فرقت قوات مكافحة الشغب العراقية الثلاثاء، مظاهرة لعشرات الناشطين المدنيين باستخدام القوة امام أحد مداخل المنطقة الخضراء المؤدي الى مبنى البرلمان وسط العاصمة بغداد، ورافق ذلك اعتقالات طالت عددا من المحتجين.
وأحتشد العشرات صباحا أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة امنيا وسط بغداد والتي تضم المباني الحكومية (مجلسي الوزراء والنواب والسفارات الاجنبية) مطالبين مجلس النواب بمتابعة ملفات الفساد والاصلاحات.
وقال احمد الياسري أحد المتظاهرين، إن “قوة من مكافحة الشغب هاجمتنا ونحن نرفع اللافتات التي تطالب مجلس النواب (البرلمان) بعدم تسويف المطالب التي رفعتها المحافظات خلال التظاهرات المتواصلة منذ اشهر”.
وأوضح أن “عناصر القوات الامنية استخدموا القوة في تفريقنا بحجة عدم حصولنا على ترخيص من الجهات الامنية لتنظيم التظاهرة، وتعرض بعضنا الى الضرب والاهانة”.
وأدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان (منظمة مستقلة ترفع تقاريرها الى البرلمان)، الاعتداءات التي طالت المتظاهرين امام المنطقة الخضراء، واعتبرتها مخالفة لبنود الدستور العراقي.
وقالت المفوضية في بيان لها ان “التظاهر السلمي حق مكفول لجميع العراقيين وفق الدستور وتحديدا المادة 38 منه، كما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعليه المواطن العراقي من حقه ممارسة هذا الحق متى ما كانت هناك حاجة لذلك للمطالبة بحقوقه المشروعة”.
واضافت انه “بعد متابعة الاحداث لهذا اليوم (الثلاثاء) ومراقبة تظاهرة لعدد من الناشطين قرب المنطقة الخضراء، فإننا نستنكر وندين بشدة ما حصل من اعتداءات على المتظاهرين الذين تظاهروا سلميا والذي ضَمن لهم الدستور والقانون حق التظاهر السلمي”.
وطالبت المفوضية الاجهزة الأمنية “بالإفراج الفوري عن المحتجزين وتقديم اعتذار رسمي عبر وسائل الاعلام ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين من عناصر القوات الامنية”.
وكان منظمو التظاهرات في العراق قد طالبوا الاثنين، البرلمان بفتح تحقيق عاجل بـ8 ملفات فساد تتعلق بالحكومات السابقة.
وقال المنظمون في بيان لهم إن “الجهد الحقيقي والملموس في مكافحة الفساد غائب عن مجلس النواب، اذ لم يقترب المجلس من ملفات الفساد وذلك نتيجة لتوافقات المحاصصة الطائفية التي امتدت الى محاصصة الفساد”.
وطالب المنظمون البرلمان بـ”فتح تحقيق عاجل في ملفات قضية سبايكر، وصفقة الفساد في الأسلحة الروسية والاستيلاء على عقارات الدولة ومشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية وجهاز كشف المتفجرات والحسابات الختامية للسنوات الماضية خاصة حسابات عام 2014، وصفقات بناء المدارس وجولة تراخيص النفط”.
وأصدر القضاء العراقي على مدى الاسابيع الماضية أحكاما قضائية بحق عدد من المسؤولين من بينهم وزراء ومسؤولين تنفيذيون واعضاء مجالس محافظات تتعلق بتهم فساد مالي واداري وسوء ادارة.
وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد اطلق في أغسطس/اب حزمة اصلاحات بدعم من أعلى مرجعية شيعية في العراق. وقد شملت دمج وزارات وتقليل أعداد حماية المسؤولين اضافة إلى الغاء مناصب نواب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، كما شملت الحد من “المحاصصة الحزبية والطائفية” في المناصب العليا.
وجاءت الإصلاحات بعد تفجر احتجاجات بسبب الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد قرر أيضا منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر خارج البلاد وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على حزمة إصلاحات من بينها “ملاحقة الفاسدين”.
إلا أن تلك الاصلاحات تُواجه منذ اطلاقها بحملة تشكيك يقودها نائبي الرئيس العراقي المقالين اياد علاوي نوري المالكي، ويعتقد على نطاق واسع أنهما يسعيان إلى جانب شخصيات وأحزاب متنفذة متنفذة إلى تقويض اصلاحات خلفهما حيدر العبادي لاعتبارات منها ان تلك الاصلاحات تهدد مصالحهما وأن حملة مكافحة الفساد قد تفتح ملفاتهما حينا كانا في السلطة، حيث قاد علاوي اول حكومة عراقية بعد الاطاحة بالنظام العراقي السابق من يونيو/حزيران 2004 إلى أبريل/ نيسان 2005 بينما تولى المالكي هذا المنصب من 20 مايو/ايار 2006 إلى 8 سبتمبر/ايلول 2014.
وكان البرلمان العراقي الذي منح العبادي في اغسطس/اب تفويضا كاملا لتنفيذ تلك الاصلاحات، عاد في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني لتقييد تلك الاصلاحات بقرار يقضي بحظر تمرير حكومة العبادي اصلاحات رئيسية دون الرجوع اليه.