ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، منذ قليل، اجتماعًا موسعًا حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط، وضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال وتوزيع المنتجات النفطية، وشارك فيه عدد من النواب والمستشارين وممثلي أصحاب المحطات الأهلية.
وقال الزاملي، في بيان صحفي تابعه كتابات: “هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من السادة النواب إلى هيأة الرئاسة؛ للوقوف على أسباب أزمة شحة الوقود الأخيرة ورفع أسعار بعض المنتجات النفطية، معتبرًا أن توقيت خلق هذه الأزمة وما سبقها من أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البلد وتحديدًا خلال هذا الشهر الفضيل يعد استهداف مباشر للمواطن، ولذلك نضع عليها أكثر من علامة استفهام، موضحًا أن مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس، ولا نقبل مطلقًا من هذه الوزارات ان تكون سببًا في مشكلة أو أزمة”.
ودعا: “لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وبأشراف مجلس النواب؛ لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية منصفة لكل الأطراف، وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية، مستدركًا أن استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال أقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا أخرى”.
وأكد الكادر الوزاري أن: “للمحطات خزين كافي في بغداد وكافة المحافظات، لكن سبب الأزمة هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية إلى الطبيعية، موضحًا أن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي”.
وطالب الزاملي: “وزارة النفط باتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الأهلية؛ لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتوج وإمكانية إدخال نظام البطاقة الإلكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات، واعدًا بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط؛ لاستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت”.
كما دعا النائب الأول لرئيس المجلس: “الحكومة والأجهزة الأمنية كافة إلى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر”.
