الامم المتحدة : القانون الجعفري يفتت الهوية الوطنية
اعربت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم السبت، عن قلقها من تبني العراق قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أنه سيساهم بـ”تفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني للخطر”، فيما دعت مجلس النواب العراقي إلى “مراعاة القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هكذا قوانين”.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان صدر، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن “دمج المرأة بشكل كامل في المجتمع العراقي هي إحدى العوامل الاساسية في تحقيق الاستقرار والمطاولة والديمقراطية”، مبينا أنه “لا يمكن لاي مجتمع ان يطلق على نفسه مجتمعا شاملا اذا لم يعامل فيه الرجل والمرأة بشكل متساو أمام القانون وإذا لم تتم فيه تلبية حقوق المرأة التي ضمنها لها الدستور”.
وأعرب ملادينوف عن قلق الأمم المتحدة “من قيام مجلس الوزراء مؤخرا بتبني قانون الاحوال الشخصية الجعفرية الذي يعرض وحدة التشريع الوطني للخطر”، مؤكدا أنه “قد يسهم بتفتيت الهوية الوطنية”.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة أن “هذا القانون سيكون له مردود عكسي على المكتسبات المنجزة لحماية وتطوير حقوق النساء والإناث التي يحميها الدستور”، داعيا مجلس النواب العراقي إلى أن “يراعي عند تشريع أي قانون أعلى معايير حقوق الإنسان وان تكون متناغمة مع الأعراف الدولية”.
 وتابع ملادينوف أن “العراق يعتبر من الدول الموقعة عليها ومن ضمنها قانون سيداو (CEDAW) الذي يدعو الى نبذ العنف والتمييز ضد المرأة وقانون حقوق الطفل (CRC)”، لافتا إلى أن “الامم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعمها لجهود الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز دور المرأة وضمان مساواة جنسها في القانون والعمل”، مشددا في الوقت ذاته على أن “تحقيق المساواة والعدالة للمرأة يؤدي الى تقدم المجتمع بأكمله”.
ويعد الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة، وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، وفي بعض الدول كفلسطين والصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم، الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
 وتظاهر، صباح اليوم، العشرات من النساء في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وارتدين السواد “حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة”، وفيما لفتن إلى ان القانون “ضد الإنسانية ويهدد الامن الإنساني للمرأة والطفل”، عد اتحاد الحقوقيين العراقيين أن القانون “غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية”.
وكانت منظمات نسوية رفضت، أمس الجمعة، (7 اذار 2014)، قانون الاحوال الشخصية الجعفرية المقدم من مجلس الوزراء، وفيما أكدن أن القانون يتنافى مع قانون الاحوال المدنية وللمذهب الجعفري والاتفاقيات الدولية ويحول المرأة الى “متاع وسلعة وجارية”، نددن بسماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة، لافتين الى ان إقرار القانون جعل عيد المرأة في العراق “حدادا”.
 وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي، أمس الجمعة، (7 اذار 2014)، “اعتراضاً قانونياً” على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الى مجلس الوزراء، وفيما طالبت “المرجعية الدينية “بحماية المرأة والأسرة العراقية من “التصدع” بسبب تعدد القوانين وتعارضها، دعت الكتل السياسية الى “عدم زج” قضية المرأة في خلافاتهم السياسية .
 وكان نواب ينتمون لكتل بالتحالف الوطني، عدوا في أحاديث إلى (المدى برس)، يوم السبت (1 اذار 2014 )، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الجعفرية وإحالته إلى البرلمان، يشكل “تخبطاً” جديداً، وفي حين عزوا ذلك إلى افتقاد المجلس لنظام داخلي ينظم عمله، رجحوا أن يكون ذلك نتيجة وجود “صفقة” بين حزبي رئيس الحكومة ووزير العدل في إطار الجو “المحموم” السائد في البلد قبيل الانتخابات التشريعية، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بالمشروع، وبعكسه حثوا البرلمان على إشراك المرجعية الدينية في مناقشته.
وكشف مصدر سياسي مطلع، (25 شباط 2014)، أن مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون الأحوال الجعفرية الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، فيما أكد أن المجلس قرر إحالته إلى مجلس النواب.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت في تقرير نشرته، في الـ24 من كانون الثاني 2014، قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكدت أن جماعات حقوقية اعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الأحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لانه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المراة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات إلى 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للاناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت.
 وأشارت المنظمة في تقريرها بشان القانون أن”هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المرأة فيما يخص الطلاق والميراث اكثر من القيود المفروضة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا”.
 وتنص المسودة على ان الفقه الجعفري في الشريعة الاسلامية هو الحاكم للعراقيين الشيعة في الاحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني.وصدر أول قانون للأحوال الشخصية في العراق رقم 188 في عام 1959، وقد استند الى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجا فقه المذاهب الإسلامية دون تحيز، الا ان القانون لم يبق على حاله بل طرأت عليه تعديلات كثيرة، كان اولها في العام 1963، ثم توالت التعديلات في السبعينيات والثمانينيات، وأضيفت بموجبها مبادىء جديدة، اغلبها ينصف المرأة، باستثناء ما كان منها ذا طابع سياسي، وقد صدر قرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي الذي تولى جانبا من إدارة العراق عقب سقوط صدام حسين عام 2003، يقضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية ويعيد العمل بالقضاء المذهبي، الا ان القرار ألغي بعد صدوره بفترة وجيزة في العام 2004.