أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية يوم السبت، إحباط بيع طفل من قبل ذويه بـ5 آلاف دولار في بغداد.
وفي تفاصيل العملية قالت وكالة الاستخبارات في بيان إن معلومات استخبارية دقيقة مكنت الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الأب الذي عرض ابنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة أن الأب ادعى قبل المجيء به إلى بغداد أن الطفل ليس ابنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 آلاف دولار. وأوضح البيان أن “عملية القبض تمت بالجرم المشهود وتم تدوين أقواله وإيداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال. ونظرت محاكم الجنايات العراقية، خلال العام الماضي، في200 قضية متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، الجزء الأكبر منها في العاصمة بغداد، وفق إحصائية لمجلس القضاء الأعلى العراقي.
وأرجع متخصصون ومسؤولون سبب تفاقم الظاهرة إلى امتهان الاتجار من جانب عصابات تستغل الفتيات والأطفال، وارتفاع أعداد المهاجرين العراقيين إلى الخارج، واستثمارهم من العصابات المتخصصة. وقال الباحث العراقي، نبيل المشهداني، تعليقاً على الإحصائية: إنّ “الإحصائية التي تحدث عنها مجلس القضاء، هي عن عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم العراقية فقط، وجرائم الاتجار بالبشر تعدّ من بين أكثر الجرائم سرية؛ فهي تحدث وتنتهي دون ترك أية علامات أو دلائل على وقوعها”، والسبب: أنّ غالبية الضحايا من الأطفال الرضع وصغار السنّ، والنسبة الأعظم تتم حتى بعلم ذويهم.
وقال المشهداني، إنّه تابع الظاهرة، ووجد أنّه لا يكاد يمرّ يوم دون أن يعثروا على طفل رضيع بالقرب من مستشفى أو مكان عام، وعملية الإخبار عنه تعرض المخبر لمساءلة قانونية، وينتهي الأمر بتبرع إحدى العاملات بأنّها ستقوم بالأخبار، لكنّها تعمد إلى بيعه إمّا لعائلة، أو لجهات امتهنت عملية الاتجار بالأطفال، ولديها فروع خارج العراق.
