أكدت كتل سياسية حديثة التكوين في محافظة البصرة انها تعول على استغلال الاخفاقات التي حققتها الاحزاب الدينية في المحافظة في الانتخابات المقبلة ،مبينة ان خلاص المحافظة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد العراقي هو اعلانها اقليماً اداريا واقتصاديا ،لكن هذه الكتل برغم تفاؤلها توقعت عدم حصول تغيير جذري على اعتبار ان تلك الاحزاب والكتل لا تزال تتمتع بنفوذ قوي من خلال السلطة والمال، فيما تخشى الاحزاب الدينية من عزوف المواطنين كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة.

الى ذلك  يؤكد النائب السابق وائل عبد اللطيف في تصريح لــ «الصباح الجديد» ان تحول محافظة البصرة الى إقليم؛ سينهي جميع المعوقات التي تقف بوجهها»، كاشفاً»العمل على تشكيل تجمع سياسي كبير باسم «تجمع اقليم البصرة».
وقال  عبد اللطيف، إن «البصرة أول محافظة غير منتظمة بإقليم مهيأة لأن تتحول من كيانها الإداري الحالي الى كيان آخر جديد يحمل أسم إقليم البصرة»، مضيفاً أنه «اذا ما تم اكتمال هذا الكيان، فأن الكثير من المعوقات التي تقف بوجه هذه المدينة ستنتهي».
وزاد القاضي عبد اللطيف بالقول، انه «لا جديد بالنسبة للمتنافسين على مقاعد البصرة في الانتخابات المقبلة، فكتل دولة القانون ، والمواطن، والاحرار، والفضيلة، واطراف من القائمة العراقية بدأوا بحملتهم مبكرا، من خلال التأثير على الناخب، عن طريق الانتماء المذهبي والطائفي ، واخذت تسوق لنفسها لاعادة ترتيب اوراقها».
 وتابع ان «برامجهم التي يطلقونها لا تحمل الجديد، خصوصا بعد فشلهم بتامين متطلبات الحياة خصوصا لجمهور البصرة»، مشيرا الى ان «قائمته تلقى اقبالاً يشجع على الدخول والمنافسة بحجز مكان، لقائمة بعيدا عن التخندق الطائفي والعرقي».
وأشار الى أن «مدينة البصرة لا تدار اليوم بعقلية الادارة الموجودة فيها، بل بعقلية مركزية، وبالتالي هذا الصراع والتشتت والضغط على الحكومات القائمة في البصرة سببه التأثر بالقرار المركزي، سواء كان حكومياً أو سياسياً»، موضحاً أن «الاقليم حق دستوري، وافضل محافظة مهيأة للانتقال من هذا الوضع الاداري السيء جداً الى اقليم يتمتع بكافة الحقوق والامتيازات وفقاً للمعطيات الدستورية هي البصرة».
وتابع عبد اللطيف أن «ما نعمل عليه الآن، هو أن تكون الخطوة المقبلة مبنية على أساس العمل المؤسساتي، وليس كما السابق، وأن يكون هناك تجمع سياسي كبير يحمل اسم (تجمع اقليم البصرة) له نظام داخلي وهيأة مؤسسة، ولديه 15 مكتباً سيعمل على تقديم دراسات استراتيجية لهذه المدينة، تتعلق بالبطالة والنفط والغاز والموانئ والمياه والوضع الصناعي وغيرها من الجوانب».
ومضى بالقول « تبنيت مبادرة أولية؛ عبارة عن طبع استمارة تتضمن صورة الشخص ومعلوماته ورقم هاتفه وغيرها من المعلومات الأخرى، لغرض الانتماء الى هذا التجمع، لان من يريد الإقليم أو يدعم فكرته عليه أن يصوت له»، مبيناً أن «عدد الاستمارات التي وصلت الينا بلغ أكثر من 2500 استمارة، والوفود بدأت تأتي وتوافد للدعم والمطالبة بالانتقال من المحافظة الى الاقليم» لافتا الى ان «اغلب الجماهير تدعم توجه اعلان البصرة اقليما من خلال مشاركتها بالاستفتاء اكثر من رغبتها بالمشاركة بالانتخابات» ، لافتاً ان «من خرج في انتخابات مجالس المحافظات قد شكل 25 بالمائة من سكان البصرة أي ان غالبية الجماهير ترفض هذه الاحزاب، واذا ما خرجت الجماهير الى صناديق الاقتراع فستغير الكثير من شكل الانتخابات والتوقعات».
 وأكد أن «هذا التجمع لم يعلن عنه حتى الآن، لأننا أردنا أن يتكامل في جميع الاقضية والنواحي، ويُنشأ من خلاله رأي عام ضاغط، وفي هذه الحالة سنعلنه كتجمع سياسي ربما بعد الانتخابات المقبلة» مبينا ان «هذا اصبح مطلباً جماهيرياً وهو استحقاق دستوري وليس توجها سياسيا كما يروج البعض».
وكانت البصرة قد خصص لها 24 مقعدا في الانتخابات الماضية كان أغلب نوابها من التحالف الوطني حيث نال 20 مقعدا، كما حصلت العراقية على 3 مقاعد، ومقعد للكوتا « المسيحين» .
من جانبه عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون فرات الشرع  ان الجميع له الحق بالتكهن، والتوقع الا ان «صناديق الاقتراع هي التي ستفرز الكتل والنواب الذين سيختارهم جمهور البصرة»، مبينا ان «صراع الكتل بدأ من الان، وان هناك مشاورات لتامين التحالفات سوء قبل الانتخابات او بعد الانتخابات».
واضاف الشرع في تصريح لــ «الصباح الجديد» ان لا مفاجآت تذكر على مستوى التحالفات وظهور الكتل، وان حظوظ جميع الكتل قائمة، بما فيهم القائمة العراقية التي فضلت المشاركة بقائمة منفردة»، مبينا ان «الكتل السياسية المتنافسة لديها خشية من عزوف المواطنين على الذهاب الى الانتخابات».
واوضح الشرع ان «لكل كتلة او حزب برنامجاً يحاول اقناع الجمهور به، فهناك من يحاول اللعب على الملف الامني، واخرون يقنعون جماهيرهم، من خلال تحسن الاقتصاد، وحتى هناك من يحاول ان يروج الى اعلان البصرة اقليما وهذا امر يدخل ضمن الحملات الانتخابية التي تستعد اليها الكتل.
وكان  استطلاع للرأي أجرته منظمة مدنية في البصرة، كشف عن رفض نصف سكان مناطق شمالي المحافظة المشاركة في الانتخابات المقبلة من جراء تردي الخدمات و»عدم ثقتهم» بوعود المرشحين، وفي حين اتهم مرشحون للانتخابات الأحزاب الحاكمة بـ»استغلال» المال العام واشتكوا من «غياب تكافؤ الفرص» في الدعاية الانتخابية، اعتبرت إدارة المحافظة أن ذلك يدخل في باب «التسقيط السياسي».