وكالات- كتابات:

مع اقتراب “حرب الإبادة” التي تشنها الآلة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في “غزة” من دخول عامها الثاني، تزايد عدد الدول الغربية التي فرضت تقيّدات على مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”.

وتُعد “بريطانيا” أحدث هذه الدول، بعد قرار تعليقها: (30) من بين: (350) رخصة بيع أسلحة إلى “تل أبيب”، وذلك على خلفية الحرب في “غزة”، والمخاوف من إمكانية استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وفقًا لصحيفة (واشنطن بوست).

وجاء قرار “بريطانيا” في أعقاب مراجعة لتراخيص الأسلحة المصدرة إلى “إسرائيل” أجرتها حكومة حزب (العمال)؛ التي تولت السلطة في تموز/يوليو الماضي.

ورُغم أن أسلحة “بريطانيا” تُشكل جزءًا صغيرًا فقط من واردات “إسرائيل”، انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”، القرار، وقال: “مع أو بدون الأسلحة البريطانية، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب؛ وتحفظ مستقبلنا المشترك”.

وفيما يلي قائمة الدول التي علقت أو قيّدت صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، وفق حصر صحيفة (واشنطن بوست):

بريطانيا..

أعلنت “بريطانيا” تعليق حوالي: (30) من أصل حوالي: (350) ترخيصًا لصادرات الأسلحة لـ”إسرائيل”، من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية، وطائرات الهليكوبتر والطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأهداف الأرضية.

ويشمل الحظر الجزئي عناصر: “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة”؛ بين “إسرائيل” وحركة (حماس).

وتُشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في “بريطانيا” لإنهاء مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل” تمامًا. إذ وجدت مؤسسة (يوغوف)؛ في نهاية تموز/يوليو، أن أكثر من: (50%) يؤيدون القرار مقابل معارضة: (13%) فقط.

إيطاليا..

أعلنت “إيطالياط؛ أواخر العام الماضي، توقفها عن إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”، رغم استمرار بعض صادراتها من الأسلحة للدول الأخرى، حيث أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وتُعد “إيطاليا” ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى “إسرائيل” بين عامي 2019 و2023، حيث شكلت أسلحتها: (0.9%) من واردات “إسرائيل” خلال تلك الفترة، بحسّب معهد (ستوكهولم الدولي) لأبحاث السلام.

إسبانيا..

قالت “وزارة الخارجية” الإسبانية؛ في شباط/فبراير 2024، إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لـ”إسرائيل” منذ 07 تشرين أول/أكتوبر الماضي، لكن صحفًا محلية قالت إن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى “إسرائيل” بعد اندلاع الحرب.

هولندا..

أمرت محكمة، الحكومة الهولندية، بوقف تصدير أجزاء من طائرات (F-35) إلى “إسرائيل” بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردًا على دعوى قضائية قدمتها منظمة (أوكسفام نوفاب) ومجموعات حقوق الإنسان الأخرى.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع، في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.

بلجيكا..

في شباط/فبراير الماضي؛ علق “إقليم والونيا”؛ في “بلجيكا”، رخصتين لتصدير البارود إلى “إسرائيل”، وذلك على خلفية قرار صادر من “محكمة العدل الدولية” يطلب من “تل أبيب” بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في “غزة”.

كندا..

أعلنت “وزارة الخارجية” الكندية؛ في آذار/مارس الماضي، أن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”؛ منذ 08 كانون ثان/يناير الماضي، مضيفة أن التوقف سيستمر حتى إعلان “إسرائيل”: “الامتثال الكامل” لضوابط التصدير.

وتابعت أن التصاريح الممنوحة؛ قبل 08 كانون ثان/يناير الماضي، ستظل سّارية المفعول.

كذلك مرر “مجلس العموم الكندي”؛ في آذار/مارس، قرارًا غير مُلزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”.

في المقابل؛ استمرت دول أخرى في توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، هي: “أميركا وألمانيا”:

الولايات المتحدة..

وفي السياق؛ أفادت (واشنطن بوست)، أن “الولايات المتحدة”، التي تُشكل المورد الرئيس للأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قدمت مساعدات أمنية بقيمة: (6.5) مليار دولار لـ”إسرائيل”، منذ 07 تشرين أول/أكتوبر.

وتُمثل الأسلحة الأميركية: (69) في المئة من إجمالي واردات “تل أبيب” من الأسلحة بين عامي: 2019 و2023، وفقًا لمعهد (ستوكهولم) لأبحاث السلام.

وأوقفت “الولايات المتحدة”؛ في آيار/مايو، شحنة من الأسلحة، تضم قنابل يتراوح وزنها بين: (500) و(2000) رطل، حين هددت “إسرائيل” بغزو مدينة “رفح” في جنوب “غزة”، التي فر إليها غالبية الفلسطينيين النازحين.

وتراجعت “الولايات المتحدة” عن قرارها بشأن القنابل التي تزن (500) رطل؛ في تموز/يوليو الماضي.

ألمانيا..

في نيسان/إبريل، قال محامون لـ”محكمة العدل الدولية”، إن “ألمانيا” وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لـ”إسرائيل” بقيمة: (275) مليون دولار؛ منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، حيث واجهت “برلين” عقبات قانونية بشأن توريد الأسلحة للدولة العبرية.

وقالت “ألمانيا” إن معظم هذه المبيعات تمت في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، وأن الموافقات انخفضت بشكلٍ حاد منذ ذلك الحين.

وتُعد “ألمانيا” ثاني أكبر مورد للأسلحة لـ”إسرائيل” بعد “الولايات المتحدة”، حيث بلغت صادراتها: (354) مليون دولار العام الماضي.