خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعد اجتماعهم، أمس الأول، في “فيينا”، أعلن “الاتحاد الأوروبي” أن “بريطانيا” و”فرنسا” و”ألمانيا”، لديهم آلية تجارة خاصة مع “إيران”، مشيرًا إلى أنها أصبحت جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأميركية.
في بيان أمس الأول الجمعة، قال الاتحاد أن: “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة؛ أبلغت المشاركين بأن، (آلية إنستيكس)، تعمل حاليًا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنها تباشر حاليًا أولى معاملاتها”.
مشيرًا، البيان، إلى أن “إيران” أسست أيضًا كيانًا للتجارة مع “أوروبا”، مضيفًا أن دولًا أخرى في الاتحاد تنضم للآلية؛ وهم عبارة عن مساهمين.
وأضاف، إنهم أكدوا بأن بعض الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي” تنضم حاليًا للمساهمين في (اينستكس)، التي تعد آلية لتسهيل التجارة القانونية مع “إيران”، كما أكدوا بأنهم يبذلون جهودهم في الوقت الحاضر لفتح هذه الآلية أمام الناشطين الاقتصاديين في دول أخرى.
وأشار المشاركون إلى التقدم الجيد الحاصل في تنفيذ مشروع تحديث مفاعل “أراك” الأبحاثي ومشروع تبديل منشأة “فردو” لإنتاج النظائر المستقرة، حسبما ورد في “الاتفاق النووي”، وأكدوا على أهمية هذه المشاريع من ناحية عدم الانتشار النووي. وأضاف؛ أنه وفيما يخص مشروع “أراك”؛ فقد رحب الأعضاء، خاصة بالتقدم الحاصل من قِبل المشاركين في فريق العمل، أي “الصين” و”بريطانيا”.
وأكدت اللجنة المشتركة؛ دعمها الكامل للمشاريع النووية، ومنها إكمال مفاعل “أراك” للأبحاث في موعده المحدد وتوفير الأجهزة اللازمة له، وأضاف أن الأعضاء أطلعوا على تقرير الأنشطة الجارية في مجال التعاون النووي السلمي؛ في إطار الملحق رقم 3 لـ”الاتفاق النووي”.
وصدر البيان بعد محادثات في “فيينا” بين “إيران” والدول، التي لا تزال ملتزمة بـ”الاتفاق النووي”، بعد انسحاب “الولايات المتحدة”.
وهذه الدول هي؛ “روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا”.
انسحاب وعقوبات وتهديدات..
يُذكر أن “الولايات المتحدة الأميركية” كانت قد انسحبت، العام السابق، من اتفاقية “إيران” بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على “طهران”، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع “طهران”.
وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات، حتى 2 أيار/مايو 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن “البيت الأبيض” لم يمددها، مستهدفًا من ذلك خفض تصدير “النفط الإيراني” إلى الصفر.
وكانت “إيران” قد هددت بإتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بالبرنامج النووي؛ إذا لم تتدخل القوى الموقعة على “الاتفاق النووي” من أجل مساعدتها على تخطي “العقوبات الأميركية”.
لن تكون قادرة على التعامل مع المواد الصغيرة..
عن الآلية الأوروبية، قال دبلوماسيون إنها لن تكون قادرة إلا على التعامل مع كميات صغيرة من المواد مثل؛ “الأدوية”، وليس مبيعات “النفط” الكبيرة التي تسعى إليها “إيران”.
حسبما أظهرت بيانات غير رسمية؛ إنهارت التجارة بين “ألمانيا” و”إيران” تحت وطأة “العقوبات الأميركية”.
وقال الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، يوم الخميس الماضي، إنه سيحاول إقناع نظيره الأميركي، “دونالد ترامب”، بتعليق بعض العقوبات على “إيران” للسماح بإجراء مفاوضات للمساعدة في نزع فتيل الأزمة.
ما هي آلية “إنستكس” ؟
الآلية الأوروبية المعروفة إعلاميًا باسم، (إنستكس)، وتعني أداة دعم الأنشطة التجارية، هي مبادرة أطلقتها “بريطانيا” و”ألمانيا” و”فرنسا”، في كانون ثان/يناير الماضي، من أجل الإلتفاف على منظومة “العقوبات الأميركية” على “إيران”.
وتسمح الآلية الأوروبية للشركات بالتبادل التجاري مع “إيران” رغم العقوبات، ولكن وفق شروط محددة.
ومن أهم هذه الشروط؛ هو أن يقوم التبادل التجاري على نظام المقايضة، أي مبادلة “النفط الإيراني” بأموال أوروبية تُصرف فقط على “الأدوية” و”المواد الغذائية” في “إيران”.
تساعد إيران فقط في الإمدادات الإنسانية..
تعليقًا على الإعلان الأوروبي عن إطلاق الآلية، قللت الخبيرة في الشأن الإيراني ورئيسة تحرير موقع صحيفة (ذا إنبندنت) الفارسي، “كاميليا إنتخابي فرد”، من فعالية الآلية الأوروبية في تجاوز “العقوبات الأميركية” على “إيران”، قائلة إنه رغم الضغط الإيراني، عبر التهديدات بزيادة تخصيب (اليورانيوم) والتحلل من الإلتزامات النووية، فإن: “الآلية التي جرى الإعلان عنها لم يجر تصميمها للتدخل في العقوبات الأميركية ولا تتعارض مع الأوامر التنفيذية” التي وقعها الرئيس الأميركي، “ترامب”، بشأن معاقبة النظام الإيراني، فهي تساعد “إيران” فقط في المجالات الإنسانية والإمدادات الحيوية.
وكان الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2019، هو الموعد النهائي للمهلة التي منحتها “إيران”، للدول الأوروبية، من أجل إيجاد طريقة للإلتفاف على “العقوبات الأميركية”.
وتشير “انتخابي فرد” إلى أن هذه الآلية التي لم تتعد الخطوط الأميركية الحمراء، تأتي لتشير إلى أن “الاتحاد الأوروبي يؤيد إقناع إيران بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق نووي جديد، حتى إذا تطرق الأمر إلى تعديل الاتفاق القائم”.
لن يستفيد من الآلية..
من جهته؛ اعتبر الدبلوماسي الأميركي السابق، “ريتشارد فيشر”، أن الأوروبيين والموقعين على “الاتفاق النووي” يحاولون السماح ببيع النفط الإيراني “من دون إنتهاك القوانين المالية الأميركية المفروضة على طهران”.
وقال أن: “أعتقد أن الآلية ستقتصر على الأمور الإنسانية، وهي الطريقة المثلى لتجنب خرق العقوبات”.
ويعتبر الخبير في العلاقات الدولية، “طارق وهبي”، أن الإيرانيين ليس لديهم حرية في التصرف في الأموال التي سيجنوها من الآلية الأوروبية.
مضيفًا إن: “الآلية محددة بالمقايضة التجارية مقابل مواد غذائية وأدوية، وستدخل هذه الأموال في صندوق تشرف عليه وتراقبه الدول الأوروبية صاحبة المبادرة”.
وبالنظر إلى هذا الوضع، فإن النظام الإيراني لن يستفيد شيئًا من الآلية الأوروبية، بل ستتضرر صورته داخليًا كثيرًا بسبب الوضع الذي أوصل إليه البلاد.
ويقول “وهبي”: “النظام الإيراني يريد الكاش، (النقد)، الأجنبي، وليس البضائع.. فهو يفتقر إلى المال والآلية لن تعطيه المال”.
الصين تستمر في شراء النفط الإيراني..
واستهدفت “العقوبات الأميركية”، التي أعاد الرئيس، “دونالد ترامب”، فرضها على “إيران”، معززة بتصفير الواردات النفطية، حرمان النظام الإيراني من الأموال التي ينفقها على الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط وتطوير البرامج الصاروخية.
وبينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد حلولًا، لا تمس الهدف الرئيس من “العقوبات الأميركية”، يبدو أن “الصين” عازمة على مواصلة شراء “النفط الإيراني”، في خرق لهذه العقوبات، لكن لم يتضح بعد حجم عمليات الشراء والكميات التي ستستوردها “الصين”.
وقال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بـ”وزارة الخارجية الصينية”، للصحافيين، عقب محاثات “فيينا”: “نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد، وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم”، مشيرًا إلى مواصلة بلاده استيراد “النفط” من “إيران”.
وتوقع “وهبي”؛ ألا تتمكن “الصين” من الحصول على الكميات التي قد تحدث فارقًا كبيرًا في الميزانية الإيرانية المتدهورة بالفعل.
لن تتم بسبب العقوبات الأميركية..
ورأت صحيفة (الفايننشال تايمز) البريطانية؛ أن هذا الاتفاق يعد حصيلة أشهر من الاجتماعات والتشاورات بين الدول التي وقعت “الاتفاق النووي”، عام 2015، مع الحكومة الإيرانية، بعد انسحاب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، منه، في مساعي منهم حتى لا تضرب “إيران” بهذا الاتفاق عرض الحائط.
وتضيف أن “إيران” تحاول الضغط على دول “الاتحاد الأوروبي” لتمرير الاتفاق الجديد؛ حتى تتفادى “العقوبات الأميركية” وتبيع “النفط الإيراني”.
وتنقل الصحيفة البريطانية تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، بأن تفعيل الآلية الأوروبية للتبادل التجاري مع “إيران” لن تتم بسبب “العقوبات الأميركية” عليها.
الكرة في ملعب أوروبا..
فيما قال التليفزيون الرسمي الإيراني في تعليق على الأحداث: “الكرة الآن في ملعب أوروبا. هل ستُضيع باريس ولندن وبرلين الفرصة مجددًا؛ تحت تأثير، (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب ؟.. أم ستغتنم الفرصة الباقية للوفاء بوعودها بموجب الاتفاق ؟”.
