أعلن رئيس حزب الامة مثال الآلوسي، اليوم تقديم رئيس الحكومة الحكومة اربعة شكاوى ضده للقضاء، وفيما أبدى استغرابه من تقديم هذه الشكاوى وحزنه لان “رئيس وزراء العراق ليس له غرض غير شكواه على منتقديه وخصومه”، لفت الى ان شكاوى المالكي لها دلالات بأنه “راع للفساد والارهاب وخرق الدستور”.
وقال الالوسي في حديث الى(المدى برس)، “تفاجئت اليوم بوجود أربعة شكاوى ضدي تقدم بها رئيس الحكومة العراقية للقضاء، اثنين منها بصفته الشخصية، واثنين بصفته وزير داخلية ورئيس وزراء”، مبينا “انا حزين ان ارى رئيس وزراء العراق ليس له غرض غير شكواه على منتقديه وخصومه”.
واضاف الالوسي “في الوقت الذي نرى به الوطن والمواطن بحاجة الى محاربة الفساد والارهاب، نجد المالكي يتجه لمحاربة من يحارب هذه الامور ومن الغريب ان نستهدف انا وغيري منه بألاوامر القضائية، ونحن نطالب بدولة عادلة تراعي حقوق المواطن وتؤمن بالاصلاح”.
وتابع الالوسي أن “شكاوى المالكي هذه لها دلالات واضحة بانه راع للفساد والارهاب، وهو بذلك يخرق الدستور، وتمنيت أن أجد نجاحاً واحداً للحكومة في المجالات التي تهم أمن وراحة المواطن، لكن لم اجد ذلك”.
ولفت الالوسي الى أن “اليوم بالذات اجد من واجبي ان أضغط إعلاميا للتغيير فقد يكون المالكي جاهلا ولم يدرك حتى الآن أخطاءه، ومهمتي حتى لو استبعدت من الانتخابات ان اعطي الزخم للسياسي الجديد والاعلامي من اجل التأسيس لمستقبل سياسي يزيل اثار الاستئثار والتفرد بالسطة، ويراعي حق المواطن بالخدمات والامن ويؤمن بحرية التعبير”.
وأعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء 18-3-2014، أن الهيئة التمييزية القضائية نقضت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”إستبعاد زعيم حزب الأمة مثال الآلوسي والنائب عن ائتلاف متحدون أياد الجبوري عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبل، وفيما قررت إعادتهما إلى “السباق الانتخابي” توفر شروط الترشح فيهما. قدم الالوسي شكره إلى جميع من سانده في إنقاض قرار استبعاده “الجائر.
وكانت المفوضية العليا المستقلة، أعلنت الأربعاء (26 من شباط2014)، استبعاد رئيس حزب الأمة العراقية، مثال الالوسي من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بينت أن مجلس المفوضين اتخذ قراره باستبعاد الالوسي بناء على شكوى مدعمة بـ”قرص مدمج” يتهجم فيه الالوسي على مرشحين ومسؤولين كبار في الدولة بـ”نعوت غير صحيحة”، أكدت أن قرار الاستبعاد قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، الثلاثاء (26من شباط2014)، استبعاد كل من النواب سامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي وعالية جاسم من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بينت أن القرار جاء لصدور قرارات سابقة من محكمة النشر والاعلام بشأنهم، أكدت ان من حقهم تقديم طعون لإعادتهم الى الترشح للانتخابات مجددا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ذي قار أعلنت، الثلاثاء (26من شباط2014)،، عن استبعاد 20 مرشحا يمثلون كيانات سياسية مختلفة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما وجهت الكيانات بـ”استبدالهم خلال أسبوع واحد.
وكانت الهيئة القضائية الانتخابية قررت، في (17 شباط 2014)، استبعاد النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا من الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن قرار استبعاد الملا جاء بطلب من احد الوزراء، فيما أكدت أن قرار الاستبعاد “ملزم للجميع.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة كشفت ، في 12 شباط 2014، عن تراجع عدد المشمولين بالاجتثاث من المرشحين لانتخابات العام 2014 الحالي، إلى 442 فقط بعد أن كان 650 بدورة 2010، مبينة أن إجراءاتها شملت العديد من النواب الحاليين بعد أن تسلمت 12 مليون وثيقة جديدة عززت عملها، في حين عدت كتل سياسية أن اجتثاث نواب حاليين وسابقين يدل على “ارتفاع الطائفية السياسية والهيمنة” على قرارات الهيئة، و”عقاب” من الحكومة لكل من “يخالفها في الرأي ويتقاطع معها”، متهمين الهيئة بـ”الخضوع للضغوط ومخالفة الدستور.