دعت رئاسة الادعاء العام، الأحد، مؤسسات الدولة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإبلاغ عن حالات الفساد المالي والإداري، عازيا هذا التوجيه الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وقال رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد الجنابي في بيان إن “رئاسة الإدّعاء العام وجهت إعماماً جديداً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها والمحافظات إضافة إلى مكاتب المفتشين العامين”، موضحا انه “طلبنا إخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي”.
وأشار الجنابي إلى “أننا طلبنا أيضاً تشكيل اللجان والهيئات والمجالس الخاصة بذلك مع تزويدنا بالمستندات وأدلة الإثبات كافة”، عازيا هذا التوجيه لـ”غرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحماية للمال العام”.
يذكر ان المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار اكد في وقت سابق من ،اليوم الاحد، ان الادعاء العام اوعز بالتحقيق في التهم المنسوبة الى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، صباح اليوم الاحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة “من اين لك هذا”.