وكالات- كتابات:
دان (حزب الله) اللبناني تصّويت (الكنيست) الإسرائيلي لصالح اقتراح يدعو إلى”: “فرض السيّادة على الضفة الغربية وغور الأردن”، مؤكدًا أنّ ترك: “هذا الوحش المتفلّت الذي ينهش جسد الأمة، سيدفعه للتمادي أكثر وأكثر”.
وفي بيان أصدره؛ اليوم الخميس، حذّر (حزب الله) من أنّ الاحتلال الإسرائيلي: “لن يقف عند حدود الضفة أو القدس أو فلسطين، بل ستشمل مخططاته كامل المنطقة”.
وأكّد الحزب أن: “لا أحد سيكون بمنأى عن تلك المشاريع الشيطانية”، مبيّنًا أنّ ما يجري في “لبنان وسورية”، عبر الاعتداءات المتواصلة والتوغلات المستمرة واحتلال الأراضي، وكذلك العدوان على “اليمن”: “ليس إلا استكمالًا لتلك المشاريع”.
وتابع بأنّ: ”السياسات والخطط الإسرائيلية التوسعية والأحلام التلمودية بتحقيق ما يسَّمى الوطن التاريخي للشعب اليهودي تتكشّف وتطفو إلى السطح” مع كل يوم يمرّ على الحرب على الشعب الفلسطيني، ومع استمرار الإبادة الجماعية والحصار والتجويع ضدّ “قطاع غزة”.
“انعكاس لطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي”..
في السيّاق نفسه، أوضح (حزب الله) أنّ تصويت (الكنيست) لصالح الاقتراح هو: “انعكاس لطبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي”، وتأكيد أنّ: “هذا الكيان يُمعن في احتلاله وغصبه للأرض الفلسطينية، ويقفز فوق كل الالتزامات والاتفاقات الدولية”.
وأضاف (حزب الله) أنّ الاحتلال الإسرائيلي يثبَّت عبر تصويته أنّ هذه الاتفاقات: “لم تكن إلا غطاء لتوسيع احتلاله واستيطانه وتهويد الأرض الفلسطينية وتصفية القضية برمّتها”.
وجدّد (حزب الله) في بيانه تأكيد: “وقوفه الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه”، مشددًا على أنّ هذا الشعب: “هو الذي سيسقط بمقاومته وبسواعد مجاهديه كل المخططات الصهيونية”.
وحمّل الدول العربية والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم المسؤوليات التاريخية لمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع.
يُذكر أنّ (الكنيست) مرّر مشروع قانون: “فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن” بأغلبية الأصوات، أمس الأربعاء، حيث حظي الاقتراح، الذي لا يترتب عليه أي أثر قانوني مُلزم، بتأييد (71) عضوًا مقابل معارضة (13).
وينص المقترح على أنّ “الضفة الغربية وغور الأردن”: “يُشكّلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويُطالب باتخاذ: “خطوات استراتيجية” لتثبيت ما وصف: بـ”الحق التاريخي”، وتحقيق “الأمن القومي” الإسرائيلي.
