الاقتصاد التركي في حالة خطرة .. وأردوغان يسيس الأزمة !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي يخطط في الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية، المقررة الشهر المقبل، لافتًا إنتباه “البنك المركزي” إلى أنه يتعين عليه الإنتباه لما يقوله الرئيس؛ وأن يعمل على أساسه، تراجعت “الليرة” التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائر العملة التركية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%.

ويُعرض تدهور “الليرة”، بهذا الشكل السريع والمرعب، الكثير من الشركات والبنوك التركية، التي تعتمد على القروض لضغوط متزايدة يصعب تحمّلها، ويعود السبب في ذلك إلى نسبة التضخم العالية التي ترفع الأسعار بشكل غير منضبط وتزيد من حاجتها لمزيد من الليرات لاستيراد مستلزماتها بالدولار والوفاء بأقساط ديونها بالعملة الأميركية كذلك.

وتزيد قيمة القروض المترتبة على البنوك التركية بالدولار الأميركي، على 600 مليار دولار، حسب تقدير أكثر من مصدر مثل بنوك التسويات والمعاملات الدولية في “سويسرا”، ويعد زيادة سعر صرف “الدولار” أمام “الليرة” التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات، فى ظل توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة.

أما الشركات التركية فتقدر قيمة ديونها بنحو نصف هذا المبلغ. وهو الأمر الذي يجعل الكثير منها تخشى الإفلاس في حل فشلها في إعادة جدولة ديونها؛ أملاً في أيام قادمة أفضل.

لارتفاع مؤشرات التضخم وتصادم “إردوغان” مع البنك المركزي..

ويعود السبب في تراجع “الليرة” التركية إلى “مؤشرات التضخم العالية، وتصادم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع البنك المركزي والاختلاف على سعر الفائدة”.

وكان “إردوغان” قد قال، خلال لقاء مع وكالة (بلومبيرغ) الألمانية، الثلاثاء الماضي، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد في حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وطلب “إردوغان” من “البنك المركزي”، (المستقل في تركيا)، أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه، حيث يطالب الأول بخفض معدل الفائدة التي تبلغ في تركيا (13.5%)، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، كما أرجع خبراء السبب إلى عدم إقتناع المستثمرين بالآلية التي يخطط الرئيس التركي إتباعها لخفض التضخم.

رفع معدل فائدة الإقراض..

كرد فعل؛ قام “البنك المركزي” التركي بالرد على “إردوغان”، عن طريق رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط، لتبلغ 16.5 في المئة، بعد أن كانت 13.5 في المئة.

وقد إنعكس قرار “البنك المركزي” إيجابًا وبشكل فوري على أسعار صرف العملة المحلية التركية، لترتفع بشكل طفيف أمام الدولار لعدة ساعات قليلة، لكنها سرعان ما عادت لتهبط من جديد، لتؤكد على عمق الأزمة.

مناشدة الأتراك للوقوف في وجه الأزمة..

غضب “إردوغان” من قرارات “البنك المركزي” المفاجئة بالنسبة له، لكنه لجأ لطريقته المعهودة بمناشدة الأتراك بالوقوف فى وجه الأزمة.

ومن جانبها أصدرت وكالة (فيتش) تحذيرًا بشأن مسعى الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، لتعزيز السيطرة على “البنك المركزي”، قائلة إن خطابه قد يفرض مزيدًا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.

الدين السيادي التركي “عال المخاطر”..

وتصنف (فيتش)، كغيرها من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، الدين السيادي لتركيا عند “عال المخاطر”؛ وهي درجة غير استثمارية.

توجد جوانب قوية لدى تركيا للمواجهة..

في محاولة للتخفيف من حدة الموقف؛ قال “محمد شمشك”، نائب رئيس الوزراء التركي، إن المخاوف المتعلقة بتوازن الاقتصاد الكلي في تركيا؛ تأتي على خلفية تقلبات سعر صرف العملة المحلية، (الليرة)، مقابل الدولار، مشددًا على وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة هذه التقلبات.

وأضاف “شمشك” قائلاً: “نعم تركيا لديها جوانب قوية لمواجهة هذه التداعيات، لكن لأن الكوب ممتليء عند منتصفه، فالتركيز يكون على نصفه الفارغ، وحقيقة نحن نرى ثمة تهويل كبير للمخاطر”.

إشادة برفع سعر فائدة الإقراض..

وفي المقابل؛ أشاد نائب “يلدريم” بالقرار الذي إتخذه “البنك المركزي” التركي، يوم الأربعاء الماضي، حينما قررت لجنة السياسة النقدية به، رفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%.

وشدد “شمشك” على أن السياسة المالية تعتبر أقوى جانب تتمتع به تركيا، مشيرًا إلى أن بلاده خلال السنوات الـ 15 الماضية، كانت كل عام ونصف العام تقريبًا، تجري انتخابات، واستفتاءات.

واستطرد قائلاً: “ورغم هذه الانتخابات كانت تركيا تقدم مواقف قوية للغاية في المالية العام، والعام الماضي بلغ عجز الحساب الجاري 1.9 في المئة، في حين أن هذا الرقم يصل إلى 4.4 في المئة بالبلدان متوسطة النمو”.

بسبب المضاربات والمؤامرة الخارجية..

في محاولة لتسييس الأزمة؛ يقول “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، إن ارتفاع سعر صرف العملات ناتج عن المضاربات وجزء من مؤامرة تحيكها القوى الأجنبية لمنعه من الفوز بانتخابات حزيران/يونيو 2018.

وقال المتحدث باسم الحكومة، “بكر بوزداغ”، يوم الأربعاء الماضي، إن ما تسعى إلى تحقيقه بعض الدوائر الغربية عبر التلاعب بسعر صرف الدولار؛ هو منع إعادة انتخاب الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، ومنع البلاد من أن تصبح أكثر قوة.

ويعني فوز “إردوغان”؛ الانتقال من النظام البرلماني للرئاسة التنفيذية، وهو سيناريو رفضته بعض أحزاب المعارضة في تركيا وحلفاء أنقرة في الغرب.

ويعتقد كثيرون، أنه كان يتعين على “البنك المركزي” رفع سعر الفائدة، منذ وقت طويل، نظرًا لأن الخطوة فعالة حقًا.

ودعت أحزاب المعارضة، الحكومة، منذ فترة طويلة لإستعادة سيادة القانون ورفع حالة الطواريء لجذب المستثمرين.

وفي كلمته، يوم الأربعاء الماضي، شدد “إردوغان” على أن تركيا بلد يطبق اقتصاد السوق بكل قواعده، داعيًا المواطنين لعدم شراء العملات الأجنبية.

توقعات بتبني سياسة تقشفية بعد الانتخابات..

ووسط ما يحدث؛ يتوقع محللون أتراك أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية في أعقاب الانتخابات، التي ستجرى في شهر حزيران/يونيو المقبل، بسبب تضرر الاقتصاد بشدة بفعل تراجع سعر صرف العملة وارتفاع التضخم وزيادة نسبة البطالة.

ويقول “عزيز كونوكمان”، أستاذ الاقتصاد بـ”جامعة غازي”، لوكالة (شينخوا) للأنباء، “من المحتمل أن تتجه تركيا لصندوق النقد الدولي طلبًا للمساعدة”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في تركيا يوم 24 حزيران/يونيو 2018، أي قبل 17 شهرًا من موعدها المخطط له، وسبب ذلك يعود جزئيًا للشكوك التي تحيط بوضع الاقتصاد.

مخاوف من اللجوء لـ”صندوق النقد الدولي”..

يقول “سيف الدين كورسيل”، مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بـ”جامعة بهتشة” شهير، إنه إذا لم يتوقف خروج رأس المال الأجنبي لأسبوعين آخرين، فقد يتعرض الاقتصاد لتوقف مفاجيء بسبب نقص رأس المال.

وعلاوة على خروج رأس المال الأجنبي، يسهم الطلب المحلي على العملات الأجنبية وحجم الديون الأجنبية الضخم، في التراجع الحاد لـ”اليرة”.

ويحتاج الاقتصاد التركي لقروض أجنبية؛ تصل قيمتها إلى 241 مليار دولار، خلال الـ 12 شهرًا المقبلين، لتسديد الديون ومعالجة عجز الحساب الجاري السنوي البالغ 55 مليار دولار أميركي.

وقال “كورسيل” لـ(شينخوا): “أخشى أن تضطر الحكومة لطرق باب صندوق النقد الدولي”.

مضيفًا أنه ربما تواجه الشركات الأجنبية، الحاصلة على قروض أجنبية، مشكلات خطيرة في تسديد الديون بسبب الزيادة الحادة في قيمة العملات الأجنبية.

وتعاني تركيا من ارتفاع مزمن في التضخم والبطالة وتتجاوز نسبة كل منها عشرة بالمئة، وتفرض البلاد حالة الطواريء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

على حافة الهاوية..

كما يقول المحلل الاقتصاد السعودي، “فايز الرابعة”، في سلسة تغريدات على موقع (تويتر): “الخطر يحيط بالاقتصاد التركي، فهو على حافة الهاوية”.

ويشير إلى أن “الاقتصاد التركي غارق في الديون ولا يستطيع السداد، بخلاف ذلك السياسة الذي ينتهجها، إردوغان، بالتحالف مع إيران والإخوان تسكب الزيت على النار بتجاهل موقف المجتمع الدولي”.

ويضيف “الرابعة”: “الليرة التركية في انخفاض مستمر؛ وإردوغان يحمل دولاً مسؤولية ذلك”.

حتى إنتهاء اتفاقية “لوزان”..

وتابع: “من الواضح أن إردوغان يريد أن يحمل الاقتصاد التركي فاتورة الخمس سنوات القادمة، حتى تنتهي اتفاقية لوزان الثانية، مهما كانت قيمة الفاتورة، هذا النهج الاقتصادي إتخذه هتلر.. كان يقول بعد أن إنتصر سأعدل الاقتصاد، وهذا خطأ قاتل فلا إنتصار دون اقتصاد”.

ويشير “الرابعة” إلى أن “إردوغان” يطلب من الشعب دعم “الليرة” التركية من خلال تحويل دولارات المدخرات إلى “ليرة”، بهدف زيادة الطلب على “الليرة” فيرتفع سعر صرفها، مضيفًا: “إردوغان يطلب من الشعب أن يتحمل الخسارة نيابة عن الحكومة، وهذا الإجراء ذو فائدة حتى لو إستجاب له الشعب”.

وحذر “الرابعة” من أن ديون تركيا وصلت إلى 53% من الناتج القومي، وهي نسبة لا تشكل خطرًا كبيرًا، ولكن المستقبل لا يبشر بخير، لوجود صراع سياسي اقتصادي بين الحكومة و”البنك المركزي”.

ويوضح: “الحكومة تريد تخفيض الفائدة حتى تنتهي الانتخابات، والبنك المركزي يريد معالجة الأزمة برفع الفائدة”.