البرلمان يؤكد ثقته بالفهداوي وزيرا للكهرباء .. ضربة قاسية لابتزاز قاده الاخوة الكربولي!

البرلمان يؤكد ثقته بالفهداوي وزيرا للكهرباء .. ضربة قاسية لابتزاز قاده الاخوة الكربولي!

أكد مجلس النواب اليوم ثقته بوزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالتصويت على قناعته باجوبة الوزير في جلسة استجوابه اليوم. وقال مصدر نيابي، السبت، بأن مجلس النواب أنهى إستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، مبيناً أن المجلس صوت على قناعته بأجوبة الفهداوي.

وقد حمّل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي المسؤولين السابقين في وزارة الكهرباء مسؤولية تلكؤ عمل الوزارة ، بسسب عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لعمل الوزارة.
وقال خلال جلسة الاستجواب انه بعد استلامه للوزارة تعاقد مع شركتين الاولى تدقيقية لمعرفة مصداقية العقود السابقة الموقعة مع الوزارة. واضاف الفهداوي :” اننا في ورطة حقيقية مع هذه الشركات “.
واوضح ” ان الشركة الثانية التي تعاقدت معها الوزارة هي لابداء الخبرة والمشورة للمشاريع المستقبلة
واضاف المصدر إن “البرلمان أنهى إستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بالتصويت على قناعته بأجوبة الفهداوي على الاسئلة التي تم طرحها من قبل النائب صلاح الجبوري”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، وجه وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بمغادرة قاعة البرلمان بعد الانتهاء من استجوابه. وغادر الفهداوي القاعة بعد اتفاق اغلب اعضاء مجلس النواب على مناقشة سحب الثقة عنه دون وجود المستجوب بحسب المواد الدستورية.
واعتبر متابعون عراقيون لقضية الاستجواب تجديد ثقة البرلمان بالفهداوي بمثابة ضربة قاسية يتلقاها الاخوة الكربولي ومحاولات الابتزاز المستميتة التي قاموا بها لاقناع بعض النواب من خلال رشى واموال بسحب الثقة عن الفهداوي .. واشاروا الى ان البرلمان قد انتصر الى الحقيقة مقدرا جهود الوزير في ادارة حقيبة وزارته والتي لم يمض على استلامه لها العام الواحد وسط موجة فساد ضربت بها خلال الاعوام التي سبقت تسلمه لها وتم خلالها انفاق حوالي 38 مليار دولار على الطاقة الكهربائية ذهب معظمها الى جيوب الفاسدين ومن بينهم الاخوة الكربولي الذين قاد احد المتواطئين معهم فسادهم هذه الوزارة في سنوات سابقة.
يذكر أن مجلس النواب بدأ، في وقت سابق من اليوم السبت، باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي  على خلفية تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المنددة بسوء تجهيز الطاقة في البلد.
وعقد مجلس النواب عقد في وقت سابق، اليوم جلسته الـ17 برئاسة سليم الجبوري وحضور 260 نائباً، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني وإنهاء القراءتين الأولى والثانية لسبعة مشاريع قوانين.

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة