بغداد – كتابات
فحص الأسماء المرشحة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جرى بالفعل من قبل هيئة المساءلة والعدالة، بحسب ما أكد نواب في البرلمان العراقي السبت 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
ووفق ما ذكره نواب في البرلمان، فإن هيئة المساءلة فحصت الأسماء التي أرسلتها رئاسة البرلمان إليها، واتخذت إجراءاتها بحق المشمولين وهما اثنين فقط، وجرى إخطار الدوائر الرسمية في مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذين الإسمين وما تورطا فيه.
البرلمان أكد أن قرار استبعاد الوزيرين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الكابينة الحكوميـة الجديدة اتخذ بالفعل، لكنه سيتم بعد استكمال التصويت على مرشحي الحقائب الـ 8 الشاغرة .
في الأثناء، قال عضو البرلمان عن ائتلاف “الوطنية” يحيى العيثاوي إن الأفضل أن يأتي شخص عسكري لتولي حقيبة وزير الدفاع، طالما أن رئيس الوزراء مدنيا، لإحداث التوازن المطلوب في الحكومة.
