الاحزاب الكردية تتجه لتمديد ولاية بارزاني عامين مقابل النظام البرلماني

الاحزاب الكردية تتجه لتمديد ولاية بارزاني عامين مقابل النظام البرلماني

 تتجه القوى والاحزاب الكردية لحسم الخلاف حول رئاسة مسعود بارزاني لاقليم كردستان العراق التي تنتهي في 19 من الشهر الحالي بتمديد ولايته عامين آخرين وحتى نهاية عمر الدورة الحالية لبرلمان الاقليم في أيلول عام 2017.
وقال عضو رئاسة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ابوبكر علي أن الاطراف الاربعة الكبرى في برلمان اقليم كردستان وهي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وحركة التغيير بزعامة نشيروان مصطفي والجماعة الاسلامية برئاسة علي بابير والاتحاد الاسلامي الكردستاني برئاسة محمد فرج قد وافقت على بقاء مسعود بارزاني رئيسا لاقليم كردستان لمدة عامين اضافيين. واوضح ان القوى الاربع وافقت على بقاء رئيس الاقليم في منصبه عامين اضافيين أي لحين انتهاء الدورة التشريعية الحالية لبرلمان ك كردستان في ايلول (سبتمبر) عام 2017..
واضاف ابو بكر علي ان موافقة الاطراف الاربعة على تمديد ولاية بارزاني جاء في مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على جعل النظام برلمانيا عبر تمرير قانون الرئاسة في جلسة مقبلة للبرلمان كما قال في تصريح صحافي نشرته وسائل اعلام كردية اليوم منوهة ان القوى الكردية تنتظر صدور اعلان رسمي بموافقة حزب بارزاني على تحويل النظام السياسي في الاقليم من رئاسي الى برلماني ليتم اتخاذ قرار التمديد في برلمان الاقليم.
واشار مصدر كردي الى ان دوافع الاطراف الكردية الاربعة للموافقة على التمديد لولاية بارزاني تعود الى سببين الاول هو الحرب التي يخوضها الاقليم ضد تنظيم داعش وضرورة حشد جهود القوى الكردية وفعالياتها السياسية والمجتمعية لمواجهة خطر التنظيم وطرده من المناطق التي يحتلها .. والثاني رغبة هذه الاطراف في تحويل النظام السياسي في الاقليم من رئاسي الى برلماني ولذلك رهنت موافقتها على التمديد لبارزاني لعامين اخرين بموافقته على الاستجابة لطلبها.
 يذكر ان بارزاني قد أمضى حوالي العشر سنوات في منصبه بعد أن اختاره البرلمان كأول رئيس للإقليم في عام 2005 ثم أُجريت انتخابات لاختيار رئيس جديد تنافس فيها عدد من المرشحين وفاز فيها  بارزاني مجدداً في عام 2009. ومع انتهاء ولايته الثانية في عام 2013 كان برلمان كردستان منشغلاً بوضع مشروع دستور للإقليم وكان بانتظار طرحه على الاستفتاء العام ليدخل حيز التنفيذ.فجرى التمديد له لمدة عامين آخرين تنتهي في 19 من آغسطس الحالي. 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة