اعلنت اللجنة الشعبية المنظمة لأعتصام الانبار أن اللجان المنظمة لأعتصام الانبار وضعت ثلاثة مطالب لأنهاء ساحات الاعتصام استجابة لحقن الدماء وعدم جر المحافظة الى مزيد من التوترات الامنية.
وقال عضو اللجنة المنظمة نواف المرعاوي في كلمة له بساحة الاعتصام في الرمادي ان اللجان المنظمة لساحة الاعتصام في الرمادي وضعت ثلاثة مطالب لأنهاء الاعتصامات في خطوة تهدف الى انهاء الاجواء المتشنجة التي تشهدها المحافظة بعد حادثة اعتقال النائب احمد العلواني ومقتل شقيقه اثر اشتباكات مسلحة جرت صباح اليوم عندما داهمت قوة قادمة من بغداد منزل النائب العلواني وسط مدينة الرمادي.
واضاف ان المطلب الاول هو تغيير مكان ساحة اعتصام في الرمادي ونقلها الى مكان اخر والثاني افراغ ساحة الاعتصام وتسليمها الى الشرطة المحلية مع ابقائها مفتوحة للمصلين الذين يرومون تأدية صلاة الجمعة الموحدة فقط ، والمطلب الثالث اعتبار ساحة الاعتصام خاضعة للتفتيش من قبل القوات الامنية بكل صنوفها على مدار الساعة وتبقى على هذه الحالة لحين تحقيق مطالب المعتصمين المشروعة.
ومن جهته /نينا/ وصف نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي الاوضاع في الانبار بغير المستقرة جراء اعتقال النائب احمد العلواني فجر اليوم السبت.
وقال العيساوي في تصريح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم ان عملية اعتقال النائب احمد العلواني من قبل قوة عسكرية في اشتباك مع عائلته وافراد حمايته وسقوط ضحايا في الحادث جعل عشائر الانبار وسكانها في حالة استنكار واستنفار يصعب السيطرة عليه بالوقت الحاضر.
واضاف ان قرارات وصفها بالحاسمة ستصدر عن المجلس الذي هو في اجتماع دائم منذ الصباح الباكر تتعلق باوضاع الانبار الخطيرة ومنها قضية اعتقال النائب العلواني.
واكد ان هذه الحادثة ستخلق فجوة ما بين سكان الانبار والقوات الامنية التي تنفذ عملية عسكرية في صحراء الانبار لمطاردة المسلحين.
وكان مصدر امني اعلن ان قوة قادمة من بغداد اعتقلت فجر اليوم النائب احمد العلواني في منطقة الجزيرة قرب الرمادي ، موضحا ، ان اشتباكا وقع بين القوة وافراد حماية العلواني واقاربه اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص بينهم شقيقه واصابة سبعة اخرين .
ومن جهة اخرى اعلنت وزارة الدفاع اليوم عن اطلاق سراح 10 سجينات من محافظة الانبار وقالت
انه “استجابة لمناشدات الحكومة المحلية ووجهاء وشيوخ الانبار تم اطلاق سراح 10 سجينات من محافظة الانبار “.
وكانت لجنة العفو الخاص واللجنة الخماسية السياسية الخاصة بمتابعة مطالب المتظاهرين اكدت في نيسان الماضي شمول 396 من النساء المعتقلات بالعفو الخاص.
يشار الى ان لجنة العفو الخاص التي اعلن عن تشكيلها في الاول من شهر نيسان الحالي برئاسة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات تضم ممثلين عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء اضافة الى ممثل من وزارة العدل.
وقد اخذت هذه اللجنة على عاتقها جمع الطلبات التي تردها من قبل ذوي المحكومين مدعمة بقراري الادانة والحكم ، وتنازل المدعين بالحق الشخصي امام المحاكم المختصة ومؤيدة ايضا من ادارة السجن ثم الشروع باستكمال اجراءات العفو الخاص وفقا لاحكام القانون. يذكر ان اطلاق سراح المعتقلات هو من بين مطالب المعتصمين في الانبار .
