خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أخذت الانتخابات البرلمانية العراقية أنظار العالم كله، وهو ما عكسته الصحف العربية والأجنبية.. وتحاول (كتابات) توضيح التباين في وجهات النظر؛ من خلال الاضطلاع على ما كتبته تلك الصحف.

شكوك في إحداث التغيير..

ففي البداية؛ قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، في تقرير لها: “أثار ضعف الإقبال في الانتخابات البرلمانية، في العراق، الشكوك حول ما إذا كان التصويت سيُحدث تغييرًا، حيث إن هذا الاقتراع هو السادس منذ الغزو الأميركي للعراق، عام 2003، للإطاحة بصدام حسين، إذ تُركت البلاد غارقة في الفساد والخلل الوظيفي”.

وأضافت الصحيفة؛ أن: “الانتخابات جرت في مناخ غير ملائم، على الرغم من مساعي الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، لإخراج المشهد الديمقراطي بأحسن صورة ممكنة، إلا أن هناك في الوقت نفسه بعض المعوقات، من بينها فساد الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات، وبالأخص تلك المقربة من إيران”.

وتابعت: “هذه المعوقات جعلت الشعب، وبالأخص الثوار، لا يثقون في المرشحين الحاليين، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف الإقبال، فعلى سبيل المثال، قال أحد النشطاء إن الظروف غير مواتية للذهاب إلى مراكز الاقتراع، واصفًا المشاركة في الانتخابات: بـ (تأييد للقتلة وخيانة للمباديء التي قاتلوا من أجلها)”.

تشكيل الحكومة سيخضع لأسابيع من المساومات !

من جهتها؛ قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، في تقرير لها؛ إن: “رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، أصبح بشكل كبير صاحب الكلمة العليا في تشكيل مستقبل البلاد السياسي، بعد أن فاز حزبه بأكبر حصة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أمس الأول الأحد”.

وأضافت الصحيفة: “قد يخضع تشكيل حكومة جديدة لأسابيع من المساومات السياسية؛ مع عدم وجود زعيم يلوح في الأفق، حيث يواجه الصدر – وهو زعيم قومي ذو عقلية مستقلة – منافسة شرسة من المنافسين السياسيين الشيعة، والمتشددين الموالين لإيران؛ الذين يرغبون في جر البلاد إلى مدار قريب من طهران”.

وأوضحت الصحيفة: “في النظام السياسي العراقي، تختار الكتلة الأكبر في البرلمان من يشغل منصب رئيس الوزراء، ولكن مع وجود مناوشات مشتعلة، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للصدر أو غيره من القادة لتكوين ائتلاف أغلبية، مثلما حدث بعد التصويت الأخير في 2018، حيث استغرق تنصيب حكومة جديدة فترة: 08 أشهر”.

انتكاسة مفاجئة لإيران..

وعن الطموح الإيراني، اعتبرت الصحيفة الأميركية، في تقريرها؛ أن: “فوز كتلة الصدر بمثابة انتكاسة مفاجئة لطهران، حيث خسر ائتلاف (فتح)، المتحالف على نطاق واسع مع الميليشيات المدعومة من إيران، والمطالبة بانسحاب القوات الأميركية، قوته في البرلمان، ما أضعف قدرته التفاوضية المحتملة في المحادثات نحو تشكيل حكومة”.

ورأت الصحيفة أن: “تأثير نفوذ الصدر على تشكيل الحكومة الجديدة، سيوفر له فرصة للسعي إلى اختراق مناطق أكبر في الدولة العراقية، حيث يتطلع بعض أعضاء كتلة الصدر إلى السيطرة على رئاسة الوزراء، لكن القيام بذلك سيعني تحمل مخاطر التعرض لفشل الخدمات الحكومية. وكثيرًا ما تجنب الصدر كرجل دين الإرتباط الوثيق بالسياسة اليومية”.

وتابعت (وول ستريت جورنال) قولها؛ إن: “تركيز الصدر، في حملته الانتخابية؛ بشكل ملحوظ على الأزمة الاقتصادية وليس السياسية، يُسلط الضوء على صدق الرواية التي تقول إن الصدر أكثر اعتدالاً من بعض الفصائل الشيعية التي تميل نحو إيران”.

واختتمت الصحيفة قائلة: “يرى مسؤولون أميركيون أن أي حكومة تحت سيطرة الصدر، لن تستطيع اتخاذ خطوات لتسريع الانسحاب الأميركي الكامل من العراق، على الرغم من تاريخه كأحد الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، عام 2003، الذي أطاح بنظام الرئيس صدام حسين”.

يُعزز نظام سياسي خذلهم..

وتحت عنوان: “نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية نحو: 25 في المئة في ظل مقاطعة الكثيرين”، ذكرت صحيفة (الغارديان)، بتقرير كتبه مراسلها في الشرق الأوسط، “مارتن شولوف”؛ يقول فيه إن العراقيين خرجوا بأعداد منخفضة في الانتخابات، حيث قاطع كثيرون اقتراعًا: “يخشون أنه قد يُعزز نظامًا سياسيًا قد خذلهم”.

وأضاف: “يُعتقد أن نسبة الإقبال على مستوى البلاد في الاقتراع السادس، منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003، منخفضة إلى نحو: 25 في المئة، مع بقاء الشباب والطبقات الوسطى، المحبطين في البلاد، في منازلهم إلى حد كبير”.

وأشار إلى أنه قبل الاقتراع، كانت هناك مزاعم واسعة النطاق بأن التصويت لطبقة سياسية متهمة بفعل القليل لتوفير الخدمات الأساسية أو تأمين مواطني البلاد، من شأنه أن يُحافظ على الوضع الراهن.

وقال الكاتب: “يُنظر إلى التصويت، (المنخفض)، إلى حد كبير؛ على أنه عدم ثقة في النظام الديمقراطي، الذي تم تقديمه بعد الغزو الأميركي. التنافس على النفوذ في البرلمان العراقي المكون من: 329 مقعدًا يدور بين الكتل السياسية التي، حسب أدائها، لها تأثير على اختيار رئيس الوزراء، والذي يذهب إلى مرشح شيعي، رئيس للدولة من الأكراد، ورئيس سُني للبرلمان، حسبما هو متعارف عليه”.

معركة طويلة أمام “الكاظمي” للاحتفاظ بمنصبه..

وتوقع التقرير؛ أن تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة عدة أشهر، وهي عملية من المحتمل أن تؤدي إلى تقسيم الوزارات مرة أخرى بين الكتل.

وأشار “مارتن شولوف”؛ إلى أنه: “من المُرجح أن يكون رئيس الوزراء العراقي الحالي، “مصطفى الكاظمي”، مرشحًا لولاية ثانية، على الرغم من أنه من المرجح أن يواجه معركة طويلة للاحتفاظ بمنصبه”.

ورأى الكاتب؛ إنه: “في ظل هذه الظروف، ستتمتع الحكومة الجديدة بالقليل من الشرعية؛ ولن يكون لديها بالتأكيد إجابات على المشاكل السياسية والاقتصادية المزمنة؛ التي يواجهها العراق. إذا حاول المجتمع الدولي النظر إلى هذه الانتخابات على أنها نجاح، فإنهم يتجاهلون العنف الذي أعاق الحملة ورفض الشباب – الذين يشعرن بالعزلة – للمشاركة”.

العراق أصبح بعيدًا عن إيران..

وفي الصحف الإيرانية، كتب المحلل السياسي، “محمد علي بصيري”، مقالاً في صحيفة (آرمان ملي)؛ تساءل فيه بالقول: ما إذا كان “العراق” أصبح بعيدًا عن “إيران” ؟، معتقدًا أن نوعًا من الإبتعاد قد حصل بالفعل، وعلل السبب في ذلك بالضغوط الأميركية، والعقوبات التي تفرضها “واشنطن” على “إيران”، وبالتالي تُقيد نشاط “طهران” وعلاقاتها مع دول الجوار.

وذكر “بصيري” أن “إيران” لم تكن ناجحة في تحسين صورتها لدى الرأي العام في المنطقة، موضحًا أن منافسي “إيران” استطاعوا ملأ الفراغ الإيراني، والعمل على نشر: “الإيرانوفوبيا”؛ لدى دول المنطقة، وهو ما كان سببًا في إبتعاد الدول عن “إيران”.

كما انتقد الكاتب؛ اهتمام “إيران” بطيف واحد، (الشيعة)، من الفرقاء السياسيين في دول المنطقة، الأمر الذي أدى إلى أن تتخذ الأطياف الأخرى موقفًا مضادًا من “طهران” وسياساتها.

لا يقود إلى تشكيل “عراق جديد”..

كما أشارت صحيفة (كيهان) الأصولية؛ إلى الانتخابات العراقية، واعتبرت أن نسبة المشاركة المحدودة كانت متوقعة بسبب طبيعة الانتخابات في دول مثل: “العراق”، متوقعة حدوث بعض التحولات على الساحة السياسية، لكنها رأت أن هذه التغييرات والتحولات لن تكون كبيرة؛ بحيث تقود إلى تشكيل: “عراق جديد”، إلا أنه من شأنها أن تقود إلى خلق أجواء جديدة.

وذكرت أن الانتخابات الأخيرة كانت ساحة لظهور بعض الأطراف بمظهر قوي، وبعض الأطراف الأخرى ظهرت ضعيفة، فيما اختفت بعض الأطراف الأخرى عن المشهد السياسي نهائيًا.

وأشارت الصحيفة الإيرانية؛ إلى وجود تعقيد كبير في عملية اختيار البرلمان لرئيس وزراء جديد، حيث يتوجب على الشخص المرشح أن يحصل على: 165 صوتًا من نواب البرلمان؛ ليفوز بمنصب رئاسة الوزراء، وهي عملية صعبة ومعقدة في نفس الوقت.

أول انتخابات تخلو من رؤساء حكومات..

وفي الصحف العربية، تقول صحيفة (عكاظ) السعودية؛ إن الانتخابات شهدت: “سابقة تاريخية”، حيث خلت: “من رؤساء الحكومات، منذ 2003 وحتى الآن. ومن بين 05 وزراء سابقين في العراق؛ لم يترشح أي منهم لمقعد برلماني، في سابقة لم يعرفها المسار السياسي”.

عدم إكتراث شعبي..

وتحت عنوان: “الشعب لا يريد تغيير النظام”، يقول “سري جياد”؛ في صحيفة (الأخبار) اللبنانية؛ إن الانتخابات جرت: “وسط عدم إكتراث شعبي، عبَّرت عنه نِسَب المشاركة المتدنّية وفق الأرقام الأوّلية. انتخابات شكَّلت مناسبة جديدة للتعبير عن غياب الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، التي تُعيد إنتاج نفسها في كل مرّة”.

ويضيف الكاتب؛ أن الانتخابات كانت بمثابة استفتاء على غياب الثقة بالقوى السياسية، واحتجاجًا على فسادها الذي أيقن العراقيون أن الانتخابات لن تقدم حلولاً له، بدليل التجارب الانتخابية السابقة التي أثبتت القوى السياسية خلالها صعوبة زحزحتها عبر الصناديق، كما يُظهر انسداد الأفق السياسي في “العراق”.

معوقات سير العملية السياسية في العراق..

لكن “يونس السيد”؛ يقول في صحيفة (الخليج) الإماراتية: “تُهيمن عقدة الفوز بالمركز الأول على أربع كتل سياسية؛ هي: (التيار الصدري، والفتح، ودولة القانون، إضافة إلى كتلة قوى الدولة التي يتزعمها عمار الحكيم)، والتي لا يريد أي فريق منها التنازل عن الفوز بالمركز الأول، وتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة”.

وحول الصراع على منصبي: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، يقول الكاتب: “يرى المكون السُني أن منصب رئاسة الجمهورية؛ يجب أن يكون للعرب الذين يُشكلون نحو: 80 في المئة من الشعب”، وفي صحيفة (المدى) العراقية، يؤكد “رضا المحمداوي”؛ أن هناك معوقات تقف في طريق إجراء انتخابات حرة في البلاد. وتتمثل هذه المعوقات في: “المال السياسي الفاسد والنفوذ الحزبي والسلاح المنفلت واستغلال أجهزة وأدوات الدولة”.

ويضيف الكاتب: “وقبل هذا كان الاستهداف الممنهج وعمليات القتل للمتظاهرين والناشطين وقادة الرأي والاحتجاج التشريني، (المظاهرات المناهضة للحكومة والتي انطلقت، في تشرين أول/أكتوبر 2019)، وجميعها مؤشرات خطيرة تشكل تحديات للبيئة الاجتماعية الآمنة السليمة لإجراء الانتخابات”.

نظام جديد للانتخابات دون صناديق..

ويُغرد “محمد صالح البدراني”؛ خارج السرب تمامًا، حيث يدعو في صحيفة (الزمان) العراقية؛ إلى نظام جديد للانتخابات في “العراق” بدون صناديق، حيث يؤكد ضرورة: “تشكيل مجالس للأحياء والنواحي والأقضية، هذه المجالس عرفية تتفاعل مع الأحداث ومشاكل مناطقها، وتتكون من أهلها عامة تتداول الأحداث اليومية”.

ويرى الكاتب أن تختار هذه المجالس: “عند الانتخابات عددًا من أفرادها ثم يختارون أحدهم… ليتصدى لأعمال المجالس المحلية ومجالس المحافظات والبرلمان في العاصمة”.

ويؤكد “البدراني”؛ أنها ستكون: “عملية تفاعلية حقيقية تجري بها انتخابات تتطور بالتدريج؛ لتكون أكثر تمثيلاً وتحوي النخبة الفاعلة المفيدة في ربط أواصر المجتمع ويسقط المغامرون أو الأدعياء أو أصحاب الكلام”.

حان وقت التغيير..

وتحت عنوان: “هل حان وقت التغيير في العراق ؟”، يقول “محسن القزويني”؛ في صحيفة (رأي اليوم) اللندنية؛ إن: “الشعب العراقي بات مصممًا على التغيير؛ وهو قد اختار الأساليب الديمقراطية من أجل إحداث هذا التغيير، فقد ولّت عهود الانقلابات العسكرية، التي شهدها العراق، والتي جاءت بالعصابات والأحزاب الشوفينية وبالطغاة المستبدين إلى حكم البلاد”.

الإقبال المنخفض أحبط الفرصة الممكنة للتغيير..

بينما تقول (رويترز)، أن الإقبال المنخفض بشكل غير مسبوق على الانتخابات العراقية؛ أحبط فرصة كان يرى بعض العراقيين أنها ممكنة لإحداث تغيير في بنية الأحزاب المسيطرة والنخبة الحاكمة في البلاد.

النسبة المعلنة، رسميًا؛ للإقبال على الاقتراع؛ وهي بحدود: 41 في المئة، فشلت في استمالة الجمهور، خاصة الشبان الذين شاركوا في احتجاجات حاشدة قبل عامين، خاصة إن الانتخابات أجريت بمقتضى قواعد جديدة وصفها رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، بأنها تخفف قبضة الأحزاب السياسية.

ويلخص أحد العراقيين تلك النتيجة؛ بالقول إنه لم يُشارك في الانتخابات، لأن: “الأمر لا يستحق عناء التصويت”، وأضاف حسب (رويترز) أن: “الانتخابات لن تعود عليه أو على غيره بفائدة”.

وكان عراقيون طالبوا بتغيير القواعد التي تركز السلطة في أيدي الأحزاب الطائفية، وذلك في احتجاجات سقط فيها نحو: 600 قتيل، وهو ما دفع “الكاظمي” إلى تقديم قانون جديد للانتخابات وُصف بأنه يساعد المرشحين المستقلين والمحليين. وتم تصغير الدوائر الانتخابية وإلغاء منح مقاعد لقوائم المرشحين التي ترعاها الأحزاب.

إلا أن الأحزاب القوية أثبتت أنها قادرة تمامًا على تعبئة أنصارها ومرشحيها بشكل فعال؛ حتى في ظل القواعد الجديدة، أما المطالبون بالإصلاح فإما أنهم انضموا إلى الأحزاب القائمة أو قاطعوا الانتخابات، وهو ما يصب في مصلحة المؤسسة الحاكمة.

مؤشر على تضاؤل الثقة في القادة السياسية..

في السياق؛ نقلت صحيفة (الشرق الأوسط)؛ عن مسؤولين في “العراق”؛ أن الانتخابات البرلمانية، يوم الأحد، شهدت أقل نسبة مشاركة على الإطلاق، في مؤشر على تضاؤل الثقة في القادة السياسيين والنظام الديمقراطي الذي أتى به الغزو الأميركي، في 2003.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومسؤولين؛ أن هذه النتيجة لن تُغير موازين القوة في “العراق” أو المنطقة بوجه عام، لكنها قد تعني للعراقيين أن “الصدر” سيُزيد سطوته على الحكومة المقبلة.

وأضافت أنه؛ رغم أن “العراق” أصبح أكثر أمنًا مما كان عليه قبل سنوات، بعد تراجع أعمال العنف الطائفي، منذ هزيمة تنظيم (داعش)، في 2017، بمساعدة تحالف عسكري دولي، إلا أن الفساد المستشري وسوء الإدارة؛ يحرمان الكثير من العراقيين، من الوظائف، والرعاية الصحية، والتعليم، والكهرباء.

وفي هذا الإطار؛ قال “محمد حسن”، من سكان “البصرة”: “لم لا أصوت ؟.. لأنه ليس لدي ثقة في الناس. من ننتخبهم، ماذا فعلوا ؟”، وتابع قائلاً: “ذات الشيء، أنظر للقمامة والوسخ. أين المشاريع ؟.. مشاريع الحكومة السابقة أين هي ؟”.

إعادة استنساخ نفس منظومة الحكم..

من جهته؛ قال موقع (ميدل إيست أون لاين)؛ إن الإقبال الضعيف على الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة؛ يُنبيء بإعادة استنساخ نفس منظومة الحكم، التي يُهيمن عليها الشيعة، ويتهمها “الحراك الشعبي العراقي” وقوى سياسية أخرى بالفساد.

ومن المتوقع؛ حسب الموقع، أن تكتسح النخبة الحاكمة التي يُهيمن عليها الشيعة، والتي تملك أقوى أحزاب فيها، أجنحة مسلحة، المشهد البرلماني الجديد.

وقال المحلل السياسي في مركز “ذي سنتشوري فاونديشن”، “سجاد جياد”، في هذا الإطار إن: “نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة، ثمة لا مبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون أن الانتخابات تهمّ”؛ وسط معاناتهم من نقص في الكهرباء، وتراجع في الخدمات، وتدهور البنى التحتية.