خاص : كتبت – نشوى الحفني :
نفذ “الاتحاد الأوروبي” تهديداته تجاه “تركيا” بفرض إجراءات عقابية؛ ردًا على تنقيبها عن “الغاز” في المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ”قبرص”، قُبالة “جمهورية شمال قبرص التركية”، غير المعترف بها دوليًا إلا من قِبل “أنقرة”.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الوثيقة التي تم اعتمادها، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد، أمس الأول الإثنين، تنص على تخفيض “الاتحاد الأوروبي” دعمه المالي المخصص لـ”تركيا” بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، وتعليق المفاوضات مع “أنقرة” حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.
وأعربت “بروكسل” عن استعدادها لتوسيع العقوبات، ضد “أنقرة”، في حال واصلت “خرق حقوق قبرص السيادية”، كي تشمل “العقوبات الأوروبية”؛ إجراءات تقييدية بحق شركات وأفراد على صلة بأعمال التنقيب.
استفزازات غير مقبولة..
ودافع وزير الدولة للشؤون الأوروبية بالخارجية الألمانية، “ميخائيل روت”، عن “قبرص”، العضو في الاتحاد، قائلًا لدى وصوله إلى الاجتماع؛ إن: “استفزازات تركيا غير مقبولة لنا جميعًا. نقف إلى جانب قبرص”، حسب الوكالة.
وقال وزير الخارجية النمساوي، “ألكسندر شالينبرغ”: “نقف وراء قبرص؛ وهذا أمر منطقي لأننا لم ندرك أبدًا الاحتلال التركي لشمال قبرص. من الطبيعي أن ترغب قبرص في تحديد مواردها الطبيعية”.
وكانت “بروكسل” قد حذرت “تركيا” من مواصلة نشاطاتها للتنقيب في مياه “قبرص”، واصفة إياها بـ”غير الشرعية”، وهددت “أنقرة”؛ بـ”رد مناسب”، وبإتخاذ “إجراءات دقيقة” للضغط عليها.
وتُصر “تركيا” على أن سلطات “قبرص” اليونانية ليست مخولة لإبرام اتفاقات نيابة عن الجزيرة بأكملها حول مناطق اقتصادية بحرية، والتنقيب عن احتياطيات الطاقة قُبالة سواحلها.
وتصاعد التوتر حول الشرق المتوسط، في الآونة الأخيرة، إثر بدء سفينتي الحفر التركيتين، “فاتح” و”يافوز”، عمليات تنقيب في مياه “قبرص”، حيث اكتشفت احتياطات هائلة من “الغاز الطبيعي”.
وتأتي “العقوبات الأوروبية” بالتزامن مع احتفال، “تركيا”، بالذكرى السنوية الثالثة لمحاولة انقلاب 15 تموز/يوليو الفاشل، بالإضافة إلى بدء إستلام “أنقرة” دفعات منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس-400)، فضلًا عن نشر الصحف ووسائل الإعلام اليونانية أنباء عن اكتشاف سفن الحفر والتنقيب التركية على حقل “غاز طبيعي” يحتوي على 170 مليار مترمكب من الغاز، بدون نفي أو تأكيد من الجانب التركي.
لن نأخذها على محمل الجد وسنرسل سفينة رابعة !
من جهته؛ قال وزير الخارجية التركي، “مولود غاويش أوغلو”، إن بلاده لا تأخذ عقوبات “الاتحاد الأوروبي” على محمل الجد، مشيرًا إلى أنها “غير ملزمة”.
ونقلت وكالة (الأناضول) عن الوزير، قوله: “إن التدابير التي إتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا جاءت لتطمين الجانب الرومي في جزيرة قبرص”.
وأضاف “غاويش أوغلو”، حول قرارات “الاتحاد الأوروبي” بحق “تركيا”: “الأوروبيون يدركون بأن القرارات ليست قابلة للتطبيق”.
وتابع: “لدينا ثلاث سفن تنقيب في شرق البحر المتوسط، وسنرسل السفينة الرابعة”، مؤكدًا: “لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد”.
عقوبات رمزية لا تؤيدها روسيا..
واعتبر عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي للشؤون الدولية، “أوليغ موروزوف”، أمس، أن العقوبات المفروضة على “تركيا” من قِبل “الاتحاد الأوروبي” تتمتع بطابع رمزي.
وفي هذا الصدد؛ قال “أوليغ موروزوف”، لوكالة (سبوتنيك): “بطبيعة الحال هذه العقوبات رمزية؛ وهي مدعوة فقط للتوضيح لتركيا عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على تصرفاتها أحادية الجانب”.
وأكد “موروزوف” على أن “روسيا” ليست من أنصار سياسة العقوبات؛ بسبب أن هذه السياسة لا تؤدي إلى نتيجة.
غير أنه قال: “إننا نعرب دائمًا عن قلقنا بسبب تصرفات تركيا الأحادية الجانب في هذا الإقليم؛ وندعو إلى الاستفادة من آليات سياسية لحل هذا النزاع”.
تؤدي إلى تطرف المواقف..
من جهتها؛ أفادت صحيفة (إزفيستيا) الروسية بأن “موسكو” تقف موقفًا سلبيًا من قرار “الاتحاد الأوروبي” بفرض عقوبات على “تركيا”، بسبب التنقيب في “البحر المتوسط”، غير أن “روسيا” لا تدعم الأعمال التركية هناك.
ونقلت الصحيفة الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، “ألكسندر غروشكو”، أن: “العقوبات الأحادية الجانب تتناقض مع القانون الدولي ومقتضيات مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف أن إجراءات كهذه “تؤدي إلى تطرف المواقف للأطراف المعارضة ولا تحقق أهدافها”.
وتابع: “إننا ننطلق من أنه يجب على الجميع، في حال وجود نزاعات عالقة، تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعقيد الوضع، بما في ذلك عرقلة العملية السياسية لتسوية النزاع”.
وذكرت الصحيفة الروسية أن “وزارة الخارجية الروسية” قد أعلنت، سابقًا، أن “موسكو” هي أيضًا قلقة من تصعيد حدة التوتر في شرق المتوسط، وتعتقد أن “إنتهاك سيادة قبرص لا يساعد في خلق ظروف للحل الثابت والعادل للمشكلة القبرصية”.
وتُصر “موسكو”، في الوقت ذاته، على أن حل مشكلة “قبرص” يجب أن يقوم به “مجلس الأمن الدولي”.
وقال سفير روسيا في جمهورية قبرص، “ستانيسلاف أوسادتشي”، إن الدول الخمس دائمة العضوية في “مجلس الأمن”، وهي “بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا”، يمكن أن تصبح ضامنة لهذه التسوية.
لن تلحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا..
ويأتي ذلك؛ في الوقت الذي يرى البرلمانيون الأتراك أن “العقوبات الأوروبية”، على بلادهم، لن تُلحق بها ضررًا اقتصاديًا كبيرًا.
وأعلن النائب في البرلمان التركي، “أوزتيورك ييلماز”: “ستُلحق هذه العقوبات في الأصل أضرارًا سياسية، فمن الممكن أن تتخلى أنقرة بشكل نهائي عن التحالف مع الاتحاد الأوروبي”.
وذكرت (إزفيستيا)؛ أنه تم العثور، في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لـ”قبرص”، وفى “الجرف القاري”، على احتياطات كبيرة من الموارد الهيدروكربونية. وتعلن “أنقرة” أنه يوجد لديها الحق في التنقيب عن هذه الموارد الهيدروكربونية. وقد أرسلت إلى هذه المنطقة، منذ أيار/مايو الماضي، سفينتي الحفر، “فاتح” و”ياووز”، وتنوي القيام بأعمال الاستكشاف في هذه المنطقة، قبل 3 أيلول/سبتمبر عام 2019.
ضربة موجعة وقاسية..
الباحث المتخصص في الشأن التركي، “د. محمد حامد”، يري أن “العقوبات الأوروبية”، على “تركيا”، ضربة موجعة وقاسية، خاصة أنها تتزامن مع احتفال “إردوغان” بذكرى الانقلاب الفاشل، لافتًا إلى أن “الاتحاد الأوروبي” أوصل رسالة واضحة وصريحة؛ أنه لن يقبل العبث بمصلحة إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأضاف أنه؛ على الرغم من أنها ضربة قوية، إلا أن العقوبات تبقى خجولة وتحذيرية، مؤكدًا على أنه في حال عدم تراجع “تركيا”، ستتضاعف العقوبات بشكل يؤذي الشعب التركي نفسه، والذي لا يهمه سوى الأحوال الاقتصادية ولن يتحمل “المغامرات الإردوغانية”، والسياسات التي أفسدت علاقات “تركيا” بالعالم.
ويشير “حامد” إلى وجود أمر آخر في غاية الأهمية وهو؛ أن “العقوبات الأوروبية” أوضحت للعالم أن “تركيا” أصبحت في معزل عن قضية “غاز شرق المتوسط”، وثبت أن الإقليم لا تديره “تركيا”، مؤكدًا أنها هي من عزلت نفسها بنفسها، بسبب إنتهاكها المستمر للقانون الدولي.
خبير الشأن التركي تابع؛ أن ما يزيد العقوبات سوءً، أنها جاءت بعد أيام قليلة من تسلم “تركيا” لدفعة الـ (س-400)، حيث من المنتظر أن تفرض إدارة “ترامب” عقوبات أخرى جديدة على “تركيا” بسببها، لافتًا إلى أن الـ (S400)؛ ربما تكتب شهادة وفاة “حزب العدالة والتنمية”، الحاكم الذي يرأسه، “رجب طيب إردوغان”.
عقوبات تدريجية..
من جانبه؛ قال الدكتور “كرم سعيد”، الباحث في الشأن التركي، إن “الاتحاد الأوروبي” يتبنى سلسلة من العقوبات التدريجية على “تركيا” حتى لا يحدث عداوة مباشرة معها، في الوقت الحالي، لإحتياجه لها في قضايا اللاجئين، إلا أنه لا يمكن أن يتغاضى عن الإنتهاكات التي ترتكبها “تركيا” في “قبرص” وإقليم “غاز المتوسط” والإنتهاكات الداخلية كذلك.
وأكد “كرم” على أن العقوبات ستؤثر على الاقتصاد التركي، المنهار في الأساس خلال الوقت الحالي، خاصة بعد وقف الدعم المالي الأوروبي والمساعدات المالية التي تقدمها بنوك “الاتحاد الأوروبي” لـ”تركيا”، كما ستؤثر كذلك على مفاوضات عضوية “تركيا” في الاتحاد التي يرى أنها دخلت مرحلة “الإستحالة”.
تؤثر على الاستثمارات الأجنبية..
وأوضح أنه توجد تأثيرات قوية لـ”العقوبات الأوروبية” على “تركيا”، حيث ستؤثر على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، والتي تمثل الاستثمارات الأوروبية 60%، حيث سيكون سحبها أو تجميدها مؤلم للاقتصاد التركي، مضيفًا أن العقوبات ستؤثر على صورة “تركيا” الخارجية وتضعف مناعتها الإقليمية والدولية، كما أن العقوبات ربما تصل إلى وقف منح تأشيرات وتجميد أصول بعض الكيانات والشخصيات الكبيرة في “أوروبا”.
