خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في قرار صادم للمجتمع الدولي.. أعلنت “الولايات المتحدة الأميركية” إنسحابها من “لجنة حقوق الإنسان”، التابعة للأمم المتحدة، مساندة منها للمحتل الصهيوني “إسرائيل”.
وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، “نيكي هيلي”، عن قرار الإنسحاب، مساء الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، الذي علق على القرار بوصف المجلس أنه “مدافع ضعيف عن حقوق الإنسان”.
وأضافت “هيلي” أن بلادها إنسحبت من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للمنظمة الدولية، بعدما لم تتحل أي دول أخرى “بالشجاعة للإنضمام إلى معركتنا من أجل إصلاح المجلس المنافق والأناني المنحاز دائمًا ضد الدولة العبرية، قائلة: “هذه الخطوة ليست تراجعًا عن إلتزاماتنا بشأن حقوق الإنسان، ولكنها خطوة ضد مستنقع التحيزات السياسية”، على حد قولها.
تهديدات مسبقة بالإنسحاب..
كانت “هيلي” قد أبلغت “مجلس حقوق الإنسان” علناً، العام الماضي، بأن “واشنطن” ستراجع عضويتها وربما تنسحب من المجلس ما لم يتوقف عن الإنحياز المزمن ضد “إسرائيل”، ووصفت “مجلس حقوق الإنسان” بأنه منظمة “منافقة وأنانية وتستهزأ بحقوق الإنسان”، على حد وصفها.
ويرى نشطاء أن إنسحاب الولايات المتحدة قد يؤثر على جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان؛ وما تتعرض له من إعتداء في جميع أنحاء العالم.
قرار الإنسحاب أثار ردود فعل غاضبة على المستوى العربي والعالمي، وتلقت “واشنطن” اتهامات دولية بالتأثير على جهود مراقبة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وما تتعرض له من إعتداء في جميع أنحاء العالم.
كان يجب أن تبقى..
وفي أول رد فعل دولي على الإنسحاب الأميركي؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، عن أسفه على إنسحاب الولايات المتحدة من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكر المتحدث باسمه.
وقال “ستيفان دوغاريك”، للصحافيين: إن “الأمين العام كان يفضل أن تبقى الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان لما يقوم به هيكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بدور مهم للغاية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
مخيب للآمال وغير مفاجيء..
في جنيف؛ قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “زيد بن رعد حسين”، إن إنسحاب الولايات المتحدة “مخيب للآمال إن لم يكن مفاجئًا”، مضيفًا: أنه “كان يتعين على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها بدلاً من أن تتراجع”.
يضر بدورها الدولي..
أما منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، “فيديريكا موغيريني”، فقالت إن قرار الولايات المتحدة الإنسحاب من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة، ينطوي على مخاطرة الإضرار بدورها الدولي.
وفي بيان توبيخي أصدرته “بروكسل” في رد فعل على القرار الأميركي، قال “الاتحاد الأوروبي” إنه سوف يستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء في المنتديات متعددة الأطراف أو في جميع أنحاء العالم.
ونقلت “مايا كوفيانشيتش”، المتحدثة باسم “موغيريني”، عنها: أن “الولايات المتحدة كانت دومًا في طليعة حماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم، ولطالما كانت لسنوات عديدة شريكًا قويًا للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان”، مضيفة أن قرار الإنسحاب يهدد بتقويض دور الولايات المتحدة كداعم ومؤيد للديمقراطية على الساحة الدولية.
قرار مؤسف..
ومن جانبه؛ قال وزير الخارجية البريطاني، “بوريس جونسون”، إن قرار “الولايات المتحدة” الإنسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “مؤسف”، وإن دعم بلاده للمجلس لا يزال ثابتًا، مضيفًا في بيان له: “لم نخف حقيقة أن بريطانيا تريد إصلاح مجلس حقوق الإنسان، لكننا ملتزمون بالعمل على تقوية المجلس من الداخل”.
تقود جهود مخططة لإنتهاك حقوق الإنسان..
فيما أنتقد عدد من الجمعيات الخيرية ومجموعات الإغاثة هذه الخطوة، وقال “اتحاد الحريات المدنية” الأميركي إن إدارة “ترامب” تقود جهودًا مخططة وعدوانية لإنتهاك حقوق الإنسان الأساسية..
سياسة ذات بُعد أُحادي..
كما أدانت “منظمة هيومان رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، القرار الأميركي بمغادرة المجلس، ووصفت سياسة الرئيس “ترامب” في مجال حقوق الإنسان بأنها “ذات بُعد أُحادي”.
يدل على ضعف واشنطن..
على الجانب الروسي أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، “قسطنطين كوساتشيوف”، أن قرار “الولايات المتحدة” الإنسحاب من “مجلس حقوق الإنسان”، لا يدل على قوة واشنطن، بل ضعفها، مضيفًا أن الخطاب يسمع من بلد تقوم سلطاته هذه الأيام على مرأى أعين العالم المذهولة، بأخذ الأطفال القصر من ذويهم المهاجرين غير الشرعيين بأمر من حكومة “دونالد ترامب”، الذي أكد على ضرورة فصل الأطفال للتمكن من مقاضاة ذويهم.
مكافأة للاحتلال وتشجيع على إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني..
فيما أكدت “وزارة الإعلام الفلسطينية” على أن إنسحاب “الولايات المتحدة الأميركية” من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة، هو مكافأة للاحتلال، وتشجيع على العدوان وإنتهاك حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “صائب عريقات”، إن قرار “ترامب” بالإنسحاب دليل على اختياره الاحتلال والإستيطان وقانون القوة، بدلًا من الشرعية الدولية والقانون الدولي.
موضحًا: “إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، فالمجتمع يقف ضد الاحتلال والإستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات خاصة للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949”.
وأكد “عريقات” على أن “تلك السياسات والممارسات الإجرامية؛ التي تعتبرها إدارة الرئيس ترامب دفاعًا عن النفس، يجعلها شريكًا كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية”.
الاحتلال يرحب..
ومن جانبها؛ رحبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار “الولايات المتحدة الأميركية” الإنسحاب من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”.
وورد في البيان: “تشكر إسرائيل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نايكي هيلي، على قرارهم الذي يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممي وأكاذيبه”، مضيفًا: “على مدار سنوات طويلة أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل”، على حد زعمه.
واعتبر مكتب رئيس الوزراء، أن “قرار الولايات المتحدة الإنسحاب من هذه المنظمة المنحازة؛ يشكل تصريحاً لا لبس به بأنه لقد طفح الكيل”.
الإنسحاب يضُر بمصالح إسرائيل الاقتصادية..
فيما اعتبرت (القناة العاشرة) الإسرائيلية، أن إنسحاب “واشنطن” من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة، يضُر بمصالحها الاقتصادية نتيجة لنجاح حركات المقاطعة الدولية لمنتجات الشركات الإسرائيلية في مستوطنات “الضفة الغربية” و”هضبة الجولان”، في وضع هذه الشركات على “القائمة السوداء”.
وأوضح المسؤولون البارزون في وزارة الخارجية، أن الإنسحاب الأميركي من مجلس حقوق الإنسان الأممي يستهدف الاقتصاد الإسرائيلي، رغم أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة صدور “قائمة سوداء” بالشركات الإسرائيلية، التي تعمل في مستوطنات “الضفة الغربية” و”هضبة الجولان” السورية المحتلة.
وكانت تقارير إسرائيلية قد قالت، في الأشهر الماضية، إن “تل أبيب” طلبت من “واشنطن” الإنسحاب من المجلس الأممي، “احتجاجاً” على اعتماده قرارات “مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة للممارسات الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
توقعات بتصعيد في الأيام القادمة..
في رصد لآراء الخبراء حول الإنسحاب الأميركي من “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة، قال الدكتور “عصام عبدالله”، الخبير في السياسة الخارجية الأميركية أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا كبيرًا، خاصة وأن أميركا تنشيء منظومة موازية لحقوق الإنسان، وهذه المواجهة ستجعل أميركا في صدام مفتوح على عدة جبهات.
وأضاف أن إنسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان الدولي، سيحدث نوع من الفوضى، وستكون هناك مواجهات وتحركات، وحين تصدر الأمم المتحدة قرار ما ستعاقب أميركا من أصدروا هذا القرار لأنه يتعارض مع مصالح أميركا، مشددًا على أن مسألة حقوق الإنسان توظفها الولايات المتحدة توظيفًا سياسيًا، وليس للحقوق والحريات، بل للضغط على الحكومات.
العالم يتجه ضد الهيمنة الأميركية..
فيما أعتبر الخبير في القانون الدولي، “د. محمد الشلالدة”، إن إنسحاب الولايات المتحدة من “مجلس حقوق الإنسان” يدلل على أن العالم يتجه ضد الهيمنة الأميركية، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى؛ فالولايات المتحدة إنسحبت من “المحكمة الجنائية الدولية” ومن “اليونسكو”، الأمر الذى يعني في القانون الدولي أن إرادة المجتمع تتجه ضد الهيمنة الأميركية واستخدامها القوة لإضعاف قواعد القانون الدولي.
وأضاف: أن “الإنسحاب الأميركي لا يعني شيء بالنسبة لإرادة 193 دولة، وهو بمثابة رسالة للعالم أن عليه إعادة التفكير في إصلاح هذه الهيئة الدولية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، والتصدى لقانون القوة الذي يسود في العلاقات الدولية، في ظل سيطرة الولايات المتحدة على الهيئات الدولية”.
إنسحبت لفشلها في الضغط على المؤسسة بوقف الدعم للحق الفلسطيني..
يرى القيادي بحركة “فتح” وأستاذ القانون الدولي، الدكتور “أيمن الرقب”، إن إنسحاب الولايات المتحدة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان، يأتي بعد أن فشلت في الضغط على هذه المؤسسة الدولية بوقف الدعم للحق الفلسطيني، واتهام أعضاء المجلس بأنه معاد للاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنه صوَّت قبل يومين لصالح إدانة الاحتلال لاستخدامه المفرط في التعامل مع المتظاهرين السلميين في “قطاع غزة”، ومطالبته بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت يوم الرابع عشر من آيار/مايو الماضي.
وأضاف “الرقب” أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم “الولايات المتحدة” والاحتلال هذا المجلس، الذي اتهمته في سبعينيات القرن الماضي بسيطرة الشيوعية عليه، مؤكدًا على أن إنتصار العالم الحر للحق الفلسطيني والعدل العالمي يزعج دولة القهر الإنساني، خاصة أن الإدارة الأميركية تعهدت بمنع صدور قرار يدين الاحتلال.
وشدد “الرقب” على أن إنسحاب الولايات المتحدة هو إنتصار للحق الفلسطيني، الذي يرد القهر وضياع الحقوق بعدل عالمي، والذي رغم بلطجة الولايات المتحدة الأميركية على مجلس الأمن بـ”الفيتو”، يفشل في باقي المؤسسات لمنع دعم العالم للحق الفلسطيني، رغم استخدامه التهديد والوعيد، لافتًا إلى ما حدث في الجمعية العمومية الأسبوع الماضي.
وتابع: “نحن أصحاب حق وقضية عادلة، ولتخرج الولايات المتحدة وإسرائيل من كل المؤسسات الدولية إن شاءت، وهذا يكشف وجهها البشع وعدالة قضيتنا”.
تراجع جديد لدور إدارة “ترامب” على الساحة العالمية..
من جانبها؛ اعتبرت مجلة (فوربس) الأميركية أن قرار إنسحاب “واشنطن” من “مجلس حقوق الإنسان” يمثّل تراجعًا جديدًا لدور إدارة الرئيس، “دونالد ترامب”، على الساحة العالمية؛ فبعد أن كان يُنظر للولايات المتحدة – على نطاق واسع – على أنها رائدة عالمية في قضايا مثل حقوق الإنسان، بات الآن دورها “هامشيًا”، في تراجُع متهوّر لمكانتها القيادية منذ الحرب العالمية الثانية.
تقول المجلة الأميركية: إن “الولايات المتحدة، في فترة ما بعد الحرب، لعبت دورًا رئيسًا كمهندس لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والاتفاقيات الدولية التي حققت تقدمًا كبيرًا في أمن البلاد ومصالحها الاقتصادية والسياسية”.
وأوضحت أن ثمة علاقة وثيقة بين تطور هذا النظام الدولي وإزدهار ونجاح النظام الأميركي على مدى الأعوام السبعين الماضية، ما يعني أن إنسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان يمثل “خطأ جسيمًا”، بحسب (فوربس).
وأضافت المجلة الأميركية أنه على المستوى السياسي، أنشأت الأمم المتحدة هيئة حقوق الإنسان في 1946، ثم أطلقت عليها “لجنة حقوق الإنسان”. وتحت قيادة السيدة الأميركية الأولى السابقة، “اليانور روزفلت”، صاغت اللجنة واعتمدت “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وهو وثيقة تحاكي الضمانات الدستورية الأميركية بما في ذلك حرية التعبير والدين، وتؤكد على أن الناس في كل مكان لهم الحق في هذه الحماية.
وفي هذا الشأن؛ تشير (فوربس) إلى أن الحكومات التي إلتزمت بـ”وثيقة حقوق الإنسان” وسيادة القانون والديمقراطية، كانت أقرب أصدقاء أميركا وأقوى شركائها التجاريين وأهم حلفائها الإستراتيجيين.
محاولة لتفكيك كافة الاتفاقيات والعهود التي أبرمها الأجيال السابقة..
وتحت سياسة “أميركا أولًا”، التي يتبناها “ترامب”، تقول (فوربس) إن الإدارة الأميركية الحالية لا تخفق فقط في مواصلة جهودها في مجال حقوق الإنسان، لكنها في الواقع تقود محاولة لتفكيك كافة الاتفاقات والعهود التي عكف أجيال من المسؤولين الأميركيين على العمل التوصل إليها بجد.
وعليه؛ فإن قرار الإنسحاب من مجلس حقوق الإنسان يمثل أحدث مظاهر تلك المحاولة.
علاقة واشنطن بالمجلس..
دائمًا ما كانت علاقة الولايات المتحدة متعارضة مع “مجلس حقوق الإنسان”، التابع للأمم المتحدة. إذ قررت إدارة “بوش” مقاطعة المجلس، عندما تأسس في عام 2006، لأسباب تكاد تشبه التي ذكرتها إدارة “ترامب”.
وكان سفير الأمم المتحدة آنذاك، “جون بولتون”، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار الأمن القومي للرئيس “ترامب”، ينتقد بشدة الأمم المتحدة.
ولم تعد الولايات المتحدة للمجلس إلا في عهد الرئيس، “باراك أوباما”، عام 2009.
وحاول العديد من الحلفاء إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في المجلس؛ حتى هؤلاء الذين يؤيدون موقف واشنطن المنتقد للمنظمة الأممية يعتقدون أن عليها العمل بنشاط لإصلاحها من الداخل، بدلاً من الانفصال.
ما هو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ؟
تأسس المجلس في 2006، ليحل محل “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، بعد أن تعرضت لانتقادات كبيرة للسماح لدول لديها سجل ضعيف في التعامل مع حقوق الإنسان تنضم لعضويتها.
ويتم انتخاب 47 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على عضوية المجلس مدة ثلاث سنوات، وتجتمع ثلاث مرات في العام.
وتعمل الدول الأعضاء، في الاجتماعات، على مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عملية خاصة، ويمنح المجلس الدول الفرصة لعرض ما قدموه لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والمعروف بأنه “الاستعراض الدوري الشامل”.
كما يرسل المجلس خبراء مستقلين وأنشأ لجان تحقيق للإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان في دول تشمل “سوريا وكوريا الشمالية وبوروندي وميانمار وجنوب السودان”.
ورفضت “واشنطن”، في البداية، الإنضمام إلى المجلس في عام 2006، بحجة أنه، مثل المفوضية القديمة، واعترف “مجلس حقوق الإنسان” للأمم المتحدة بسجلات مشكوك فيها لحقوق الإنسان.
لكن جماعات حقوق الإنسان جددت انتقادها للمجلس في عام 2013، بعد أن تم انتخاب “الصين وروسيا والسعودية والجزائر وفيتنام” كأعضاء منتخبين.
كما جاء قرار الإنسحاب الأميركي أيضًا بعد مقاطعة إسرائيل غير المسبوقة لإحدى جلسات الاستعراض الدوري الشامل، بحجة أن الانتقادات الموجهة إلى تل أبيب غير عادلة.
وفي العام الماضي، أخبرت “نيكي هيلي”، المجلس، بأنه “من الصعب القبول” بأن القرارات قد صدرت ضد “إسرائيل” في حين لم يتم النظر في أي قرارات تتعلق بـ”فنزويلا”، حيث قُتل عشرات المتظاهرين أثناء الاضطرابات السياسية.
وتعتبر “إسرائيل” هي الدولة الوحيدة التي تخضع لمراجعة دائمة من جانب المجلس، بمعنى أن معاملتها للفلسطينيين يتم فحصها بشكل منتظم.
