خاص : كتبت – نشوى الحفني :
تتسارع وتيرة الاحتجاجات السودانية بشكل يضعها تحت كافة التوقعات الممكن حدوثها في أي وقت، فقد توجه، الاثنين 31 كانون أول/ديسمبر 2018، عشرات المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية في “السودان” إلى “القصر الجمهوري” بالعاصمة، “الخرطوم”، للمطالبة بتنحي الرئيس، “عمر البشير”، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان “جنينة الجندول”، بوسط العاصمة، “الخرطوم”، استخدمت فيها قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لمنع المحتجين من الدخول إلى الشوارع المؤدية للقصر الجمهوري.
فيما أفاد مصدر ميداني في العاصمة السودانية، “الخرطوم”، إن قوات الأمن السودانية قامت، منذ الساعات الأولى ليوم الاثنين، بإغلاق جميع المحال التجارية بالقوة في السوق العربي وسط العاصمة، وتم سحب الأجهزة الأمنية والشرطية ونشر عناصر الأمن الشعبي في زي القوات المسلحة وعناصر من أجهزة سيادية للتصدي للتظاهرات المعلن عنها.
وبحسب مصادر؛ ينتمي “الجزء الأكبر من تلك القوات؛ للمؤتمر الوطني الحاكم، ويرتدون الزي المدني وبعضهم في زي عسكري لاختراق التظاهرات وبث الرعب والخوف بينهم، وهم من يقومون أيضًا بعمليات تخريبية وعمليات مخالفة للقانون والدستور”.
النظام يتخوف من الاحتجاجات..
وأضاف المصدر؛ أن: “هناك تخوفات كبيرة من الدعوة لتظاهرات اليوم؛ والتي تبنتها النقابات المهنية في السودان، والتي تطالب القيادة السياسية بالرحيل”.
ونشرت الحكومة السودانية عشرات الجنود في وسط “الخرطوم”، للحيلولة دون قيام موكب دعا له “تجمُّع المهنيين السودانيين”، للمطالبة برحيل النظام.
وإرتكزت عربات عسكرية كثيرة بالقرب من منطقة “صينية القندول”، المكان المحدد لتجمُّع المحتجين. وأفاد شهود عِيان، أن سيارات بدون لوحات، عليها أفراد يتردون أزياء مدنية، جابت شوارع وسط “الخرطوم”.
مذكرة تطالب برحيل “البشير”..
وكان “تجمُّع المهنيين السودانيين” قد دعا، الثلاثاء الماضي، إلى موكب سلمي لتسليم مذكرة إلى “القصر الجمهوري” تطالب برحيل الرئيس، “البشير”، إلا أن قوات الأمن منعت تسيير الموكب، ما جعل الآلاف يتظاهرون في وسط “الخرطوم”.
وكان “البشير” قد إلتقى عددًا من كبار الضباط في “الخرطوم”، وأمر الشرطة ألا تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على زيادة سعر “الخبز”.
ويأتي ذلك بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، الجمعة الماضي، إلى “الهدوء وضبط النفس”، وطلب من السلطات السودانية “إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف”، بحسب بيان للمتحدث باسمه.
ليس لها قيادات..
عن الاحتجاجات؛ قال “بكري عبدالعزيز”، منسق حركة “تمرد السودان”، إنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد؛ ولم تحدث من قبل في عهد “حكومة الإنقاذ”، وما يميزها عن سابقاتها أنها شعبية وليس لها قيادات من السياسيين، وهو ما يجعل السيطرة عليها أمر غاية في الصعوبة.
مضيفًا أن: “كل الاحتجاجات السابقة كانت تبدأ كبيرة ثم تهدأ حتى تنتهي، نظرًا لأنها كانت منظمة ولها قيادات سياسية وحزبية، أما هذه فهي مختلفة تمامًا؛ حيث بدأت من مدرسة ثانوية في عطبرة وانتشرت في باقي المدن السودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، وسط تجاهل حكومي لمطالب الجماهير سوى أدوات مواجهتها بالقوة”.
ولفت “عبدالعزيز” إلى أن الشعب السوداني كسر حاجز الخوف خلال الأيام الماضية؛ ورفع المتظاهرون شعار: (الرصاص ما بيقتل.. بيقتل سكات الزول)، مؤكدًا على أن تلك الاحتجاجات كشفت الوجه الحقيقي لتعامل الحكومة مع المواطنين، والذي حاولت إخفاءه عن العالم خلال السنوات السابقة من أجل رفع اسم “السودان” من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن الاحتجاجات الحالية كشفت تلك الأغطية.
إطلاق سراح الموقوفين..
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع؛ أعلن “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” في “السودان”، الاثنين، إطلاق سراح معظم الموقوفين أثناء المظاهرات الأخيرة، بعد إكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم.
مدير إدارة الإعلام بالجهاز أوضح؛ وفقًا لوكالة (السودان) للأنباء، أن الذين تم إطلاق سراحهم أقروا خلال التحقيقات أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات، وأن بعض الأحزاب السياسية استغلت مهنيين وطلابًا لتحقيق أجندتها الخاصة.
أزمة اقتصادية..
ويشهد “السودان” صعوبات اقتصادية متزايدة، مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70%، وتراجع سعر “الجنيه” السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر “الدولار” رسميًا، 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية، 60 جنيهًا سودانيًا، كما يعاني 46% من سكان “السودان” من الفقر، وفقًا لتقرير أصدرته “الأمم المتحدة” سنة 2016.
وتقول الحكومة إن 19 شخصًا على الأقل قتلوا؛ منذ 19 كانون أول/ديسمبر 2018، خلال الاحتجاجات التي أشعلها قرار “الخرطوم” برفع أسعار “الخبز”. لكن حسب “منظمة العفو الدولية”؛ فعدد القتلى قد بلغ 37.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد أن قررت الحكومة زيادة سعر “رغيف الخبز” من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات.
وعود بإصلاحات حقيقية..
ورغم كل ما يحدث من مؤشرات؛ خرج “البشير” في اليوم السادس من الاحتجاجات، ليعد المواطنين بإصلاحات حقيقية “لضمان حياة كريمة” لهم.
مضيفًا، خلال خطاب جماهيري، أن: “ما يحدث من ضائقة هو إبتلاء سنصبر عليه حتى ينجلي؛ لأن الحكم والقوة والأرزاق بيد الله وهو أمر تأمرنا به عقيدتنا”، بحسب صحيفة (الإنتباهة).
وزاد: “الأزمة الاقتصادية الله بحلها، (سيحلها). الناس في عهد الصحابة أكلت صفق الأشجار”، وفقًا لصحيفة (التيار) السودانية الورقية.
وقوبلت هذه التصريحات باستياء لدى كثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: “يعني من الواضح أنه لا يملك حلاً للأزمة الاقتصادية”.
يلقي بالأزمة على دول أخرى !
كما قال “البشير” إن “السودان” يتعرض، ودولاً عربية، لمحاولات الإبتزاز الاقتصادي والسياسي من الدول الكبرى.
وفي خطاب، ألقاه في حفل لتخريج قادة عسكريين في “الخرطوم”، الخميس الماضي، أوضح أن تلك الدول تسعى “لفرض التبعية على الشعوب والذات الوطنية وتركيع الأنظمة ودفعها تجاه تحقيق مصالحها في السيطرة على موارد الشعوب”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وسخر “البشير” ممن يطلقون شائعات حول هروبه والقبض عليه، مؤكدًا أنه باق في مكانه ولن يرحل إلا بأمر الشعب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، “بشارة جمعة أرور”، أن: “الأمور ماضية في الإنفراج”، موضحًا أن “أزمة الخبز” والنقود والوقود ستنجلي بعد 15 كانون ثان/يناير 2019؛ عبر إجراءات وتدابير تقود لاستقرار اقتصادي في البلاد.
الشرطة تقف مع “البشير”..
ومن جانبه؛ أعلن وزير الداخلية السودانية، “أحمد بلال”، وقوف الشرطة الكامل والتام مع الرئيس، “عمر البشير”، ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 كانون أول/ديسمبر المنصرم.
قائلاً، خلال لقاء الرئيس السوداني بقيادات الشرطة في مقر “دار الشرطة”، بحي “بري” بالخرطوم، الأحد 30 كانون أول/ديسمبر 2018: “نعلن وقوفنا التام والكامل مع البشير، والذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن؛ لن نسمح لهم بذلك”، وذلك وفقًا لوكالة (الأناضول) التركية.
مشددًا على أن: “الطريق الوحيد لتبادل السلطة ليس التظاهر، وإنما بالانتخابات، ولا سبيل للفوضى”. وأضاف: “نعترف بالوضع الاقتصادي، لكنها شدة وتزول، ولن نسمح أن يستغل ذلك لإشعال الفتنة”.
بدوره؛ وصف مدير عام الشرطة، الفريق “الطيب بابكر علي”، ما جرى بالـ”تخريب وتدمير للممتلكات”، وأضاف أن: “الشرطة تلاحق المجرمين الذين استغلوا الاحتجاجات للنهب والسرقة”، مشددًا على أن التغيير عبر الانتخابات وليس بشيء غيرها.
سيتسبب بالإضرار بالأمن القومي المصري والإفريقي..
عن تسارع الأحداث وتوقعاتها؛ قال الباحث في الشأن الإقليمي، “إسلام فكري نجم الدين”، لـ (كتابات)، أن الرئيس السوداني، “البشير”، يتميز بأنه يتنمي ل،”جماعه الإخوان المسلمين” التي لا تزال تعيش في وهم الطاعه العمياء والموافقة الصماء في ظل مجتمع يحركه الحاجة الاقتصادية والتطلع للعيشة الكريمة، فالرئيس السوداني، الذي طالما تلاعب بمقدرات “السودان”، فتارة هو حليف النظام الإيراني وتارة مستضيف تنظيم (القاعدة)؛ ومسببًا لبلاده عقوبات اقتصاديه لا ذنب له فيها؛ لمجرد إرضاء غروره، بات اليوم تائه لا يعرف ماذا يفعل ويتصرف مثل الديكاتوريين الذين أطاحت بهم شعوبهم؛ مثل “القذافي” وصديقه “علي عبدالله صالح”، ويحاول “البشير” إلصاق المؤامرة بالتظاهرات التي تندلع في بلاده؛ رغم حقيقة الأزمة التي تتمثل في نقص بالوقود شديد ونقص في الخبز، ولكنه لا يرى إلا مصلحته.
فـ”البشير” كان يجهز البرلمان لتعديل دستور لفتره خامسة، وفي ظل إشتعال الصراعات في أطراف “السودان” للاستقلال؛ ومطالبة “المحكمة الدولية” برأسه، فالرجل مغيب والمنطقة كلها قلقة من أي اضطراب في “السودان”، لأنه سيستبب وبشكل مباشر بالإضرار بالأمن القومي المصري والإفريقي، وخاصه “حوض النيل” ودول “القرن الإفريقي”.
انتفاضة وليست ثورة..
من جانبه؛ أرجع “حلمي شعراوي”، خبير الشؤون الإفريقية ونائب رئيس “مركز البحوث العربية والإفريقية”، هذه الأحداث إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى إزدياد تسلط الفرق الأمنية حول “البشير”، خاصة أنه لا يعتمد على كتلة واحدة ويسيطر الجيش على الحكم، حتى سيطر حكم “الميليشيات”، علاوة على الإسلاميين فمازالوا موجودين حتى الآن، كل ذلك فى وقت لم يقدم “البشير” حلاً لمشكلة البطالة وزيادة فقر الأقاليم، خاصة في غرب السودان، “دارفور”، وشرق “السودان”، وهنا زحف الكل إلى “الخرطوم” ليصبحوا قوى هامشية وسط مجتمع الرأسمالية، متوقعًا زيادة؛ من هم خارج دائرة الرزق والعمل، منهم فى تظاهرات “الخرطوم” و”أم درمان”، إضافة إلى اليائسين من حكم “البشير” المنتشرين في الأقاليم، لذلك يمكن أن نطلق على الأحداث “انتفاضة” وليس “ثورة”.
ركزوا على إبعاد الحاكم عن الحكم..
وأوضح أن المتظاهرين ركزوا، حتى الآن، على مجرد إبعاد الحاكم عن الحكم؛ وسط أنباء تتردد عن ترشيح “البشير”، أحد رجاله من الأمن، بدلاً منه، فإذا كان ذلك هو فعلاً مطلبهم سيكون الأمر بسيطًا لترضيتهم، خاصة أن “البشير” ليس لديه أي إمكانيات اقتصادية لترضيتهم.
مصر تدفع بإتجاه إقناع الشعب السوداني بوجود هياكل أخرى للنظام السياسي..
“حلمي”؛ يرى أن القوى السياسية، في “مصر”، كلاً يتصل بالأطراف المتماثلة لدفع الأصدقاء لتشكيل جبهة حقيقية في “السودان” بسرعة لإقناع الناس أن وجود هياكل أخرى للنظام السياسي ممكنة، موضحًا أن التاريخ السوداني به أحداث متشابهة، فالشعب السوداني يعرف بطريقته في الاحتجاج، ولكن لم ينجح في تقديم تصورات أو دعم قوى سياسية جديدة، فعلى سبيل المثال في “ثورة 64” ظهر “الصادق المهدي” ومعه الإسلاميون، وفي “انتفاضة 85” إنتهى الأمر بوصول “المهدي”، ونفس الوضع في “مواجهة 89” المعروفة “بالإنقاذ”، ولم يتم التحرك؛ وما حدث هو أن ممثلي الأحزاب دخلوا حكومة “البشير”، خاصة من القوى السياسية المعروفة “بالمحافظة”، والذين حرصوا على التواجد في حكومته، فلم يكن لديهم الشجاعة الكاملة لرفضه أو الحديث عن نظام آخر، فطالبوا بالإعتدال !
الإتجاه يسير نحو تحسين الأوضاع..
وعن التوقعات بالقادم؛ قال “حلمي”، أن هناك قوى يسارية تمثل حركة ديمقراطية، ويعرفها اليسار في “السودان” بشكل جيد، وتسمى بـ”القوى الديمقراطية” المتناثرة؛ لو استطاعت أن تشكل قوة تمثيلية بشكل حقيقي أمام الشعب يمكن وقتها تطوير الانتفاضة، “أما الآن أتصور أن الإتجاه يسير نحو تخفيض الأسعار وتحسين أوجه المعيشة، رغم أن الانتفاضات لابد أن تشكل أملاً في تنظيم سياسي جديد للدولة ببرنامج يراه الشعب ممكنًا، أما الآن يمكن أن نقول أن النصر ممكنًا والإحباط أيضًا قائمًا”.
قبضته على السلطة ترتخي..
بينما لخص، دكتور “هانيء رسلان”، رئيس “وحدة السودان وحوض النيل”، الموقف بعدة نقاط منها؛ أن قبضة الرئيس، “البشير”، على السلطة ترتخي، حيث أعلنت قوات الدعم السريع أن عملها لا يتضمن التصدي للمتظاهرين، كما عقد “صلاح قوش”، رئيس جهاز الأمن، اجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف، إتخذ فيه خطوة للخلف من الأحداث وتحدث من موقع المراقب، وأكد أن جهاز الأمن لا يقمع المتظاهرين، ولا يتدخل إلا بطلب من الشرطة، في مسعى لتبرئة الجهاز من الدماء التي سالت، أما الحكومة والجهاز التنفيذي وكذلك الحزبي، لا حول له ولا قوة، والعناصر تسارع بالهرب في مواجهة الاحتجاجات التي تتسع رقعتها جغرافيًا في الشمال والوسط والشرق، والعاصمة، “الخرطوم”، مشيرًا إلى أن العجز الهائل والكارثي في “الخبز” و”الوقود”، هما السبب المباشر في إنطلاق الأحداث، والحكومة ليست لديها حلول حاليًا لهذه القضية، ولا في المدى المنظور، كما أن إغلاق المدارس والجامعات وقطع الإنترنت، وتزايد عدد الوفيات والإصابات، مؤشرات واضحة للمأزق المتصاعد للنظام في ظل وجود إرتباك واضح في الموقف الرسمي، فبعض قيادات “حزب المؤتمر الوطني”، الحاكم، تتهم “الحزب الشيوعي السوداني”، في حين أن رئيس جهاز الأمن برأ القوى السياسية، وعزا الأمر إلى دخول ٢٨٠ عنصرًا تابعين لـ”عبدالواحد محمد نور”، (دارفور)، قدموا من “إسرائيل”، وقاموا بالتخريب من داخل المظاهرات، وأن بعض هذه العناصر تم تجنيدها لـ”الموساد”، بينما بعض القوى السياسية التي كانت متحالفة من النظام، تحاول القفز من السفينة، مثل “حزب الإخوان المسلمين”، وهي جماعة محدودة، (مع ملاحظة انقلاب القنوات الإخوانية ضد “البشير”)، وكذلك بعض الأطراف الاتحادية التي كانت جزءًا من النظام، منذ عام ١٩٩٦.
السودان يتهيأ لـ”انقلاب قصر”..
أما عن القوى السياسية المعارضة؛ فيرى “رسلان” أن مواقفها باهتة، ولا يبدو لها أثر فى توجيه الأحداث حتى الآن، ما يشير إلى أن الموقف يلفه الغموض والاحتمالات كلها واردة، بما في ذلك الفوضى في حالة السقوط غير المنظم للنظام، وعدم وجود تحالف بديل واضح لإستلام السلطة والسيطرة على الشارع من الإنفلات، مؤكدًا على أن مستقبل التغيير في “السودان” ذو أهمية واضحة للتفاعلات في قضايا المياه، وأمن الحدود، وأمن البحر الأحمر، والتوازنات المستجدة في “القرن الإفريقي”، والخلاصة أن “السودان” يتهيأ لـ”انقلاب قصر”، بما يعني أن يذهب “البشير” ويتم التحول لفترة انتقالية؛ أو يبقى النظام بنسخة معدلة، ويبقى السؤال: “ما هو موقع الإسلامويين التنظيميين من ذلك ؟.. وهل سيستمرون بصيغة جديدة، أم سوف يأفل نجمهم ؟”.
