باتت تظاهرات العراق الاحتجاجية التي شكل تفجرها في خضم الربيع العربي صدمة للحكومة تتلاشى بعد نحو عام من انطلاقها وذلك بسبب الانقسامات وضغوط السلطات التي تتهم اطرافا سياسية بالوقوف وراءها وخاصة حزب البعث المحظور لسحب بساط الشرعية عنها وخلق مبررات ضربها.
ففي 25 شباط/فبراير 2011، خرج الاف العراقيين الى ساحة التحرير وسط بغداد منددين باداء الحكومة ومطالبين بتحسين الخدمات ما ولد صدمة لدى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
لكن اليوم لم يعد هناك سوى عشرات المتظاهرين كل يوم جمعة منقسمين بين شيوعيين واخرين مشتتين محاطين بعشرات من رجال الامن الذين يفرضون سيطرتهم على المكان.
وقال كمال احد منظمي التظاهرات الذي اكتفى بذكر اسمه دون لقبه، ان “الروابط التي كانت تجمعنا في شباط/فبراير 2011، لم يعد لها وجود”. واكد “نحن اكثر ضعفا وتفرقا من العام الماضي” وتابع “عندما تظاهرنا قبل عام كنا اكثر اخلاصا وأملا. لا اقول كنا على خطأ، لكن كنا غير واقعيين”.
وعمت التظاهرات قبل نحو عام عشرات المدن العراقية في خضم تظاهرات مماثلة وثورات وانتفاضات شهدتها تونس ومصر وليبيا واليمن حيث اطيح بحكام عرب مستبدين.
وطالب المتظاهرون العراقيون بفرص عمل وخصوصا تحسين الخدمات وتوفير الماء والكهرباء حيث مازات البلاد تشهد انقطاعات فيهما بعد تسع سنوات على اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة الاميركية للاطاحة بنظام صدام حسين.
وقتل في تلك التظاهرات 15 متظاهرا خلال اشتباكات مع عناصر الامن. وكان رد السلطات ان قام رئيس الوزراء نوري المالكي بمنح وزارئه مئة يوم لتحسين اداء وزاراتهم وبادرت الحكومة بتخصيص وقود لمولدات الطاقة الكهربائية المنتشرة في الاحياء لمواجهة حرارة الصيف، لتعويض نقص الكهرباء.
ورغم ذلك، تواصلت التظاهرات في حزيران/يونيو في ساحة التحرير على الرغم من انخفاض اعداد المشاركين فيها ولكن رافقتها هذه المرة تظاهرات داعمة للحكومة.
وقال سامر المسقطي الباحث في منظمة حقوق الانسان لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان “تظاهرة العاشر من حزيران/يونيو تمثل نقطة التحول، حقا”. واوضح ان “اغلب الذين تحدثنا اليهم بعد ذلك اليوم ادركوا بانه يجب ان ياخذوا (تواجد) قوات الامن على محمل الجد”. واكد بان ذلك اليوم “كان نقطة تحول عبر تدخل السلطات بطريقة اكثر تأثيرا في التعامل مع المتظاهرين وقد نجحت في ذلك”.
واشار المسقطى وكمال، منظم التظاهرات، الى ان حضور متظاهرين داعمين للحكومة بالتزامن مع الاحتجاجات ادى الى انخفاض اعداد المحتجين والحد من تأثيرهم.
ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انتقدت بشكل حاد الحكومة العراقية في هذا الشأن، في تقرير صدر الاسبوع الماضي. وجاء في التقرير ان “العراق قمع بقسوة خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحافيين”.
لكن الحكومة العراقية رفضت بشدة هذا التقرير واعتبرته لا يستند الى الحقائق وانه اعد استنادا “الى شهادة جهة واحدة”.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء “نحن لا ننكر وجود انتهاكات، لكنها فردية ونعمل على وضع حد لها في اقرب وقت”، مؤكدا ان “الحكومة لا تحتاج الى استعمال العنف ضد المتظاهرين لانهم لا يمثلون شيئا للحكومة والمعترضين هم مجموعة من عشرات وبدأت اعدادهم تقل تدريجيا”.
وشهدت الجمعة قبل الماضية تظاهرات لعدد محدود في ساحة التحرير، طالب خلالها عدد كبير من المشاركين بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة دعم اعمال ارهابية، ما دفعه للجوء الى اقليم كردستان الشمالي. فيما طالب اخرون خلال التظاهرة التي رافقتها اجراءات امنية مشددة، بعدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية للبلاد .. فيما طالب عدد اخر الحكومة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وقال حيدر حمزة (23 عاما) احد الناشطين الذي فضل عدم التواجد في تظاهرات ساحة التحرير خلال الاشهر الماضية، “انا لست متشائما واعتقد انه بامكان الناس ان يغيروا وهذا ما حدث في بلدان اخرى في العالم العربي” وتابع “انا واثق انه بامكانهم ان يختاروا ما يريدون ولكنهم بحاجة الى الوقت”.
