وكالات- كتابات:
كشف قرار “وزارة الاتصالات” العراقية، صباح اليوم الجمعة، بقطع خدمة الإنترنت عن مناطق غرب “بغداد” لاستبدال الشركة المجهزة للخدمة، عن مدى تحدي وعدم التزام الوزارة بقرارات “المحكمة الاتحادية العُليا” وتوجيهات مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن مطالبات “لجنة النقل والاتصالات” النيابية تجاه قرار الوزارة بتقسّيم تجهيز الخدمة: “مناطقيًا”.
وبحسّب مراقبين، فأن قرار الوزارة جاء تحديًا وعدم التزام بقرار “المحكمة الاتحادية العُليا”، القاضي بمنح حق ترخيص خدمة الإنترنت عبر تقنية (الواير لس) لـ”هيئة الإعلام والاتصالات”، فضلاً عن كونه تحدٍ من “وزارة الاتصالات” لتوجيهات مكتب رئيس الوزراء القاضية بالتنسّيق بين الهيئة والوزارة لمًا قد يُسببه الاختلاف من ضرر في قطاع الاتصالات، بحسّب كتاب.
ووصفت الوزارة في بيان العملية: بـ”إجراءات النقل السّلس لخدمة الإنترنت” من دون بيان أسباب هذا القطع والاستبدال.
وقد سبق لـ”المحكمة الاتحادية العُليا” أن رفضت أمرًا ولائيًا لوزارة الاتصالات تحصل بموجبه على حق ترخيص الشركات لتقديم خدمة الإنترنت عبر تقنية الـ (واير لس)، الذي تعود سلطة منح تراخيصه لـ”هيئة الإعلام والاتصالات” بحسّب قانون الموازنة العامة لعام 2023.
كما طالبت “لجنة النقل والاتصالات” في “مجلس النواب”؛ رئيس محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لـ”وزارة الاتصالات” بسبب المخالفات القانونية التي شابت عملية التعاقد مع الشركات المجهزة لخدمة الإنترنت عبر تقنية الـ (واير لس) في جانب الكرخ من بغداد، بحسب كتاب.
وتفاجأ مواطنو مناطق أبو غريب غربي العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، بتوقف تام لخدمة الإنترنت في مناطقهم، متهمين وزارة الاتصالات بإجبارهم على مجهزة واحد لهذه الخدمة.
كما أكدت الوزارة أن هذا الاجراء سيشمل جميع المناطق تباعاَ.
