وكالات – كتابات :
توقع “المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان” في “العراق”، مشاركة: 64 بالمئة من الناخبين في انتخابات “مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم”؛ المُزمّع إجراؤها في 18 كانون أول/ديسمبر المقبل.
واسّتند المركز في توقعاته على استبيان أجراه بالتعاون مع جامعة “كولون” في “ألمانيا”؛ حيث استطلع فيه آراء أكثر من: 2500 من الناخبين في: 15 محافظة؛ بشأن المشاركة في انتخابات “مجالس المحافظات”.
المركز في تقرير نشره اليوم الأحد؛ استعرض به نتائج الاستبيان، ذكر فيه بأن: “هناك عدم رضا من قبل المواطنين عن الأحزاب السياسية بشكلٍ عام، فلابُدّ أن تبحث هذه الأحزاب عن توسّيع حظوظها وتحقيق كسّب جماهيري لضمان بقائها في السلطة عبر السّعي لانتداب ممثلين عنهم يتسّمون بمقبولية من قبل الناخبين ويمتازون بالمهنية والتخصص والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة”.
وأضاف أن نسّبة كبيرة من المبحوثين فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات “مجالس المحافظات” كونها توفر عنصر المحاسّبة للمرشح في عدم انتخابه مرة أخرى في حال عدم كفاءته أو التجديد له، فضلاً عن أن التمثيل المناطقي أكثر عدلاً من التمثيل على مستوى المحافظة بأكملها، كما أن الدوائر المتعددة تُتيح للناخب اختيار المرشح مباشرة دون التأشير للقائمة مما يسّهل عملية الاقتراع للناخب.
كما أشار المركز؛ إلى أن أغلب المبحوثين يُفضلون طريقة الفائز الأكبر؛ والتي اعتمدت في انتخابات العام 2021، ولا سيما بعد النتائج التي تحققت للمستقلين بهذا العدد، فضلاً عن فوز الكثير من النساء دون الحاجة إلى نظام (الكوتا)، وتفضيل النضج السياسي على اعتبار التمثيل للشباب، والاتجاه نحو امتلاك الخبرة المهنية والبرنامج الانتخابي.
وأكد المركز أن النسّبة الأعلى لمشاركة المبحوثين في انتخابات “مجالس المحافظات”؛ كانت في العام 2013، وبنسّبة: 31 بالمئة، تلتها انتخابات 2009 وبنسّبة: 25 بالمئة، في حين بلغت في العام 2005 النسّبة: 23 بالمئة، في حين بلغت نسّبة المبحوثين الذين يمتلكون بطاقة ناخب بايومترية ومسّجلين ولم يسّتلموا بطاقة: 97 بالمئة، وهنا تبرز أهمية عملية تحديث سّجل الناخبين والوصول إلى سّجل الناخبين موثوق والذي يُعد أساس عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
