خاص : ترجمة – آية حسين علي :
حذرت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، في تقريرها النصف سنوي للتوقعات الاقتصادية، من تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي، وذكرت أنها تسببت في إغراقه في مسار نمو منخفض ومليء بالمخاطر، وحذرت من أن تعطل قطاع الأعمال يمكنه التأثير على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وتتشكل المنظمة من 36 دولة من بينها، “الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا”، بينما لا تُعتبر “الصين” عضوة بها، ويقع مقرها في العاصمة الفرنسية، “باريس”.
كان مؤشرًا للتجارة العالمية قد وصل إلى أدنى نقطة له خلال عقد، وذكرت “منظمة التجارة الدولية” أن حالة ضعف النمو الاقتصادي العالمي سوف تستمر خلال الربع الحالي من العام.
نغمة سوداوية..
ينضم التقرير الأخير إلى سلسلة التقارير التي استخدمت فيها، المنظمة، نغمة سوداوية، منذ فترة، وألقت خلالها الضوء على المخاطر التي من شأنها إغراق الاقتصاد العالمي وحذرت من تأثير تعطل قطاع الأعمال على الاقتصاد العالمي، والآن يصبح هذا السيناريو حقيقة وسط غياب ثقة المستهلكين والمستثمرين في السياسيات الاقتصادية المتبعة وتراجع كبير في معدلات الاستثمار وانخفاض معدلات التصنيع بسبب الجمارك.
واشنطن وبكين..
حذر تقرير المنظمة الدولية من خطورة تجدد التوترات بين “الولايات المتحدة الأميركية” و”الصين”، التي إمتدت إلى حظر “واشنطن” لشركة “الهواتف” الصينية، ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، وأشار إلى أن هذا التصعيد قد يزيد الأمور سوءًا.
ورصدت المنظمة عدة مخاطر أخرى على الاقتصاد العالمي، من بينها ضعف قطاع التصنيع، والضغط المالي الناتج عن ارتفاع ديون القطاع الخاص؛ بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي في “الصين”، ورغم أن المنظمة توقعت حدوث تحسنات بسيطة في “الولايات المتحدة” و”منطقة اليورو”، لكن نغمة التشاؤم طغت على التقرير.
توقعات النمو ضعيفة..
صرحت الخبيرة الاقتصادية، “لورانس بون”، بأن: “توقعات النمو الاقتصادي لا تزال ضعيفة، وتوجد مخاطر كثيرة من أن يطغى الهبوط على الاقتصاد العالمي ورفاهية الأشخاص”، وأضافت “بون” إلى أن: “تبقى معدلات النمو أقل من المستوى الطبيعي، بسبب استمرار تواجد التوترات التجارية، والحكومات عليها التعاون من أجل التأسيس لنمو مستدام يستفيد منه الجميع، ويمكنها فعل ذلك”.
المنظمة خفضت توقعاتها مرتين..
كانت المنظمة، التي خفضت توقعاتها للاقتصاد العالمي بشكل كبير، في آذار/مارس الماضي، عادت لتقلصها، الثلاثاء الماضي، من 3.3% إلى 3.2%، كما خفضت توقعاتها بشأن “اليابان” و”كندا”، في حين رفعت سقف التوقعات بالنسبة إلى “منطقة اليورو” و”الولايات المتحدة”؛ بعدما بدءا العام بصلابة أكثر مما كان محتملًا.
ويضغط الوضع الاقتصادي الهش على السياسيين من أجل التوصل إلى حلول سريعة لمواجهته، وبينما يأمل المستثمرون في “الولايات المتحدة” أن يخفض نظام الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال العام الجاري، أعلن رئيس “البنك المركزي الأسترالي” أن بلاده سوف تتحلى بالمرونة فيما يخص السياسة المالية؛ بداية من الشهر المقبل.
ومع ذلك؛ نظرًا لعدم إمتلاك كثير من البنوك المركزية احتياطي كافي لتقديم حوافز أكبر، قالت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومات؛ وأن عليها دعم المباحثات التجارية متعددة الأطراف واستخدام أي هامش مالي متاح.
وأشارت المنظمة إلى أن الخطوة الأولى هي استئناف المناقشات التجارية متعددة الأطراف، وحذرت من أن التدابير المعلنة، خلال الشهر الجاري، قد تتسبب في مضاعفة تأثير زيادة الجمارك على معدلات النمو الاقتصادي في “الصين” و”الولايات المتحدة”، وقد يكون لها تأثير قوي على الاقتصاد في العالم كله.
وإلى جانب عدم الاستقرار التجاري، تواجه “الصين” مشكلات داخلية كثيرة قد يكون لها تأثير عالمي، وأشارت المنظمة إلى أن التأثيرات، غير المباشرة، قد تصبح أقوى إذا لم تمتلك البنوك المركزية هامش يمكنها من إتخاذ ردود فعل.
