انقذت مقترحات للامم المتحدة بزيادة مقاعد مجلس النواب العراقي الى 328 مقعدا المجلس من خلافات عصفت به على مدى الشهرين الاخيرين حيث دفعت هذه المقترحات الى المصادقة مساء اليوم على قانون الانتخابات العامة ألتي قررت الرئاسة العراقية اجراؤها في 30 نيسان المقبل وعلى أساس القائمة المفتوحة وتخصيص 8 مقاعد للاقليات منها 5 للمسيحيين.
زيادة مقاعد البرلمان من 325 الى 328
فقد صادق مجلس النواب العراقي بالاغلبية الاثنين في جلسة استمرت ثلاث ساعات على قانون للانتخابات العامة مثير للجدل على قانون الانتخابات العامة التي تقرر اجراؤها في محافظات البلاد الثمان عشرة في 30 نيسان (أبريل) العام المقبل 2014 .
ووافقت الكتل السياسية في مجلس النواب على مقترح للامم المتحدة ابزيادة عدد مقاعد المجلس الى 328 مقعدا بدلا من 325 مقعدا في المجلس الحالي . وينص الاتفاق على ان تكون مقاعد المحافظات 310 مقعدا فيما يتم توزيع الـ18 مقعدا المتبقية على الشكل التالي : 8 مقاعد الى كوتا الاقليات ستوزع بواقع 5 منها للمكون المسيحي وواحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك.
وبشكل عام يكون توزيع المقاعد على المحافظات بواقع 69 مقعدا لبغداد و31 مقعدا لنينوى والبصرة 25 مقعدا و19 مقعدا لذي قار .. وبابل 17 والسليمانية 18 والانبار 15 واربيل 15وديالى 14 وكركوك 12 وصلاح الدين 12 و 12 للنجف الاشرف وواسط 11والقادسية11 وميسان 10 ودهوك 11وكربلاء 11، والمثنى 7 مقاعد ليصبح عدد المقاعد 320 مقعدا اضافة الى 8 مقاعد لكوتا ألاقليات.
المقاعد التعويضية
كما ستوزع المقاعد التعويضية العشرة الاخرى التي زيدت من 7 مقاعد على : 3 مقاعد للتحالف الكردستاني لمنحها الى محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك .. و5 مقاعد اللتحالف الوطني الشيعي لتوزيعها على محافظات بغداد والاخرى الجنوبية البصرة وذي قار والمثنى وبابل بواقع مقعد واحد لكل منها .. ومنح مقعدين للقائمة العراقية توزع بواقع مقعد واحد لكل من محافظتي الانبار وديالى .
ووفقا للقانون المصادق عليه فسيكون الترشيح للانتخابات على اساس القائمة المفتوحة واعتماد صيغة “سانت ليغو” المعدلة في توزيع المقاعد البرلمانية واعتماد احصائيات وزارة التخطيط للسكان. ونص القانون على ان يكون الاقتراع الخاص لمنتسبي القوات الامنية ووزارة الصحة والمرضى في المستشفيات والسجناء قبل 48 ساعة من الاقتراع العام اي في 28 نيسان.
كركوك كادت ان تفشل التصويت
وقبيل انتهاء التصويت على القانون رفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة المجلس لمدة ربع ساعة بعد أن عمت الفوضى قاعة المجلس بسبب اعتراض التحالف الكردستاني على تصويت المجلس على تشكيل ثلاث لجان نيابية عن محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى تدقق الزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين بتلك المحافظات.
فقد حدث خلاف بين نواب كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها اثناء التصويت على الملاحق الاضافية لقانون الانتخابات . فقد طالب نواب عرب كركوك يريدون تدقيق سجلات محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى لكن الاكراد رفضوا ذلك. وقد سعى النجيفي لتجاوز هذه العقبة باجراء مباحثات بالاطراف ذات العلاقة لانهاء الخلافات حيث تم التوصل الى حل وسط في هذا الامر.
يذكر أن مجلس النواب اخفق في جلسات سابقة بالتصويت على قانون الانتخابات الذي شهد خلافات عدة بين الكتل من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن الخميس الماضي ان المفوضية العليا للانتخابات قد حذرت من وصول الانتخابات المقبلة خطا احمر حيث انها تحتاج لستة اشهر على الاقل لانجاز عملية الاعداد والاشراف عليها. وقال “اذا تاخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تاجيل الانتخابات مشيرا الى انه كان هناك قناعة بمعرفة الاحصائية الرسمية لعدد السكان في العراق والذي بلغ 35 مليون واكثر من 900 الف مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب بـ 31 مقعدا”.
وصوت البرلمان الخميس الماضي على ست مواد غير اساسية من قانون الانتخابات البالغة 46 مادة على ان يستكمل التصويت على القانون في جلسة لاحقة .. وتقضي هذه المواد المصوت عليها باعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من دائرة واحدة كما تتعلق بشروط المرشح وشروط الناخب وفقرة تعاريف المصطلحات التي جاءت في القانون.
قرار جمهوري باجراء الانتخابات في 30 نيسان 2014
وبالترافق مع تمرير البرلمان لقانون الانتخابات العامة فقد اصدر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مرسوما جمهوريا يحدد الثلاثين من نيسان 2014 موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب.
وقال مكتب الخزاعي في بيان إن “نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اصدر اليوم مرسوماً جمهورياً حدد فيه يوم الـ30 من شهر نيسان في العام المقبل 2014 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب”.
وقبيل ذلك بحث الخزاعي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ، اخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة. واكد الخزاعي خلال اللقاء ان العراق يعول كثيرا على دور الامم المتحدة البناء في تشجيع جميع الفرقاء السياسيين بانتهاج سياسة الحوار ونبذ العنف واتخاذ المنهج الديمقراطي الصحيح في بناء العراق الجديد” موضحاً “ان الانتخابات البرلمانية ستجري بموعدها المقرر ، وانه اصدر اليوم مرسوما جمهوريا لتحديد موعد الانتخابات” كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت عليه “أيلاف”. وشدد الخزاعي على ضرورة تدخل الامم المتحدة في الضغط دوليا على الدول التي تتدخل في الشأن العراقي الداخلي .. مؤكدا استعداد العراق الجاد بالتعاون الكامل مع الامم المتحدة في جميع المجالات.
من جانبه عبر ملادينوف عن دعم الامم المتحدة لمبادرة السلم الاهلي والاجتماعي التي طرحتها رئاسة الجمهورية ووثيقة الشرف المنبثقة عنها ما لها من دور ايجابي في توحيد الرؤى والمواقف والاسهام في حل المسائل العالقة بين جميع الاطراف السياسية مبديا استعداد الامم المتحدة لتقديم كل من شأنه ان يدعم العملية السياسية في العراق كما قال البيان.