رفض الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، طلبا للحزب الديمقراطي الكوردستاني،بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني بتسنم منصب رئاسة برلمان كوردستان، وقال عضو رفيع في حركة التغيير إن “على الكتل الاخرى عدم الوقوف في موقف المتفرج على الافعال غير الشرعية التي يرتكبها الحزب الديمقراطي”، بينما أعلن الاخير وقف حملته الاعلامية ضد التغيير.

الاتحاد الاسلامي: لن نملأ أي منصب
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى رووداو، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني طلب من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، تشكيل حكومة جديدة من دون حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكوردستانية، وأنه مستعد لمنح الاتحاد الاسلامي منصب رئيس البرلمان.
وقال عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي، إن “تلك الطلبات غير رسمية، والاتحاد الاسلامي مع مواصلة البرلمان والحكومة أعمالهما حتى الانتخابات المقبلة”.
وأوضح عضو المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي مصطفى عبد الله لشبكة رووداو إن “الاستقرار والهدوء والتعايش السياسي في اقليم كوردستان أهم لدينا من المنصب السيادي، لأن إخراج قوة من الحكومة واجبارها على التحول إلى معارضة لا يخدم الوضع الحالي لاقليم كوردستان”.
وأكد عبد الله صحة طلب الحزب الديمقراطي من الاتحاد الاسلامي لشغل منصب رئيس البرلمان، قائلا إن “تلك الطلبات لم تكن رسمية، لكن ردنا واضح ومعلن وهو يتمثل في ضرورة بقاء الدورة الحالية للبرلمان والحكومة حتى الانتخابات المقبلة، وبعيدا عن المزايدات فإن الاتحاد الاسلامي يعتبر أن وحدة الصف الوطني أهم من تسنم المناصب، لذا نحن مع استمرار حكومة واسعة التمثيل”.
ونشبت توترات بين الحزبين في الآونة الاخيرة، خاصة على صعيد البيانات والتصريحات الاعلامية، بعد نشر تسجيلات صوتية لرئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى يحث فيها على العنف، وفقا للحزب الديمقراطي.

“اعلام الحزب الديمقراطي يشتت المجتمع”
وقال العضو الرفيع في حركة التغيير كاردو محمد، لشبكة رووداو إن “الحملة الاعلامية للحزب الديمقراطي تجاوزت جميع المعايير والمبادئ الاعلامية والاخلاقية، إن الذي يفعله اعلام الحزب الديمقراطي يشتت المجتمع ومحل تساؤل كيف يجعل المسائل والخلافات السياسية شخصيةً ويتم التهجم على شخصية مثل الاخ نوشيروان مصطفى بهذا الشكل، وهو الذي قضى عمره في الحركة التحررية الكوردستانية”.

مقترح صلاح الدين بهاء الدين
ولتهدئة الحملة الاعلامية بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، قدمت العديد من الشخصيات والاحزاب مقترحات، وطالبت الطرفين بحماية السلم الاجتماعي.
ومن بينهم الامين العام السابق للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين، الذي التقى مع كل من: رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني، ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني، بعيدا عن وسائل الاعلام.
وحول ذلك المقترح، قال عضو المكتب السياسي للاتحاد، مصطفى عبد الله، إن “الاستاذ أكد مع الاخ مسعود والاخ نيجيرفان البارزاني على تهدئة الاوضاع ووقف الحملة الاعلامية، لأنها تشكل خطرا على تنظيمات واعضاء ومؤيدي الحزبين، وتجر الاوضاع نحو الاسوأ”.
وأضاف أن “الاستاذ صلاح الدين، وضمن محاولته هذه، اجتمع مع الاخ عمر سيد علي ومصطفى سيد قادر، وتكلم هاتفيا مع الاخ نوشيروان مصطفى، وأبدت كل الاطراف استعدادها لتهدئة الاوضاع، لأن اضطرابها لا يخدم أي جهة”.

مطالب بتقديم البارزاني مقترحا
وإلى جانب تلك المحاولات، اجتمع البارزاني خلال الايام الماضية مع كل من: العضو السابق في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني فريدون عبد القادر وعدد من الشخصيات والعقلاء وكبار السن في منطقتي السليمانية وكرميان، وقد طالبوا البارزاني بتقديم مقترح وأن يدعو جميع الاحزاب للاجتماع مع بعضها وانهاء التوترات والازمة السياسية، وأن تتفق بتآخٍ على صيغة حل للوضع الحالي في اقليم كوردستان، كما ذكر الموقع الرسمي لرئاسة الاقليم.
وفي ختام ملتقى الشرق الاوسط للبحوث الذي عقد في اربيل للفترة 3-5/11/2015، طلب كل من امير الجماعة الاسلامية علي بابير، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان مفتي، من البارزاني أن يقدم مقترحا وأن يدخل على الخط.

الحزب الديمقراطي يوقف حملته
وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقف حملته الاعلامية التي بدأها منذ فترة ضد نوشيروان مصطفى وحركة التغيير، وفقا لبيان صدار عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي مساء أمس الاحد.
وقال عضو مكتب الاعلام والثقافة في الحزب الديمقراطي، سالار عثمان، لشبكة رووداو، إن “ايقاف الحزب الديمقراطي نشر التسجيلات الصوتية جاء بقرار من المكتب السياسي ورئاسة الحزب، وهو رد على دعوات الاطراف والشخصيات الوطنية المحايدة، أوقفنا حملتنا من دون شرط لاظهار حسن النية، لكننا سنرد على أي هجوم في أي آن ومكان”.
وأضاف عثمان أن “الذي فعله اعلام الحزب الديمقراطي هو انعكاس لسياسة رئاسة حزبنا، الحزب الديمقراطي حزب موحد وصاحب قرار موحد وموقف واحد، وسنضطر لنشر التسجيلات الصوتية متى ما تعرض الحزب الديمقراطي إلى هجوم، لأن الديمقراطي هو حزب يتحدث بلغة الوثائق، ولديه المزيد من الوثائق”.