خاص : كتبت – نشوى الحفني :

احتجاجًا على قانون “القومية”، الذي أقره “الكنيست” الإسرائيلي، والذي يعتبرون أنه يجعل منهم سكانًا من الدرجة الثانية، تظاهر عشرات الآلاف، معظمهم من أبناء الطائفة العربية “الدرزيّة”، مساء السبت 4 آب/أغسطس 2018، في ساحة “رابين” بمدينة “تل أبيب”.

وينص القانون، الذي تم إقراره الشهر الماضي ليصبح جزءًا من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للبلاد، على أن “إسرائيل” هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”.

ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديموقراطية؛ ملمحًا بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن “إسرائيل” هي “الوطن التاريخي لليهود” ويمنحهم الحق “الحصري” لتقرير المصير فيها.

وندد مواطنو إسرائيل، العرب، بشدة بالقانون وخصوصاً “الدروز”، البالغ تعدادهم 130 ألفَا. 

وبخلاف غيرهم من العرب، الذين بإمكانهم التطوع للخدمة في الجيش الإسرائيلي، فإن الخدمة في الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الإسرائيليين إجبارية بالنسبة لـ”الدروز”.

ونادى المشاركون في التظاهرة، بـ”المساواة” رافعين الأعلام “الدرزية”.

“من لا يعجبه القانون فلينشيء دولة درزية في سورية”..

وكان مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيليّة، “بنيامين نتانياهو”، قد شن الجمعة، هجومًا على الطائفة العربية “الدرزية” لرفضها “قانون القوميّة”، بعد يومين من تفجّر الاجتماع بين “نتانياهو” وقيادات “درزية”، قائلاً: “من لا يعجبه قانون القومية فلينشيء دولة درزية في سورية” !

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، قد عقد سلسلة لقاءات مع زعامات “الدروز” في إسرائيل؛ مؤكدًا لهم على أنه “لا يوجد شيء في القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل دولة إسرائيل، ولا يوجد شيء يمكن أن يمس بالوضع الخاص للطائفة الدرزية في إسرائيل”.

إلا أن اللقاءات والتطمينات لم تمنع عددًا من العسكريين “الدروز”، في رتب متدنية، من الاستقالة من الجيش الإسرائيلي احتجاجًا على القانون.

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية أعداد المشاركين بأكثر من 50 ألف متظاهر، بينما أعلن المنظمون أن العدد تجاوز 100 ألف متظاهر، رفعوا الأعلام “الإسرائيليّة” و”الدرزيّة”، جاءوا من مختلف القرى العربية “الدرزية” في البلاد.

ومن بين المشاركين في المظاهرة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، “موفق طريف”، وضباط “دروز” في الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن العام، (الشاباك)، الإسرائيلي السابق، “يوفال ديسكين”، بالإضافة إلى رئيسي الموساد السابقين، “تمير باردو” و”أفرايم هليفي”، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، “غابي أشكينازي”.

مهاجمة القانون من باب الخدمة العسكرية..

وبدلًا من التشديد على حق “الدروز” في مواطنتهم المتساوية بوطنهم كأبناء للشعب العربي الفلسطيني، اختار “طريف” مهاجمة القانون من باب الخدمة العسكرية، مؤكّدًا على أن “إسرائيل” لا ترى بـ”الدروز” مواطنين متساويين، وقال، كذلك، إن الحراك الرافض لـ”قانون القوميّة” ينبع من الألم والخيبة الكبيرين لدى “الدروز”.

وقال “طريف” أنه: “على رغم ولائنا غير المشروط للدولة، الدولة لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين” مع اليهود.

في حين هتف المشاركون ضدّ “قانون القوميّة” وضد حكومة “بنيامين نتانياهو”، وضدّ وزير الاتصالات في حكومته، “أيوب قرّا”، قائلين إنّه “خائن”.

رغم رفضه سيتم إقراره اليوم..

واليوم؛ اختار “قرّا” الوقوف في صف الحكومة الإسرائيليّة وقانونها العنصري، عبر التأكيد على أن القانون سيتم تمريره  اليوم، بعد المصادقة عليه من قبل الرئيس الإسرائيلي، “رؤوفين ريفلين”.

وحول المشاركة الضخمة في التظاهرة؛ قال “قرّا”: “هنالك يسار أيضًا عند الدروز”.

من جهته؛ شنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، “غلعاد إردان”، هجومًا على المتظاهرين، قائلًا: “من بين المتظاهرين هنالك سياسيّون وأشخاص مغرضون يسعون إلى إشعال النيران”.

انتقاد أسلوب “نتانياهو”..

القيادات المشاركة في المظاهرة انتقدت وبقوة القانون، فضلاً عن تكرار هجومها الشديد على القانون أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة؛ وانتقادها أسلوب التعاطي السياسي والشخصي لرئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو” معه، وهو ما يثير الكثير من الانتقادات والتساؤلات عن مستقبل “نتانياهو” سياسيًا.

أزمة كبرى لن تهدأ بسهولة..

وباتَ واضحًا أن هناك حالة من الرفض للقانون بين القيادات الأمنية الكبرى، وهي القيادات التي ترفضُ تمامًا القانون وترى أنه يضر بشكل كبير إسرائيل، ووضع أبناء الأقلية “الدرزية” في إسرائيل.

ونبهت صحيفة (هاأرتس) الإسرائيلية، في تقرير لها، إلى خطورة المشهد السياسي الحالي، وهي الخطورة التي باتت واضحة؛ خاصة مع المكانة التي تتمتع بها هذه القيادات الأمنية، وهي المكانة التي وصلت إليها في ظل تاريخها سواء العسكري أو الاستخباراتي على حد سواء.

وأوضحت الصحيفة العبرية ، أن إنضمام كبرى القيادات الأمنية الإسرائيلية إلى التظاهرة ضد القانون يعكس أزمة كبرى لرئيس الوزراء، “بنيامين نتانياهو”، وهي الأزمة التي لن تهدأ بسهولة خلال الفترة المقبلة.

إلتماس لإلغاء القانون..

وذكرت (القناة العاشرة) العبرية أن ضباط من “البدو” الإسرائيليين قدموا إلتماسًا إلى “محكمة العدل العليا” الإسرائيلية لإلغاء قانون “القومية اليهودية”.

وأفادت القناة الإسرائيلية أن الضباط “البدو” يعترضون على القانون الإسرائيلي الجديد، لأنه يقوم على التمييز بين اليهود وأصحاب الديانات الأخرى في إسرائيل.

من دون القانون لا يمكن تدعيم مكانة إسرائيل..

ردًا على التظاهرة؛ أعلن “نتانياهو” أنه من دون “قانون القومية”، لا يمكن تدعيم مكانة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، مبينًا أنه سيتم إقامة لجنة وزارية خاصة لمناقشة وبحث العلاقة ما بين دولة إسرائيل والطائفة “الدرزية”.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ عن “نتانياهو” قوله: إن “العلاقة المتينة مع أبناء الطائفة الدرزية وإلتزامنا تجاههم قضية في غاية الأهمية، وعليه سنشكل لجنة وزارية خاصة لتعزيز هذه العلاقة، وهذا الحلف، حيث ستقر اللجنة بحقوق الأقليات ممن يخدمون بالجيش والأجهزة الأمنية”.

ودافع “نتانياهو” عن القانون، مشيرًا إلى أنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية، وقال: إن “قانون الدولة القومية يجنب، على سبيل المثال، استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه إستيعاب عدد كبير جدًا من الفلسطينيين في البلاد”، مضيفًا: “قد يساعدنا هذا القانون أيضًا في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلاً”.

وتابع: أن “قانون القومية في غاية الأهمية لتحديد وتدعيم مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، بيد أن حقوق الفرد تضمنها مختلف القوانين والتشريعات، ويضمنها قانون أساس احترام وحرية الفرد، بحيث لا يتطلع أيً كان للمساس بهذه الحقوق الفردية التي تضمنها هذه القوانين، فمن دون قانون القومية لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كدولة للشعب اليهودي”.

توقعات بحل “الكنيست”..

وتوقعت صحيفة (إسرائيل اليوم)، حل “الكنيست” في بداية دورة الشتاء، في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وقالت الصحيفة، المقربة من “نتايناهو”، أنه ومن الأسباب التي طرحت مبررًا؛ لذلك هو تواصل الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، مثل “قانون القومية”.

بالإضافة إلى تصاعد احتجاج المثليين، وعدم قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة، فضلاً عن تواصل أزمة “قانون التجنيد”، وهو القانون الذي يهدد سلامة الإئتلاف الحاكم في إسرائيل.

ووفقًا للتقرير؛ يعتقد معظم شركاء الإئتلاف، بمن فيهم رئيس الوزراء، “نتانياهو”، أنه سيتم تبكير موعد الانتخابات، ولن تجري في موعدها الأصلي، في تشرين ثان/نوفمبر2019، وهو ما يزيد من دقة المشهد السياسي.

أسقطت فكرة كون “إسرائيل” دولة للجميع..

من جانبه؛ أوضح المحلل السياسي، “نضال السبع”، أن هذا القانون أسقط الفكرة التي كانت تتحدث بها “إسرائيل” بأنها “دولة للجميع”.

وأشار إلى أن الحراك “الدرزي” و”الفلسطيني” سوف يتصاعد في الفترة المقبلة، متوقعًا أن تكون هناك مواجهة كبرى، لأن ما يحدث هو “ضرب صميم الوجود الفلسطيني”، لأن إسرائيل تريد إبعاد الفلسطينيين وترحيلهم من “الضفة الغربية” بإتجاه “الأردن” وترحيل “الدروز” إلى “السويداء” بسوريا..

من هم “الدروز” ؟

ويعيش معظم “الدروز” في “إسرائيل” في الشمال، ويّشكلون نسبة 8% من مجمل السكان العرب في إسرائيل، ووصلت أعدادهم، في سنة 2012، إلى نحو 130,600 نسمة؛ أي 1.7% من السكان في إسرائيل، وتضاف إليهم “الطائفة الدرزية” القاطنة في “هضبة الجولان”، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 من “سوريا” وضمتها في عام 1981، وهم من المقيمين الدائمين بموجب “قانون مرتفعات الجولان”، وقد رفضت الأغلبية الساحقة لقبول “الجنسية الإسرائيلية” الكاملة، واختاروا الإحتفاظ بجنسيتهم “السورية” والهوية السورية.

وتقول دراسة بعنوان: (الدروز فى الدولة اليهودية: تاريخ موجز)، نشرت فى مجلة (الدراسات الفلسطينية)، العدد 43 لعام 2000، إن الصهاينة حاولوا، من اللحظات الأولى، عزل “الدروز” عن باقي الطوائف العربية، وذلك لتقديم صورة للعرب مكونة من عرب (طيبين)، وآخرين (أشرار)، وبذلك تحويل “الدروز” إلى وجهة تبين للعالم بأسره الموقف النبيل الذي كانت الدولة اليهودية، الحديثة العهد، راغبة في تبينه تجاه الأقليات غير المعادية داخل أراضيها.

وأوضحت الدراسة كيف إنخرطت الأقليات “الدورزية” في المجتمع الإسرائيلي سريعًا، حيث شارك من بينها نحو 80 دورزيًا بالخدمة العسكرية في “وحدة الأقليات” في “الجيش الإسرائيلي” سنة 1948، بحجة الضائقة المالية.

وبحسب الدراسة؛ فإن اليهود يشعر أغلبهم بأنهم جزء من المجتمع الإسرائيلي، وبأن الدولة اليهودية تعترف بوجودهم كطائفة دينية وأقلية عرقية، وتعطي لهم مميزات، حيث شجعت الدولة الإسرائيلية، منذ البداية، على فصل “الهوية الدوزرية”، وعزلها عن “المجتمع المسلم” واعتبار “الدوزية” ديانة مستقلة، ويتم تصنيفهم كمجموعة عرقية ودينية مميزة في سجلات “وزارة الداخلية” في الكيان الصهيوني.