وكالات- كتابات:
أصدر “تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات” مجالس المحافظات العراقية التقرير النهائي الخاص بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشّمولة بالتصّويت جميعها، مؤكدًا تسجيل: (08) إيجابيات ومثلها من السّلبيات، التي جاء على رأسها إجبار الضباط لمنتسّبيهم على التصويت.
وقال التحالف إنه: “شارك بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها”، مبينًا أن: “عدد المراكز التي تمت المراقبة بها: (221) مركزًا انتخابيًا، وبما يُعادل: (257) محطة اقتراع، بواقع: (319) مراقبة ومراقب، بالإضافة إلى: (31) فرقة متنقلة”.
وأوضح أن: “مشاركة مراقبي تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية جاءت على أساس الخبرات المتراكمة لدى تحالف الشبكات من خلال الممارسات الانتخابية السابقة من جهة، والخبرات المكتسّبة من خلال الدورات الخاصة والعامة التي شارك فيها مراقبو التحالف الشبكات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى”.
وأشار إلى أن المراقبة تمخضت الملاحظات أدناه:
الإيجابيات:
- توفير البيئة الأمنية لتأمين سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع أية حوادث تسّتحق الذكر وهذا كان مشهودًا ويسّتحق الإشادة.
- وصول موظفي الاقتراع إلى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية؛ وفقًا للجدول الزمني الذي حددته المفوضية، وتوفر جميع المسّتلزمات الأساسية (الحسّاسة) المطلوبة لإجراء الاقتراع.
- وجود سجل لناخبي التصّويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية، وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع أسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام.
- وجود المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية في المراكز والمحطات.
- الالتزام الدقيق بموعدي فتح أبواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصّويت الناخبين وإغلاقها.
- اختيار الأماكن المناسبة لاستيعاب عدد الناخبين وملائمتها من حيث سهولة الوصول.
- نصب الكاميرات في المراكز والمحطات عّزز التزام الجميع بالإجراءات إلى حدٍ كبير.
- انسّيابية التصويت؛ حيث وصلت نسّبة المشاركة في التصويت الخاص وفق لتقارير مراقبينا إلى أكثر من: (70%).
السلبيات:
بناءً على التقارير الأولية لمراقبينا؛ تم رصد السلبيات التالية في بعض المراكز الانتخابية التي تُعد خرقًا للمباديء والضوابط الأساسية لعملية الاقتراع الحر:
01 – تأكد مراقبينا أن الناخبين يأتون مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أداءهم للتصويت ويتولى إعادتهم، وهذا يُعد الزامًا بالتصويت ويخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب أبلغوا بعقوبات في حالة عدم تصويتهم.
02 – استمرار الحملات الانتخابية أمام بعض المراكز الانتخابية وعلى مسّافة تُعد مؤثرة بشكلٍ مباشر على الناخب، إلى جانب وجود بعض الدعاية والحث لصالح قوائم معينة داخل مراكز الاقتراع، وجود حالات توجيه للقوى الأمنية للتصويت لجهة ما أو مرشح معين.
03 – السماح بالتصويت لبعض الناخبين بدون التأكد من الهوية أو البطاقة التعريفية بجانب البطاقة البايومترية، أو التأكد من خلو الأصبع من الحبر.
04 – عجز بعض المراكز والمحطات عن السّيطرة على تدفق الناخبين من القوات الأمنية ما أدى إلى توقف التصويت لعدة ساعات، سّاد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات.
05 – منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية.
06 – توقف عدد من أجهزة العّد والفرز الإلكتروني عن عملية خزن البيانات، وبالتالي لم تُرسل نتائجها خلال مدة ست ساعات.
07 – التفاوت في تطبيق الإجراءات بسب قلة التدريبات لموظفي المفوضية، أو عدم الحياد في التعامل مع الناخبين.
08 – إدخال أجهزة موبايل وتصوير بطاقة الاقتراع من قبل الناخبين ونشرها، تخل بمبدأ سرية الاقتراع.
التوصيات:
أولاً: يرى “تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات” ضرورة معالجة أجهزة العّد والفرز الإلكتروني، وبيان أسباب عطلها المتكرر وعدم إرسال النتائج.
ثانيًا: فتح تحقيق للوقوف على حقيقة إجبار بعض المراتب على التصويت من قبل الضباط لانتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطًا ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء كان بالترغيب أو الترهيب.
ثالثًا: ينبغي تثبيّت مبدأ واضح في أن التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الامتناع عنه، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، ولا يجوز لأية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.
رابعًا: تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز أو المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقًا لضوابط المفوضية والمعايير الدولية.
خامسًا: تمكيّن المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسّب النظام رقم (2) الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم والتزاماتهم.
سادسًا: يؤمن “تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجالس المحافظات”؛ بأن عملية العّد والفرز يجب أن تُجرى في المحطات الانتخابية وأمام أنظار الوكلاء والمراقبين؛ وخصوصًا يوم التصويت العام وضمان عدم تكرار توقف الأجهزة كما حصل في التصويت الخاص، وعند عدم التطابق يتم إرسال مواد المحطات مع الصناديق إلى مراكز التدقيق الفرعية حسّب القانون.
