومة حيدر العبادي الى مجلس الوزراء والتي تضمنت طلب تفويض باجراء ترشيق حكومي واعادة توزيع المناصب العليا بعيداً عن تدخلات الكتل السياسية.
وبعد اسبوع، بتاريخ 17 آب الجاري، اصدر العبادي حزمته الثانية للاصلاحات تتمثل بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22 فقط، من خلال إعادة هيكلة بعض الوزارات ودمجها بأخرى.
وفيما يراقب الشارع العراقي خطوات الحكومة والبرلمان، تبدي الكتل السياسية مخاوفها من ان تؤدي اجراءات العبادي الى تعزيز سيطرته على مفاصل الدولة.
ويقول النائب كامل نواف الغريري، لـ(المدى)، ان “الورقة البرلمانية التي قدمت إلى الحكومة والمتضمنة 16 فقرة تمت كتابتها من قبل جميع الكتل السياسية وحددت في سقوف زمنية لتطبيقها من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
ويدعو الغريري رئيس مجلس الوزراء الى “الالتزام بالتوقيتات البرلمانية التي حددت لانجاز عملية الترشيق الحكومي وملف التعيينات بالوكالة في فترة لا تتعدى الـ30 يوما”.
ويؤكد النائب عن ائتلاف الوطنية “تكليف الدائرة البرلمانية لشؤون اللجان بمتابعة تنفيذ الحكومة لورقة الاصلاح البرلمانية في الايام الماضية”، مشددا على ان “العبادي سيتحمل المسؤولية في حال عدم الالتزام بالسقوف الزمنية التي حددها مجلس النواب”.
وينوه النائب عن بغداد إلى انه “في حال عدم الرد على الورقة النيابية، من قبل رئيس الحكومة، فان مجلس النواب سيدفع لتوجيه طلب استضافته بهدف توضيح الاسباب التي ادت إلى عدم التعامل بواقعية مع الورقة الاصلاحية”.
في هذا السياق، يشير النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري الى أن “الورقة النيابية شاركت في اعدادها جميع الكتل السياسية ولم يقتصر اعدادها على شخص او جهة محددة وهي مكملة للاصلاحات الحكومية”.
ويلفت الشمري، في تصريح لـ(المدى)، الى ان “من المفترض على مجلس الوزراء الالتزام بالتوقيتات المحددة في الورقة الاصلاحية النيابية ويبدأ بالاستجابة لها”، مؤكدا ان “السلطة التشريعية تراقب، عن كثب، مدى استعداد الحكومة للاخذ بتطبيق فقرات الورقة البرلمانية”.
ويقول النائب عن كتلة بدر إنه “في حال عدم رد الحكومة على الورقة البرلمانية فان البرلمان سيتخذ اجراءات عدة تدخل ضمن صلاحياته الرقابية وتتمثل بتوجيه الاستفسار عن أسباب تأخير تنفيذ الاصلاحات”، ويضيف “واذا لم تكن الاجابات مقنعة سنتجه إلى استضافة رئيس الوزراء”.
بدوره يقول النائب حسن شويرد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ان “مجلس النواب ارسل كتابا إلى الحكومة يطالب بتحديد الاصلاحات التي ستقدمها الحكومة ضمن الورقة الاصلاحية البرلمانية”.
واضاف شويرد، لـ(المدى)، انه “حتى هذه اللحظة لم نجد اصلاحات بعينها”، مؤكدا ان “ما حصل هو عملية تقشف بعد الغاء مجموعة من المناصب السياسية لكنها لا توفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة”.
ويشدد عضو ائتلاف الوطنية على أن “من الضروري ان ترسل قوانين من قبل الحكومة تخص الاصلاح حتى يتسنى للبرلمان تشريعها”.