ألغت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب .. وكشف رئيس كتلة الاحرار الصدرية النيابية بهاء الاعرجي دعوة قدمها الى المحكمة الاتحادية، خاصة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وقال الاعرجي في بيان “أنه كسب الدعوى لقضائية المرقمة 2013/86 المقامة أمام المحكمة الاتحادية ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته والخاصة بإلغاء الفقرات 4/3 من قانون رقم ( 5 ) الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب”.
واضاف الاعرجي، ” ان صباح هذا اليوم 2013/10/23 قررت المحكمة الحكم بما جاء بمطالبته بإلغاء الرواتب التقاعدية”، موضحا “ان هذه الدعوى أقمتها بناءاً على نصوص دستورية وقانونية وكذلك مطالب جماهيرية وشعبية”.
ومن جهتها قالت النائب عن كتلة دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي بأنها سرفع دعوى جديدة في المحكمة الاتحادية لشمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بقرار إلغاء الرواتب التقاعدية، أسوة بأعضاء مجلس النواب.
وقالت الفتلاوي في حديث مع “المسلة” إنّ “قرار المحكمة الاتحادية بموجب الدستور قرارٌ باتٌّ وقطعي، لكنني كنتُ أتصور أن لا ينحصر القرار بأعضاء مجلس النواب فحسب؛ بل ليشمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي”.
وأشارت الفتلاوي إلى ضرورة “شمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إلغاء الرواتب، كونها مجالس منتخبة لفترة محددة لذا يفترض أن يكون القرار كاملا”.
ورداً على تبني بعض السياسيين نتيجة قرار المحكمة قالت الفتلاوي إنه “لا توجد جهة سياسية يمكنها تبني مسألة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب”، مبينة أنّ “الفضل يعود إلى أول جهة طرحت هذا القرار، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي شهده الشارع العراقي خلال الفترة الأخيرة، وليس جهة معيّنة أو شخصاً محدداً”.
وأعلنت الفتلاوي أنّ “دعوى جديدة سنبادر برفعها إلى المحكمة الاتحادية تقضي بشمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بهذا القرار ليكون قرارا شاملاً”.
يُذكر أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعوى المُطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، والخاصة بإلغاء الفقراء 4/3 من قانون رقم (5) الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب.
ويشار إلى أنّ هذه القضية أثارت الرأي العام وصنعت حراكاً شعبياً أدى لتنظيم عدد من التظاهرات السلمية التي دعت إلى إلغاء هذه الرواتب.