أعلنت الامم المتحدة ان 9 الاف عراقي من المدنيين ورجال الامن قتلوا خلال الاشهر الاربعة الاخيرة بسبب عمليات العنف التي تشهدها البلاد .. وقالت ان حل الأزمة السورية وتبني استراتيجية إقليمية للتصدي لكافة أشكال التطرف الديني والطائفي يعدان أمراً حيوياً لتحقيق الإستقرار في العراق.
وقال رئيس بغثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” نيكولاي ميلادينوف في تقرير احاطة الى مجلس الامن الدولي وزعته البعثة اليوم ان الامم المتحدة تقدر أن نحو 9000 من المدنيين وعناصر قوات الامن العراقية قد قتلوا واصيب الالاف خلال الفترة من تموز (يوليو) الى تشرين الاول (أكتوبر) الماضيين.
واشار الى انه مع ان الرد العسكري ضد الهجمات الارهابية ضروري فان البلد يحتاج الى طائفة من الستراتيجيات لتنفيذ ناجح للسياسات التي تكبح جماح النشاط الارهابي مع تصحيح السلوكيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان.
واليوم الجمعة اعلنت مصادر طبية وامنية عراقية مقتل 22 شخصا في العراق بينهم 18 بعد خطفهم من قبل مجموعة مسلحة ترتدي بزات قوات الامن في منطقة الطارمية شمال مدينة بغداد في اعمال عنف جديدة تذكر بالنزاع الطائفي الذي شهدته البلاد قبل سنوات.
وياتي مقتل الضحايا مع تصاعد موجة العنف وتزايد سقوط ضحايا داخل منازلهم في مناطق متفرقة في العراق الذي يعاني من تدهور الاوضاع الامنية حيث تذكر اعمال العنف الجديدة هذه بالنزاع الطائفي الذي ضرب البلاد بين عامي 2006 و2008.
وادت موجة العنف الى مقتل اكثر من تسعةالاف شخص خلال الاشهر الماضية من العام الحالي، الامر الذي دعا بغداد الى البحث عن مساندة دولية لمحاربة الارهاب قبل اشهر قليلة من اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وادت الهجمات اليومية خلال الاسبوع الماضي في عموم العراق الى مقتل نحو 200 شخصا حيث
يشهد العراق منذ نيسان (أبريل) ابريل الماضي تصاعدا في اعمال العنف التي يحمل بعضها طابعا طائفيا. ودفع استمرار العنف رئيس الوزراء نوري المالكي الى مناشدة المجتمع الدولي المساعدة في محاربة الارهاب الذي بلغ اسوأ معدلاته منذ 2008. وتاتي الهجمات الاخيرة في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الثلاثين من نيسان المقبل.
تبني استراتيجية اقليمية للتصدي للتطرف
واقر ميلادينوف في حديثه عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة وأحدث التطورات في العراق بانه “لم يعد من الممكن النظر في التحديات التي يواجهها هذا البلد بمنأى عن النطاق الأوسع للمخاطر التي تواجهها المنطقة”. وشدد على ان حل الأزمة السورية وتبني استراتيجية إقليمية للتصدي لكافة أشكال التطرف الديني أو الطائفي يعدان أمراً حيوياً لتحقيق الإستقرار في العراق.
ودعا مجلس الأمن إلى التنديد بموجة الهجمات الإرهابية التي ضربت العراق في الآونة الأخيرة، وإلى دعم شعب العراق في نضاله العادل ضد الإرهاب وأكد على أنه “وفيما يتصدى المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، يتعين علينا أيضاً الوقوف ضد كافة أشكال الإستهداف المتعمد التي تمارس على نطاق واسع ضد المدنيين”، وأضاف أن التجربة قد أظهرت أن مواجهة الإرهاب على نحوٍ فعال تستدعي القيام بعدد من التدخلات لتعزيز اللحمة الاجتماعية والمحاسبة الديمقراطية وسيادة القانون.
وفي معرض تأكيده أن “أفراد الشعب العراقي قد أظهروا مرونة لا مثيل لها والتزاما قوياً ببناء مستقبل مشترك معا، أكد ملادينوف أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً لا يستهان به للعراق. واضاف قائلا “إن المجموعات المسلحة تحاول فرض إرادتها في أجزاء من العراق ضد تطلعات العراقيين العاديين”. و ركز في عرضه على التهديد المتمثل في سعي المجموعات المسلحة والإرهابية إلى إحداث فراغ سياسي، والتحريض على الصراع بين مكونات المجتمع وذلك عن طريق اغتيال الزعماء السياسيين واستهداف الزوار الشيعة ومساجد السنة.
الانتخابات البرلمانية
وفيما يتعلق بالوضع السياسي في العراق فقد أحاط ملادينوف مجلس الأمن علماً بسن القانون الجديد للإنتخابات الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع مؤخرا والتوصل إلى حلول وسط. ودعا جميع الزعماء إلى مواصلة التزامهم بإجراء الإنتخابات البرلمانية في الثلاثين من نيسان (أبريل) المقبل والتوقف عن القيام بأي أعمال من شأنها تأخير العملية الإنتخابية أو تقويضها. واكد “إنه يتعين إيجاد بيئة مواتية لتسهيل الإعداد للإنتخابات وإجرائها بطريقة شفافة وسلمية و آمنة”.
وحث ملادينوف جميع الزعماء السياسيين العراقيين على المضي قدماً لسن قانون مجلس الإتحاد وقانون الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تحريك عدد من القضايا الدستورية وتقاسم العائدات والترتيبات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها التي تقطنها العديد من الأقليات في العراق.
تصحيح انتهاكات حقوق الانسان
وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، أعرب ملادينوف عن اعتقاده بأنه “رغم أن الرد العسكري على العمليات الإرهابية أمر ضروري، إلا أن هناك حاجة إلى مجموعة من الإستراتيجيات للتصدي بنجاح للظروف التي تشجع على القيام بتلك العمليات”. وأضاف أن تلك الإستراتيجيات تشمل تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان من خلال ضمان العدالة والتعويض المناسب للضحايا أو أسرهم، بغض النظر عمّن ارتكب تلك الانتهاكات ومتى ارتكبت”. وأكد لأعضاء مجلس الأمن أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعمل مع وزارة العدل على تحسين أوضاع السجون وعلى إصلاح العدالة الجنائية، و أبلغهم بأنه تمت دعوة البعثة في 14 من الشهر الحالي لحضور الإفراج عن أربعة وخمسين سجيناً، من بينهم إمرأتان .. وأكد بإن “البعثة تثني على هذه المبادرة وحريصة على المضي قدماً في العمل مع الحكومة بشأن هذه الأمور”. وناشد الحكومة العراقية مرة أخرى الإعلان عن وقف رسمي لتنفيذ احكام الاعدام.
وفيما يخص الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في العراق، أشاد الممثل الخاص بخطة التنمية الوطنية الجديدة وأبلغ المجلس بأن الامم المتحدة في العراق بصدد إعداد إطار عمل جديد للمساعدة الإنمائية وذلك بهدف جعل برامج الأمم المتحدة أكثر مواءمة لأولويات التنمية الوطنية.
علاقات العراق الاقليمية
وبالنسبة لعلاقات العراق الإقليمية، قال ملادينوف أمام مجلس الأمن “إننى على قناعة كبيرة بأن العراق يمكنه الإضطلاع بدور إقليمي بارز وهو مهيأ لذلك الدور. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن تطبيع علاقاته مع جميع جيرانه يعد عاملا” رئيسياً. وأشاد بالتقدم الذي أحرزه العراق على صعيد علاقاته مع الكويت خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى التحسن الأخير الذي شهدته علاقاته مع تركيا. كما أشار إلى دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.
وفي ختام إحاطته لمجلس الأمن، شكر المبعوث الأممي حكومة وشعب العراق على مدهما يد العون لأكثر من 200,000 سوري فرّوا من العنف الدائر في بلادهم وأشاد بحكومة إقليم كردستان التي تستضيف حالياً 98% من اللاجئين في محافظات الإقليم الثلاث.
كذلك قدم التقرير الأول للأمين العام حول مسألة المفقودين من الكويتين ومن رعايا البلدان الأخرى ومسألة الممتكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013.
