بغداد (رويترز) : خاض جنود الجيش العراقي تدعمهم ميليشيات شيعية معارك ضد متشددين مسلحين يوم السبت من أجل السيطرة على قاعدة عسكرية تقع إلى الشمال الشرقي من بغداد فيما حذر مبعوث للأمم المتحدة من شيوع الفوضى إذا لم يحرز نواب برلمانيون منقسمون تقدما يوم الأحد بشأن تشكيل حكومة.
وشنت قوات موالية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوما في وقت مبكر من يوم السبت لطرد متشددين مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية كانوا قد اقتحموا قاعدة عسكرية يوم الخميس الماضي على مشارف المقدادية التي تبعد 80 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة العراقية.
وقالت مصادر أمنية محلية إن القتال احتدم بضع ساعات واستمر حتى ظهر يوم السبت.
وقالت الشرطة ومسعفون إن سبعة مدنيين منهم أطفال من قرى قريبة قتلوا بنيران طائرات هليكوبتر عسكرية. وقالت مصادر في مشرحة ومستشفى في بلدة بعقوبة إنهما استقبلا جثث 15 من مقاتلي الميليشيات الشيعية نقلوا إليهما بعد القتال الذي اندلع يوم السبت. وقال التلفزيون الحكومي أيضا إن 24 “إرهابيا” قتلوا.
وقال مصدر أمني آخر وشهود إن المتشددين المسلحين السنة زحفوا نحو القاعدة بعد الاستيلاء على بلدة صدر التي تقع إلى الشمال مباشرة وكانوا مسلحين بالمدفعية ومدافع المورتر ويستقلون مركبات منها دبابات ومركبات همفي كانوا قد استولوا عليها.
ويخضع النواب البرلمانيون المتشاحنون في بغداد لضغوط من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة ورجال دين شيعة بالعراق نفسه لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة للتعامل مع الاضطرابات التي يقوم بها المتشددون المسلحون السنة الذين استولوا على مناطق بشمال العراق وغربه الشهر الماضي ولايزالون يتمسكون بها في مواجهة هجمات برية وجوية.
ويحتاج العراق إلى حكومة تضم جميع الأطياف لتوحيد صفوف البلاد لكن لا يوجد اجماع عمن يتعين أن يقودها.
واجتمع البرلمان الوطني الذي انتخب في أبريل لأول مرة في الأول من يوليو تموز لكنه أخفق في الاتفاق على اختيار أرفع ثلاثة مناصب حكومية وهي الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
وقال نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق يوم السبت إن البلاد قد تغرق في حالة من الفوضى إذا لم ينجح برلمان البلاد المقسم في إحراز تقدم فيما يتعلق بتشكيل حكومة خلال جلسته المقبلة يوم الأحد.
ودعا كل النواب إلى حضور الجلسة بعد أن حضر أقل من الثلث في الجلسة الأولى التي انسحب منها النواب السنة والأكراد بعد أن فشل الشيعة في اختيار رئيس للوزراء يحل محل المالكي.
ويطالب معظم السنة والأكراد بالعراق المالكي بالتنحي لكن الشيعة منقسمون إلا أنه لم يبدر منه ما يشير إلى نيته ترك منصبه.
وبموجب نظام تقرر في العراق في أعقاب تنحية صدام حسين عام 2003 يتم دوما اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس البرلمان من السنة على أن يرأس الدولة كردي وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
ويحتدم القتال في العراق فيما أصيبت الحياة السياسية بالشلل مع استمرار المالكي في منصبه الحكومي لتسيير شؤون البلاد.
وارتفع إلى 30 يوم السبت عدد قتلى هجوم انتحاري بقنبلة يوم الجمعة في نقطة تفتيش يسيطر عليها الأكراد على الحافة الجنوبية لمحافظة كركوك حيث فر آلاف النازحين من مدينة تكريت ومناطق أخرى اجتاحها المتشددون الشهر الماضي.
ويتهم خصوم المالكي الرجل بأنه يحابي الأغلبية الشيعية على حساب الأقلية السنية والكردية ويطالبون بتنحيه.
وقال البرلماني الشيعي البارز بيان جبر والذي تولى في السابق منصبي وزير المالية ووزير الداخلية يوم الخميس إنه يأمل أن يتمكن التحالف الوطني العراقي من الاتفاق على مرشحه لرئاسة الوزراء قبل اجتماع يوم الأحد. ويمثل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أكبر مجموعة داخل التحالف.
لكنه أضاف إنه إذا بقي المالكي هو المرشح الوحيد فإن المشكلة ستظل بلا حل.
وقال البرلماني السني البارز ظافر العاني إن تفتت العراق سيكون النتيجة الطبيعية إذا لم تقدم الكتلة الشيعية مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة.
وأضاف لأنه إذا أصر التحالف الشيعي على المالكي رئيسا للوزراء فإن النواب السنة سينسحبون من الحكومة. وعبر العاني عن اعتقاده بأنه سيكون من الصعب على أي سياسي سني أن يرفع يده ويصوت لصالح المالكي لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثالثة.