خاص : ترجمة – محمد بناية :
ثمة رؤى مختلفة ومتفاوتة حيال انتخابات البرلمان الحادي عشر، فالكل يتفحص الانتخابات بدقة من إحدى الزوايا، لكن ربما لما يتناول أحد مستقبل البرلمان المقبل من زاوية عدم وجود شخصيات ذات تأثير كبير في البرلمان الحالي؛ مثل “علي لاريغاني”، و”محمد رضا عارف”، و”حشمت الله فلاحتپيشه” وغيرهم.
في حين يرى معظم النواب، ممن لم يتقدم بتسجيل أسمائهم للمنافسة في الدورة البرلمانية الحادية عشر، أن السبب الرئيس هو تراجع مكانة البرلمان الحقيقية في التشريع والرقابة، بحيث لم يُعد البرلمان على رأس الأمور.
وقد تشكلت مؤخرًا، (في ظل تشكيل الكتل البرلمانية المتعددة)، “كتلة المنسحبين” من البرلمان.
وتعليقًا على هذا الموضوع؛ يقول “عبدالرضا هاشم زايي”، النائب عن “طهران” وعضو “كتلة المنسحبين”: “إنطلاقًا من محاولة تصفية الذهن وعدم الخوض مجددًا في المنافسات الانتخابية ومشاكل الدعاية، يمكن خلال الفترة المتبقية القيام بإجراء مهم فيما يتعلق بقضايا الدولة. فالهدف من تشكيل هذه الكتلة هو الاهتمام بقضايا النظام المهمة”. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.
هل البرلمان على رأس الأمور ؟
“البرلمان على رأس الأمور”؛ تلكم مقولة بليغة عن قائد الثورة نابعة عن رؤية وعمق فكري لمكانة البرلمان العليا في الدولة، وتأثير هذه المؤسسة الكامل في صنع القرارات المهمة بالدولة؛ والتي يعترف بها الجميع.
ورغم أن الدورات البرلمانية العشرة بلا استثناء تزين جدول أعمالها بتلكم المقولة، لكن التجربة خلال الأربعين عامًا الماضية؛ أثبتت تراجع صدارة البرلمان للأمور بتقادم الأعوام وتقييد مهام وصلاحيات البرلمان، إما بسبب ضعف النواب جراء رفض صلاحية الوجوه القوية، أوبسبب تدخل الأجهزة الأخرى في أداء هذه المؤسسة التشريعية.
لذلك حين يتم الحديث عن برلمان كفء يضرب الجميع المثال بالدورة البرلمانية الأولى. فقد شهدت هذه الدورة عضوية شخصيات تتمتع بالكفاءة والمهارة، ساهمت في تشكيل برلمان قوي بالفعل. صحيح أن الكثيرون إعترفوا بقوة أداء البرلمان في دورتيه الخامس والسادسة، لكن عجزت سائر الدورات البرلمانية عن العمل بشكل أفضل.
وبلغت عزلة البرلمان، عن القرارات المصيرية، قمتها في الدورة البرلمانية العاشر، بحيث لم يقتصر الأمر على أن البرلمان لم يُعد على رأس الأمور فقط، وإنما لم يشارك أساسًا في إتخاذ القرارات.
وأبرز دليل على ذلك، قرار “مجلس التنسيق الاقتصادي الأعلى” رفع أسعار البنزين؛ إذ تمت تنحية البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية في الدولة. من ثم اعترض الكثير من النواب على فكرة “أن البرلمان لم يُعد على رأس الأمور”؛ بل عن بعضهم رفض المنافسة في الانتخابات المقبلة اعتراضًا على ذلك.
أولئك الذين لن يشاركوا..
قدم “محمد جواد فتحي”، النائب عن “طهران”، استقالته إلى الهيئة الرئاسية البرلمانية اعتراضًا على المأخذ على نظام سن القوانين، ولم يصدق أحد أن تتكرر هذه الحادثة في العام الأخير من عمر البرلمان العاشر كتعبير عن الاستياء من المسار الراهن.
فقدم “محمد قسيم عثماني”، النائب عن “بوكان”، استقالته اعتراضًا على إنحسار دور النواب فما يتعلق برفع أسعار البنزين وما تلاه من أحداث.
والآن يمكننا معرفة الوجوه التي سوف تغيب عن الدورة البرلمانية الحادية عشر؛ بعد تسجيل أسماء المرشحين وإعلان نتائج الهيئات التنفيذية. أهم هذه الوجوه على الإطلاق، “علي لاريغاني”، الذي ترأس البرلمان في الدورات الثلاث الأخيرة، وإن كان غيابه لأسباب أخرى.
بخلاف “محمدرضا عارف”، رئيس كتلة (الأمل)، و”حشمت الله فلاحتپيشه”، رئيس لجنة الأمن القومي سابقًا، و”كاظم جلالي”، رئيس مركز الدراسات البرلمانية سابقًا، و”سلمان خدادادي”، رئيس اللجنة الاجتماعية البرلمانية، و”محمد قسیم عثماني”، و”بهرام پارسایي”، و”پروانهسلحشوري”، و”علي نوبخت حقیقي”، و”عبدالرضا هاشم زایي”، و”محمد دهقان”، و”أحمد سالک”، و”عزت الله یوسفیان ملا”.
كتلة المنسحبين..
أكد “عبدالرضا هاشم زايي”، النائب البرلماني عن “طهران”، على تشكيل “كتلة المنسحبين” من النواب الذين عزفوا عن المشاركة في المنافسات الانتخابية المقبلة، وعزا السبب إلى تراجع مكانة البرلمان، بحيث لم يُعد على رأس الأمور، وأن انتخابهم كنواب لن يكون مؤثرًا أو واقعيًا في حل مشكلات الجماهير، وقال: “تتشكل الكتلة من جميع الأطياف، وهي لا تتبنى خط سياسي خاص؛ وإنما الأولوية لقضايا الدولة المهمة. وقد عُقد اجتماع الأسبوع الماضي بحضور السيد، لاريغاني، لكن لم يتم حتى الآن انتخاب الهيئة الرئاسية للكتلة”.
