فيما لا يزال قانون الانتخابات يراوح مكانه مع قرب انتهاء المهلة الزمنية التي منحتها رئاسة البرلمان لإقراره، تتحدث الكتل البرلمانية عن حزمة قوانين أخرى تنتظر بدورها في طابور تشريعات “الوقت الضائع” أبرزها قوانين الأحزاب والبنى التحتية.

ويؤكد نواب وجود اختلاف حاد بشأن ابسط “فقرات” قانون الأحزاب، ويرجّح اخرون ترحيل قانون البنى التحتية الى الدورة القادمة رغم اتفاق الحد الادنى الذي حظي به. لكن يبقى قانون الانتخابات مثار جدل يؤرق الكتل السياسية التي خولت رئيس البرلمان باجراء جولة مفاوضات مع قادة الكتل للتوصل الى صيغة توافقية، فيما ترجح كتلة رئيس الوزراء العودة لقانون 2009 بعد إجراء بعض التعديلات.
في هذه الاثناء يتهم النواب المستقلون الكتل الكبيرة باخضاع القوانين والتشريعات المهمة الى المساومة المتبادلة وهو ما تعتبره يصعب من عملية الوصول الى تفاهمات قريبة.
وكان مجلس النواب حدد نهاية تشرين الأول كآخر موعد للتوصل الى صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات. وبعد نحو عطلة برلمانية استمرت لأسبوعين استأنف مجلس النواب جلساته امس الثلاثاء وخصصها لمناقشة قوانين “ثانوية”.
وفي هذا السياق، يقول النائب عباس البياتي، عضو ائتلاف دولة القانون، ان “القوانين الخلافية لا يمكن ان تمر خلال هذه الفترة المتشنجة”، مشيرا الى ان “قانون الاحزاب من القوانين الاستراتيجية الذي يسود خلاف بشأن ابسط  مواده، ومن الصعب تمريره بهذه المرحلة”.
واستبعد البياتي، في تصريح لـ”المدى” امس، اقرار قانون البنى التحتية، الذي تم التوافق على تخصيص 20 مليار دولار لـ3 قطاعات وهي السكن والصحة والتربية بالاضافة الى استحداث هيئة استشارية لاختيار الشركات المنفذة. ولفت البياتي الى ان “قانون البنى التحتية لن يتم التصويت عليه لا خلال أسبوع ولا في الدورة الحالية”. 
وبخصوص قانون الانتخابات، رأى عضو ائتلاف دولة القانون ان تمريره “امر محتوم”، لكنه شدد على ضرورة ان “تخفض الكتل السياسية من سقف مطالبها”، مشيرا الى ان “التحالف الوطني اتفق بجميع مكوناته على النقاط الخلافية”، مرجحا ان “تتم العودة إلى القانون القديم بعد تعديل الفقرات المنقوصة”.
وفي السياق ذاته، كشف النائب محمد الخالدي، مقرر البرلمان، عن “عقد اجتماع لهيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية بشأن خمسة قوانين”.
واوضح الخالدي، في مؤتمر صحفي حضرته “المدى”، بالقول “كان هناك خلاف حول قانون مجلس الاتحاد لكن هيئة رئاسة البرلمان فاتحت المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة وتلقت ردا ايجابيا لإنهاء الخلاف” مرجحا ان “يتم عرض القانون في جلسة الاسبوع المقبل للتصويت”.
واشار مقرر البرلمان الى ان “القانون الثاني محل الخلاف هو قانون الاحزاب واعطت اللجنة القانونية رأيها في الموضوع وأصبح جاهزا للتصويت وتم الاتفاق على إدراجه في جدول اعمال الاسبوع المقبل”.
وتابع النائب عن القائمة العراقية قائلا “أما القانون الثالث هو قانون عقد المعاهدات وهذا القانون يحتاج إلى أغلبية الثلثين لكن تم الاتفاق على التصويت عليه الأسبوع المقبل”، ولفت الى ان “قانون البنى التحتية سيعرض على التصويت خلال الأيام القادمة”.
ولفت مقرر مجلس النواب الى ان “القانون الأخير هو قانون الانتخابات ولم نتوصل الى اتفاق عليه لغاية الآن”، كاشفا عن “تكليف رئيس مجلس النواب باجراء مشاورات مع قادة الكتل بشأنه مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها رئاسة البرلمان”، موضحا بان الخلافات تتركز حول “المقاعد التعويضية والدائرة الواحدة أو المتعددة وكذلك حول كركوك”.
وكشف الخالدي عن “الزام اعضاء مجلس النواب بالدوام المستمر الى حين اقرار قانون الانتخابات وقد الغيت الإجازات والايفادات لان العطلة التشريعية ستبدأ في 15 تشرين الثاني المقبل ونحن ملزمون بتشريع القانون قبل بداية الفصل التشريعي”.
من جانب اخر اتهم النائب المستقل جواد البزوني الكتل الكبيرة في البرلمان “بتعطيل الدور التشريعي بعد تمسكهم بسقف مطالبهم، ومساومتهم على القوانين”.
ورأى البزوني، في تعليق ادلى به لـ”المدى” ان “كل كتلة تتبنى قانونا معينا تدافع عنه لكنها تساوم به الكتل الاخرى على قوانين خلافية اخرى”، مؤكدا “عدم امكانية تمرير هذه القوانين بطريقة المساومة”.
واعتبر البزوني، وهو نائب مستقل ضمن التحالف الوطني، أن “الوقت الذي تم تحديده غير كاف، خصوصا وان هذه القوانين كانت ولا تزال محل خلاف الكتل منذ انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الحالي فكيف من الممكن ان يتم تمريرها خلال اسبوع او حتى اشهر؟”، مرجحا “ترحيل القوانين إلى برلمان يتمتع بأغلبية او ننتظر التوافقات السياسية”.
بدوره يؤكد النائب محما خليل، عضو التحالف الكردستاني، ان “جميع القوانين بالفترة القادمة ترتبط بشكل كبير بقانون الانتخابات”، مضيفا “اذا ما تم تمرير قانون الانتخابات بصيغة توافقية فأن اغلب القوانين الخلافية ستمرر بنفس الطريقة”.
ورأى خليل، في تصريح لـ”المدى” ان “الوقت لا يزال مواتيا لتمرير قوانين مهمة”، لافتا الى وجود قوانين مهمة اخرى تنتظر الاقرار “كقانون المحكمة الاتحادية، والنشيد الوطني، والنفط والغاز، وترسيم الحدود، والمادة 140”.