خاص : ترجمة – آية حسين علي :
يواجه النمو الاقتصادي في العالم تحديات من جبهات عدة، وسواء الاقتصادات القوية أو الهشة تعاني من آثار الحرب التجارية؛ ورغم أنها لا تمثل الجبهة الوحيدة التي من شأنها التسبب في ركود اقتصادي كبير، إلا أنها من الممكن أن تعرقل نمو جيل كامل.
ألقت مدير صندوق النقد الدولي، “كريستينا غورغيفا”، الضوء على أبرز الأمور التي من شأنها عرقلة النمو الاقتصادي، خلال خطابها الأخير، وأشارت إلى أنه، منذ عامين فقط، قدر أن 75% من دول العالم تحقق نموًا، ورغم أن النسب اليوم باتت أعلى إلا أنها تشير هذه المرة إلى تباطؤ النمو، وتوقعت أن تصل نسبة البلدان التي تعاني من تباطؤ اقتصادي إلى 90%، خلال عام 2019 الجاري.
عدم اليقين يكبح إمكانات الاقتصاد..
تُعد الحرب التجارية هي العامل الأساس ضمن العوامل المسببة لعدم الاستقرار الاقتصادي، إذ يؤدي عدم اليقين مدفوعًا بالصعود والهبوط في حرب الضرائب وتغيرًا كبيرًا في المفاوضات بين “الصين” و”الولايات المتحدة”، إلى جانب “الاتحاد الأوروبي”، إلى كبح جماح إمكانات الاقتصاد، لذا يتركز قلق الصندوق على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وشهدت اللقاءات الأخيرة بين “بكين” و”واشنطن” تقاربًا في وجهات النظر، وهو خبر تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية، لكنه عادة ما ينتهي إلى لا شيء، وتفرض إحدى الدولتان أو كلتاهما تعريفات جمركية جديدة وتمارس “الولايات المتحدة” ضغوطًا إضافية على شركات آسيوية.
الكل خاسر من الحرب التجارية..
يؤدي الاضطراب وغياب الشفافية إلى فقدان الثقة وردود أفعال السوق، وهو مزيج لا ينطوي على خير، لذا حذرت “غورغيفا” من أن الجميع سوف يخسر جراء الحرب التجارية، وبحسب تقديرات الصندوق فإن الأثر التراكمي للنزاع التجاري قد يصل إلى 700 مليار دولار، بحلول عام 2020، أي حوالي 0.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهذه النسبة تقترب من حجم الاقتصاد السويسري بالكامل. 
وأدت آثار النزاع إلى تقييد التبادلات التجارية، حتى شُلت معدلات النمو بها، كما أثرت على الصناعة، خاصة في “ألمانيا”، لكن ثمة قلق كبير من تأثر الخدمات والاستهلاك إذ ما استمرت الأوضاع الحالية.
العالم يحتاج إلى نظام أكثر حداثة..
لما لم تكن الحرب التجارية كافية للقضاء نهائيًا على الاقتصاد العالمي، دخلت عوامل جديدة مثل خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكسيت)، والتوترات الجيوسياسية المتعددة، وارتفاع أسعار “النفط” أو تغير السياسة المالية، لذا يحث “النقد الدولي” على تعزيز الاتفاقات التجارية من أجل التوصل إلى حل دائم، كما دعت “غورغيفا” إلى نظام تجاري عالمي أكثر حداثة يركز على إطلاق الإمكانات الكاملة للخدمات والتجارة الإلكترونية.
وانتقد الصندوق أيضًا تعامل “الولايات المتحدة” مع شركة “هواوي”، المنتجة للهواتف، وشركات تكنولوجية صينية أخرى بداعي أنها تمثل خطرًا على الأمن القومي، كما أشارت “غورغيفا” إلى “جدار برلين الرقمي”، مشيرًة إلى أنه قد يجبر الدول على الاختيار بين الأنظمة التكنولوجية.
مخاطر تحوم حول الاستثمار..
من بين المخاطر أيضًا إمكانية عدم الحصول على أرباح للعوائد، بالإضافة إلى أن أسعار الفائدة مخفضة أو سلبية في بعض الدول، وعلى الشركات أن تدفع من أجل الحفاظ على أموالها، كما أن المستثمرين يخاطرون من أجل ضمان استعادة أموالهم.
وذكرت “غورغيفا” أن المستثمرين في كل العالم يتعرضون لمخاطر كبيرة، مشيرًة إلى صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة التي تقوم باستثمارات تحيط بها المخاطر حتى تتمكن من تحقيق عائداتها المستهدفة، وكل هذا يولد مواطن ضعف مالي، وأشارت إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي قد يرفع ديون الشركات المعرضة لمخاطر العجز عن السداد إلى 19 تريليون دولار، وبحسب التحليلات قد تصل إلى معدلات أكبر من تلك التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة، قد يبحث المستثمرون عن معدلات أعلى في الأسواق الصاعدة، ما قد يؤدي إلى معاناة الاقتصادات الأصغر من تحول مفاجيء في التدفقات المالية.
