خاص : كتبت – هانم التمساح :
لا يضيع الرئيس العراقي، “برهم صالح”، وقته دون البحث عن منصب سياسي بديل يؤمن به نفسه حال إقالته من منصبه.. فبينما ينشغل “العراق”، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، بقضية اختيار رئيس الحكومة الانتقالية، والمفترض أن يقدمه رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، للبرلمان في وقت قصير مع إنتهاء المدة الدستورية المحددة، ينشغل “صالح” بترتيب أوضاعه في شمال “العراق” استعدادًا لرحيله نحو الشمال مغادرًا منصبه في ظروف غاية في الدقة والخطورة.. استعداد “صالح” لترشيح نفسه على منصب بـ”إقليم كُردستان”؛ يكشف حجم البلادة التي يعاني منها القادة السياسيين الذين أفرزتهم فترة ما بعد الغزو، وأن كل همهم مستقبلهم السياسي الشخصي دون وضع الاعتبارات الوطنية في الحسبان.. هؤلاء لا يعنيهم “العراق” في شيء؛ كل ما يعنيهم مصالحهم الخاصة فقط !
“صالح” يستعد للمنافسة على رئاسة “الوطني الكُردستاني” !
وكشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكُردستانية، “سليم همزة”، عن ترشيح رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، نفسه لرئاسة (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، خلال مؤتمره المنقعد حاليًا في “السيلمانية”.
وقال “همزة”، في تصريح صحافي: “إن رئيس الجمهورية، النائب الثاني لسكرتير (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، منشغل حاليًا في التنافس على رئاسة الاتحاد خلال المؤتمر المنعقد حاليًا”.
وأوضح النائب الكُردي: أن “برهم صالح قام بتسويف المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء المقبل بذرائع مختلفة، وهو ينتظر قرار المحكمة الاتحادية لتسمية رئيس الوزراء المقبل”.
ويبدو أن “برهم صالح” أصبح يُدرك جيدًا أن مستقبله في رئاسة الجمهورية لم يُعد مضمونًا، بعد هذه الضغوط البرلمانية، وقبلها المطالب الشعبية الواضحة باستبدال كل رموز العملية السياسية التي أوصلت “العراق” إلى ما وصل إليه.. ولعله وجد ضالته بالتفرغ لقيادة حزبه، (الاتحاد الوطني الكُردستاني).. إذ لم يكن “سليم همزة” بعيدًا عن الواقع بتأكيده: “إن رئاسة الاتحاد قضية مصيرية بالنسبة لصالح؛ لا تقل أهمية عن رئاسة الجمهورية، فضلًا عن القضايا المصيرية الأخرى”.
جمع توقيعات برلمانية لإقالة “صالح”..
هذا التطور جاء في الوقت الذي إزدادت فيه الضغوط على، “برهم صالح”، منذ الساعات الأخيرة التي تبقت من مهلته الدستورية “الجديدة”؛ والمفترض أنها إنتهت بالفعل للمرة الثانية، الأحد الماضي، بعد أن إنتهت المدة المحددة رسميًا، الخميس الماضي، دون أن يقدم اسم مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة، وفق ما يُنص عليه الدستور العراقي، الذى شارك “صالح” نفسه في وضعه.
وبلغت هذه الضغوط ذروتها باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة وإنتهاك الدستور، والمماطلة والتسويف في تقديم المرشح لرئاسة الوزراء.. وبالتالي بدء حملة جمع تواقيع برلمانية لإقالته من منصبه.
النائب عن كتلة (صادقون) النيابية، “عدي عواد”، الذي أعلن عن بدء حملة جمع توقيعات لإقالة رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، أوضح: “أن التواقيع التي جُمعت لإقالة، صالح، جاءت بتهمة الخيانة والحنث باليمين وإنتهاك الدستور”، مشيرًا إلى: أن “الرئيس يتحايل على التوقيتات الدستورية؛ ولم يُسمِ رئيسًا للوزراء على الرغم من إنتهاء المهلة الدستورية”.
وجاء الإعلان عن جمع التواقيع، بعد أن قدم “صالح”، مساء الخميس الماضي، في السويعات الأخيرة من عمر المهلة الدستورية الأولى قبل التمديد، طلبًا مستعجلاً إلى “المحكمة الاتحادية” تضمن تعريف الكتلة الأكبر عددًا بعد استقالة الحكومة، وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض أو قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.
هذا الطلب وفي هذا التوقيت عُد من قِبل الكتل البرلمانية، مماطلة من قِبل الرئيس ومحاولة للتسويف والتجاوز على الدستور، وتهربًا من المسؤولية.
من جانبه؛ وجه النائب، “حسن خلاطي”، انتقادًا إلى رئيس الجمهورية، واتهمه بأنه: “لا يريد تحمل المسؤولية وحده”.
فيما أكد النائب، “وجيه عباس”، على أن: “المسؤولية الأولى تقع على رئيس الجمهورية في تقديم المرشح، وأن مجلس النواب لديه واجب، هو التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، أما عملية التكليف فهي من اختيار الرئيس”.
ودعا النائب، “عباس”، رئيس الجمهورية، إلى: أن “يتحلى بالشجاعة ويُطبق نصوص الدستور؛ ويقوم بالتكليف، ولا ينتظر موقفًا من أحد، وأن التأثيرات الدولية يجب ألا تلقي بأثرها على الواقع العراقي؛ ويتم الإنتهاء من ملف التكليف خلال المهلة الدستورية”.
“سائرون” يحذر “صالح”..
وحذر تحالف (سائرون)، رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، من تكليف “قصي السهيل”، بتشكيل الحكومة المقبلة، مبينًا: “إن ذلك سيدفع بالعراق إلى المجهول؛ ويؤدي إلى فوضى عارمة”.
وقال النائب عن كتلة التحالف النيابية، “بدر الزيادي”، في تصريح صحافي: إن “قيام كتل سياسية بإرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية يتضمن ترشحيها، قصي السهيل، لمنصب رئيس الوزراء، مخالفة دستورية واضحة”.
وأضاف “الزيادي”؛ أن: “تلك الكتل بدت من هذا الترشيح غير مهتمة لتضحيات الشعب العراقي في التظاهرات المنادية بالاصلاح والتغيير وتجاوز المحاصصة التي عانت منها البلاد طوال السنوات الماضية”.
وأكد على: أن “الإصرار على ترشيح، السهيل، يُعدّ مخالفة لتوجيهات المرجعية وضربًا لرأي المتظاهرين والكثير من الكتل السياسية، وهذا أمر في غاية الخطورة”، مبينًا: “أن طرح اسم، قصي السهيل، جاء دون التشاور معنا، وقد تفاجأنا به وسمعنا به من خلال وسائل الإعلام”.
“الشيخ علي” يطالب المحتجين بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء..
وحث النائب، “فائق الشيخ علي”، المتظاهرين، على الإسراع في تسمية رئيس لمجلس الوزراء بدلًا من المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، محذرًا من تقديم رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، مرشحًا “بلا تاريخ مشرف”.
ووجه “الشيخ علي” نداء للمحتجين؛ من على منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: “إيها المتظاهرون.. سمّوا رئيس الوزراء ليعبر بكم إلى شاطيء الأمان”.
وأضاف: “لم يبقَ أمام رئيس الجمهورية سوى ستة أيام، وسيقدم لمجلس النواب اسمًا بلا تاريخ مشرّف”.
وأردف “الشيخ علي”؛ بالقول: “سيوافقون عليه، وسيلقون اللوم عليكم لأنكم تأخرتم أكثر من شهرين للاتفاق على مرشح”.
وكانت ساحات التظاهر قد جددت رفضها لأي مرشح عن الأحزاب، متمسكة برئيس حكومة مستقل وقانون انتخابي عادل وانتخابات برلمانية مبكرة.
كما أكدت أنها “الكتلة الأكبر” على الإطلاق، ولها الحق والأفضلية المطلقة في فرض مطالبها ومواصفاتها للرئيس المكلف تشكيل الحكومة.
وأعلن متظاهرون محافظة “النجف”، في بيان؛ أنهم يرفضون ترشيح وزير التعليم العالي، “قصي السهيل”، معلنين عزمهم منع دخول نواب المحافظة إليها إذا ما مشوا بخيار مرشح حزبي لرئاسة الحكومة، معتبرين أن النواب سيُعلَنون أعداء لأبناء المحافظة؛ في حال سيرهم بما يتعارض مع مطالب المحتجين.
كما دعوا، باقي المعتصمين في كافة المحافظات العراقية؛ إلى إتخاذ نفس الخطوات.
بدورهم؛ جدد متظاهرو “ساحة التحرير”، وسط “بغداد”، مطالبهم، وتمسكهم برفض أي مرشح حزبي لرئاسة الحكومة. وأكدوا، في بيان سابق؛ على أن الشعب هو “الكتلة الأكبر”.
وذكر البيان: “أن سلطة الأحزاب ما زالت تُصر على فسادها وإستخفافها بدماء الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات؛ بمحاولتها تمرير مرشحها، قصي السهيل، المرفوض من قِبل الشعب العراقي”.
إلى ذلك؛ أضاف البيان: “نحذر من الإستخفاف برغبة الشعب، وسوف تكون للعراق ولأبنائه السلميين كلمتهم الحاسمة بمسيرات مليونية سلمية تعبيرًا عن رفضهم وغضبهم لما تقومون به من استفزازات تلبية لإملاءات خارجية”.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن القيادي البارز في (حزب الله) اللبناني، “محمد كوثراني”، وقائد (فيلق القدس)، في “الحرس الثوري” الإيراني، “قاسم سليماني”، التقيا “صالح” بشكل منفرد، أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناعه بترشيح “السهيل”.
“كوثراني” و”سليماني” يحاولان فرض “السهيل” !
وبحسب مصادر؛ فإن “كوثراني” و”سليماني” موجدان في “بغداد” منذ أيام، ويتفاوضان مباشرة مع الأطراف السياسية المختلفة لتمرير “السهيل”.
وتقول المصادر؛ إن “كوثراني” و”السهيل” يرتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، تعود إلى سنوات مضت، بينما يجد “سليماني” في القيادي بائتلاف (دولة القانون)؛ الذي يقوده “المالكي”، رجلاً مناسبًا لعبور المرحلة التي تشهد تصاعد التأثير الذي يمارسه الشارع العراقي المحتج على الطبقة السياسية، وفقًا لمراقبين.
وقد أشعل ترشيح “السهيل”، الذي يوصف بأنه إمتداد للمشروع الإيراني في “العراق”، الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وبينما حاول المتظاهرون إغلاق طرق حيوية وسط العاصمة، “بغداد”، هدد المحتجون في “النجف”، ممثلي محافظاتهم في “مجلس النواب”؛ بإجراءات عقابية عاجلة، “إذا صوتوا لمرشح لا يمثل إرادة الشعب”، في إشارة إلى “السهيل”، وطالبوا المحافظات الأخرى بإجراءات مماثلة.
وفي مدن الجنوب، خرج المحتجون إلى الشوارع والساحات وأحرقوا الإطارات لقطع الطرق التي تربط محافظاتهم بالعاصمة، “بغداد”.
على الرغم من الفراغ الدستوري الذي دخله “العراق”، حيث إنقضت مهلة تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، من دون حدوث هذا التكليف، إلا أن الأزمة في عمقها سياسية، وليست دستورية أو قانونية، وتتمثل في رغبة “إيران” بفرض “السهيل” على المحتجين بالقوة.
وهو ما يفسر مماطلة، “برهم صالح”، وأسئلته المتكررة إلى البرلمان و”المحكمة الاتحادية” بحثًا عن مخرج.
ويقول مراقبون إن الفراغ الدستوري مرشح للاستمرار، في ظل التعنت الإيراني وتردد الأطراف السياسية الفاعلة في مواجهة “سليماني” و”كوثراني”، اللذين لا يهتمان على ما يبدو إلى أي إلتزامات دستورية أو احتجاجات شعبية أو إنغلاق سياسي يهدد استقرار البلاد الهش.
