بغداد – كتابات
لم نجد مصطلحا يصلح مع ذلك المقترح الذي قدمه شخص له ثقل سياسي ومنصب تشريعي رفيع في العراق على طبق من فضة لإيران، غير الانبطاح.
إذ لم ينتظر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مناقشة قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل العراق الاقتصادي وربما الأمني والسياسي مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فضلا عن طرح الأمر للنقاش أولا مع أعضاء البرلمان من الكتل السياسية المتنوعة.
بل سارع الرجل للمبادرة من تلقاء نفسه بالتأكيد للرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين 11 آذار / مارس 2019، بأنه سيبذل كل جهد وسيتدخل لتشريع قوانين خاصة من شأنها “دعم عجلة الاقتصاد بين بغداد وطهران”، وتحقيق ما تطمح إليه إيران من زيادة التبادل التجاري إلى أكثر من 20 مليار دولار.
اللافت أن الحلبوسي لم ينتبه إلى أن الإعلان عن مثل هكذا استثناءات بتوجيه أعلى سلطة تشريعية والتي يفترض فيها الاستقلالية، بل ومراقبة أداء الحكومة كممثلة عن الشعب، إنما يؤكد انطباعات الإدارة الأمريكية المستمرة حول اتجاه إيران للسيطرة الكاملة على العراق على المحاور الـ3 “سياسيا، عسكريا وأخيرا اقتصاديا.
وقع الحلبوسي في خطأ إجرائي، إذ إن ما كان عليه بصفته رئيس مجلس النواب أن يعلن قدرته على توجيه أعضاء المجلس في قضايا مصيرية تتعلق باقتصاد العراق، وكان أولى به أن يتحدث بما ستراه الحكومة العراقية في صالح بلادها.
وأن على المجلس أن يناقش مدى تداعيات الصلاحيات المطلقة والتسهيلات الممنوحة لإيران على حساب المنتج العراقي إذا ما كان للواردات الإيرانية بديلا عراقيا، فضلا عن إتاحة المنافسة الشريفة التي تضمن سعرا عادلا في صالح المستهلك العراقي لسلع من دول أخرى طالما تتمتع بجودة أعلى وسعر أقل من المعروض الإيراني.
