صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على بقاء محافظة نينوى ضمن حدودها الادارية قبل العام 2003، فيما عد اي تغيير في وضعها القانوني والاداري “باطلا ومخالفا للدستور”.
وقال مصدر برلماني إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على قرار ينص على أن محافظة نينوى بحدودها الادارية قبل العام 2003، محافظة عراقية محمية واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القرار تضمن رفض الشعب العراقي بكافة ممثليه اي عملية تقسيم”، داعيا الجميع الى “العمل على تحرير المحافظة من سيطرة تنظيم (داعش)”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “مصيرها يحدده ابناءها بعد التحرير”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه، يوم السبت،( 24 ايلول 2016)، بادراج طلب موقع من 100 نائب لرفض دعوات تقسيم محافظة نينوى على جدول اعمال جلسة البرلمان التي عقدت، اليوم الاثنين.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الاثنين، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على قرار رفض تقسيم محافظة نينوى، ومناقشة ستة مشاريع قوانين ابرزها هيئة الاعلام والاتصالات والهيئة العراقية للاعتماد.
