وكالات – كتابات:
كشفت “اللجنة الماليَّة” النيابيَّة بـ”البرلمان العراقي”، عن أنَّ الحكومة لم تصرف سوى: (20%) من موازنة العام الحالي، فيما توقعت إطلاق باقي الموازنة يوم 20 كانون أول/ديسمبر الجاري.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، إنَّ: “الحكومة لم تصرف سوى: (20%) من موازنة العام الحالي؛ ويُفترض بعد يوم 20 كانون أول/ديسمبر، يتم صرف جزء لا بأس به من الموازنة لمدة خمسة أيام لحين إقفال الحسابات”، منوهًا بأنه: “مع بداية العام الجديد يتم إرسال جداول موازنة العام المقبل”، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
وأشار إلى أنَّ: “توجه الحكومة نحو عُملات غير الدولار، سيُسهّل قضية التجارة من جهة ويدفع بالتجار للتعامل مع المنصة أكثر ويُقلل الضغط على الدولار بدل أن يكون التركيز عليه”، مؤكدًا أنه سيُسّهم في تثبيت سعره الرسّمي.
بعد مخاض عسّير امتد أشهرا، صّوت “البرلمان العراقي” على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات: 2023 و2024 و2025، بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت الخميس 08 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.
وشهدت جلسات البرلمان للتصّويت على الموازنة، جدلاً غير مسّبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) المضي بالتصّويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف (إدارة الدولة) وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي؛ “محمد شيّاع السوداني”.
كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات؛ بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.
