دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الحكومة العراقية والقوى السياسية في العراق الى حل خلافاتهم عبر الحوار.واعربت اشتون في بيان عن “القلق العميق ازاء المعلومات القادمة من العراق والمتصلة بالتطورات الداخلية”. وقالت “اني ادعو وبصورة عاجلة الحكومة العراقية وكافة القوى السياسية الى بدء حوار شامل لتجاوز الخلافات السياسية”.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الاربعاء سلطات اقليم كردستان الى “تسليم” نائب الرئيس طارق الهاشمي للقضاء، بعد ان صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة التآمر، على خليفة الازمة السياسية بين السنة والشيعة.
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية تورطه بقضايا “ارهاب”، اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي. وطالب طارق الهاشمي ايضا بان “يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق”.
وتمثل قضية الهاشمي احد فصول الازمة السياسية المستجدة التي انزلق اليها العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد صباح الاحد، بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين.
وكان ائتلاف “العراقية” (82 نائبا من اصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة، التي اكملت اليوم عامها الاول في الحكم.
وقد هدد رئيس الوزراء العراقي الاربعاء باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف “العراقية”، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملحما ايضا الى امكان تشكيل حكومة “اغلبية سياسية”.
وقال ان وزراء “العراقية” التسعة “اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة) فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين”، علما ان الحكومة العراقية عادة ما تعقد جلساتها ايام الثلاثاء من كل اسبوع.
وولدت الحكومة العراقية قبل عام بعدما توصل القادة العراقيون الى اتفاق هش عكس تقاسما للصلاحيات والرئاسات الثلاث بين الطوائف والاتنيات.
وجاء ذلك بعدما بقي العراق من دون حكومة رغم مرور اكثر من نصف عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس 2010، وسط صراع على احقية رئاسة مجلس الوزراء التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
