نقضت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين قانونا اقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون في البرلمان.
وقال مصدر قضائي ان “المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولاتين” دون مزيد من التفاصيل. واكد النائب عن دولة القانون خالد الاسدي نقض المحكمة للقانون واكد ان اسباب نقضه تتعلق بكيفية تشريعه.
يذكر ان المحكمة الاتحادية تخضع لرغبات المالكي المتهم بتسييس القضاء لصالح رغباته ومصالح حزبه الدعوة ضاربا بعرض العارض رغبات معظم ممثلي الشعب في مجلس النواب في وضع حد لنمو دكتاتورية جديدة تتيح للحاكم الهيمنة على منصب رئيس الحكومة لفترة غير محددة وتحظر اي تشريع يقيد او يحدد فترة معينة لها.
وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في كانون الثاني/ يناير الماضي، على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، الامر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر القانون .
وتم اقرار مشروع القانون انذاك من البرلمان خلافا لمشاريع القوانين التي يجب ان تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم اقرارها، الامر الذي يعد مخالفا للدستور .
بدوره، اكد النائب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون ان “المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لانها سبق ان اعلنت بان مقترحات القوانين يجب ان تصدر من الحكومة او رئاسة الجمهورية” وتابع ”وبما ان هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري”. واضاف “انهم حاولوا محاولة غير دستورية وعليهم ان يقبلوا باصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية او ترفضها” .
وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة اشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي . كما يترافق ذلك مع مظاهرات يقودها محتجون سنة يطالبون فيها ايضا باستقالة المالكي وإنصاف أبناء هذا الطائفة التي تتهم الحكومة بتهميشها.
