اعلن رئيس كتلة / مستقلون / النيابية ، عضو اللجنة القانونية صادق اللبان ، ان اللجنة قررت استضافة عدد من القضاة والخبراء بالشأن القانوني لانضاج قانون العفو العام تمهيدا لاقراره.
وقال اللبان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :” ان اللجنة قررت في اجتماعها الاخير تشكيل ورشة عمل ولجان مصغرة لاستضافة المسؤولين المعنيين بقانون العفو العام ، من قضاة ومسؤولي سجون وخبراء بالشأن القانوني وعدد من المحامين ، لمعرفة طبيعة الاحكام القضائية التي صدرت سابقا وعدد قضايا التي ادت الى سجن الاشخاص ، ومعرفة اعداد السجناء وفق كل مادة قانونية ، لكي نعرف كم عدد المستهدفين في هذا القانون “.
واوضح : ” ان اللجنة القانونية بجميع اعضائها تراعي الجانب الانساني في قانون العفو العام ، وترغب بشمول اكبر عدد ممكن من السجناء الذين لم يرتكبوا افعالا اجرامية او ارهابية بحق الشعب العراقي “.
واشار الى ” ان اللجنة ترغب بشمول اصحاب الشهادات المزورة من اصحاب الوظائف الصغيرة التي لم تؤثر في احداث ضرر حقيقي ومؤثر على الدولة والشعب العراقي ، كما ترغب بان يتم فرز السجناء من قضايا الفساد الاداري والمالي ، لفرز الذي اخطأ اداريا ولم يتعمد الفساد بغية شمول الفئة الاولى وعدم شمول المتعمدين بقصد الفساد ” ، لافتا الى ” ان مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة استثنت اصحاب الشهادات المزورة وقضايا الفساد كافة “.
واكد اللبان :” ان اللجنة القانونية ترغب بالسير على خطى لجنة الشهرستاني في الحكومة السابقة التي اطلقت سراح الكثير من المحكومين بقضايا الارهاب ، الذين لم تثبت ادانتهم او كانت اسباب اعتقالهم غير موضوعية ، وترغب بشمول المتهمين بقضايا الارهاب ولم تتم ادانتهم بشكل كامل “.
واشار الى ” ان اللجنة القانونية ترغب بجعل قانون العفو العام له روح حقيقية ، لشمول الشرائح التي يمكن دمجها في الشارع واعادة تاهيلها ، دون ان تؤثر سلبا على المجتمع العراقي”.
وكان مجلس النواب انهى في الخامس من الشهر الحالي القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام المرسل من الحكومة ، والذي اثار جدلا كبيرا في الاوساط السياسية وخلافات حول الفئات المشمولة به .
يذكر ان تشريع قانون العفو العام من ضمن البنود التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي التي تم على اساسها تشكيل حجومة العبادي .